تم الثلاثاء، التوقيع على الترتيبات المالية بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وذلك بمبنى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدولة الكويت، تنفيذاً للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي تم توقيعها بين البحرين والدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، في أكتوبر من العام الماضي.
وقام بالتوقيع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير المالية بدولة الكويت الشقيقة د.نايف فلاح الحجرف، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق النقد العربي عبدالوهاب أحمد البدر بوصفه جهة استشارية.
ويأتي توقيع هذه الترتيبات المالية بين البلدين الشقيقين في إطار ما يجمعهما من علاقات أخوية وثيقة، وتعزيزاً لعلاقات التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، لتحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022 من خلال تمويل برنامج التوازن المالي بما يعكسه إطار الميزانية العامة للدولة للفترة 2019-2022.
يذكر أن مملكة البحرين قامت في وقت سابق بالتوقيع على اتفاقيتين للتعاون المالي مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية في شهر أكتوبر 2018.
وقام بالتوقيع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير المالية بدولة الكويت الشقيقة د.نايف فلاح الحجرف، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق النقد العربي عبدالوهاب أحمد البدر بوصفه جهة استشارية.
ويأتي توقيع هذه الترتيبات المالية بين البلدين الشقيقين في إطار ما يجمعهما من علاقات أخوية وثيقة، وتعزيزاً لعلاقات التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، لتحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022 من خلال تمويل برنامج التوازن المالي بما يعكسه إطار الميزانية العامة للدولة للفترة 2019-2022.
يذكر أن مملكة البحرين قامت في وقت سابق بالتوقيع على اتفاقيتين للتعاون المالي مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية في شهر أكتوبر 2018.