أقرت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي برئاسة رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% عن العام 2018.
وعقدت الهيئة اجتماعها، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً "أصالة ووكالة" يشكلون حوالي 83.38% من رأس المال.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، إن الاقتصاد العالمي استمر بالنمو القوي خلال العام 2018، مدعوماً بارتفاع النّمو في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، على الرغم من التباطؤ في بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى خاصّة الأوروبية منها والصين.
وأضاف: "تأثرت البداية القويّة للنّمو الاقتصادي العالمي في 2018 سلباً بارتفاع بعض التعرفات الجمركية بين بعض الاقتصادات الكبرى، ما أدّى إلى تباطؤ وتيرة النّمو في التجارة والاستثمار العالميّين مع نهاية العام".
وزاد المصري: "كما تأثر النمو الاقتصادي العالمي سلباً بارتفاع أسعار الفوائد على الدولار وما صاحبه من تراجع في التدفقات الرأسماليّة للأسواق الناشئة. وكان لهذا التراجع الأثر الأكبر على الاقتصادات المعتمدة أصلاً على استمرارية هذه التدفقات".
وأشار المصري إلى أن المنطقة العربية شهدت تعافياً نسبياً في الأداء الاقتصادي خلال العام 2018. وكان ذلك مدفوعاً بتعافي الإنتاج والإيرادات الماليّة في الدول النفطيّة ممّا ساهم في تحسّن الوضع المالي وزيادة الإنفاق العام في هذه الدول.
وبشكل عام، أسهمت الإصلاحات الاقتصادية وانتعاش القطاع السياحي في تحسين معدل النمو الاقتصادي لأغلب الدول العربية. وعلى الرغم من هذا التحسن، تأثرت بعض الدول العربية غير النفطية سلباً بتراجع التدفقات الرأسمالية. وقد استمرت المنطقة العربيّة في مواجهة المستجدات الإقليمية و العالمية علاوة على تقلبات أسعار النفط والتي زادت حدتها في أواخر العام.
وبين المصري أن القطاع المصرفي العربي تأثر بجملة التطوّرات والأحداث العالمية والإقليمية، حيث انعكس ذلك بتحسّن نسبي في السيولة والائتمان في بعض دول المنطقة النفطية، بينما كان مصحوباً بتراجع السيولة في دول أخرى مع استمرار الضغوط على أسعار صرف بعض العملات.
كذلك، شهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً. وقد ألقت كل هذه المعطيات بظلالها على وتيرة نمو موجودات القطاع المصرفي وأدائه.
وتأتي هذه النتائج لتعكس قوة المركز المالي للبنك ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته والتي تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات، وتأكيداً واضحاً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.
وأشار المصري إلى أنه إلى جانب الأداء المميز للبنك العربي خلال العام 2018، شهد هذا العام أيضاً انتصار البنك في الدعاوى المقامة ضده أمام المحاكم الأمريكية في نيويورك والتي استمرت على مدى 14عاماً، وتمثل هذا الإنجاز بفسخ محكمة الاستئناف الأمريكية القرار الذي كان صدر ضد البنك فيما يتعلق بقضايا المدعين الأمريكيين وكذلك قيام المحكمة العليا الأمريكية برد الدعاوى التي أقامها المدعون غير الأمريكيين ضده ليؤكد هذان القراران على سلامة موقف البنك والتزامه الدائم بكافة المتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية في كافة أعماله ونشاطاته.
من جانبه، استعرض المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ النتائج المالية، مشيراً إلى أن مجموعة البنك العربي حققت أداء قوياً عام 2018 حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار في نهاية العام 2018 مقارنة مع 533 مليون دولار في نهاية العام 2017، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار.
وبين أن المجموعة استطاعت تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليار دولار كما في ديسمبر 2018، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 15.6%، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 9.5%.
وأوضح الصباغ أن المجموعة حققت نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8%، بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسة حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9%.
وعقدت الهيئة اجتماعها، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً "أصالة ووكالة" يشكلون حوالي 83.38% من رأس المال.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، إن الاقتصاد العالمي استمر بالنمو القوي خلال العام 2018، مدعوماً بارتفاع النّمو في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، على الرغم من التباطؤ في بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى خاصّة الأوروبية منها والصين.
وأضاف: "تأثرت البداية القويّة للنّمو الاقتصادي العالمي في 2018 سلباً بارتفاع بعض التعرفات الجمركية بين بعض الاقتصادات الكبرى، ما أدّى إلى تباطؤ وتيرة النّمو في التجارة والاستثمار العالميّين مع نهاية العام".
وزاد المصري: "كما تأثر النمو الاقتصادي العالمي سلباً بارتفاع أسعار الفوائد على الدولار وما صاحبه من تراجع في التدفقات الرأسماليّة للأسواق الناشئة. وكان لهذا التراجع الأثر الأكبر على الاقتصادات المعتمدة أصلاً على استمرارية هذه التدفقات".
وأشار المصري إلى أن المنطقة العربية شهدت تعافياً نسبياً في الأداء الاقتصادي خلال العام 2018. وكان ذلك مدفوعاً بتعافي الإنتاج والإيرادات الماليّة في الدول النفطيّة ممّا ساهم في تحسّن الوضع المالي وزيادة الإنفاق العام في هذه الدول.
وبشكل عام، أسهمت الإصلاحات الاقتصادية وانتعاش القطاع السياحي في تحسين معدل النمو الاقتصادي لأغلب الدول العربية. وعلى الرغم من هذا التحسن، تأثرت بعض الدول العربية غير النفطية سلباً بتراجع التدفقات الرأسمالية. وقد استمرت المنطقة العربيّة في مواجهة المستجدات الإقليمية و العالمية علاوة على تقلبات أسعار النفط والتي زادت حدتها في أواخر العام.
وبين المصري أن القطاع المصرفي العربي تأثر بجملة التطوّرات والأحداث العالمية والإقليمية، حيث انعكس ذلك بتحسّن نسبي في السيولة والائتمان في بعض دول المنطقة النفطية، بينما كان مصحوباً بتراجع السيولة في دول أخرى مع استمرار الضغوط على أسعار صرف بعض العملات.
كذلك، شهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً. وقد ألقت كل هذه المعطيات بظلالها على وتيرة نمو موجودات القطاع المصرفي وأدائه.
وتأتي هذه النتائج لتعكس قوة المركز المالي للبنك ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته والتي تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات، وتأكيداً واضحاً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.
وأشار المصري إلى أنه إلى جانب الأداء المميز للبنك العربي خلال العام 2018، شهد هذا العام أيضاً انتصار البنك في الدعاوى المقامة ضده أمام المحاكم الأمريكية في نيويورك والتي استمرت على مدى 14عاماً، وتمثل هذا الإنجاز بفسخ محكمة الاستئناف الأمريكية القرار الذي كان صدر ضد البنك فيما يتعلق بقضايا المدعين الأمريكيين وكذلك قيام المحكمة العليا الأمريكية برد الدعاوى التي أقامها المدعون غير الأمريكيين ضده ليؤكد هذان القراران على سلامة موقف البنك والتزامه الدائم بكافة المتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية في كافة أعماله ونشاطاته.
من جانبه، استعرض المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ النتائج المالية، مشيراً إلى أن مجموعة البنك العربي حققت أداء قوياً عام 2018 حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار في نهاية العام 2018 مقارنة مع 533 مليون دولار في نهاية العام 2017، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار.
وبين أن المجموعة استطاعت تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليار دولار كما في ديسمبر 2018، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 15.6%، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 9.5%.
وأوضح الصباغ أن المجموعة حققت نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8%، بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسة حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9%.
