ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الأسرة، بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك خالد عتيق، وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومصرف البحرين المركزي، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير المالي للبنك عن للسنة المالية المنتهية 2018، والذي أوضح تطور أوضاعه المالية، في إطار الحرص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وبحث الاجتماع سبل زيادة رأس المال لاستكمال مسيرة النمو والتطوير للخدمات التمويلية التي يقدمها البنك لرواد الأعمال من الجنسين وأصحاب المشروعات المتناهية في الصغر، وعلى الأخص للأسر المنتجة التي تزاول عملها من المنزل، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية البناء والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أعرب حميدان عن تقديره لجهود مجلس إدارة البنك في دعم وتطوير الخدمات التمويلية على مختلف المستويات، مما انعكس على استمرار التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي للبنك، من خلال تنفيذ واستكمال منظومة الأعمال متناهية الصغر، بهدف تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة بمملكة البحرين، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية بتمويل ما يزيد على (470) أسرة منتجة من المنزل ورواد الأعمال، مؤكداً ضرورة مواصلة البنك في تنفيذ مزيد من برامج التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق معدلات النمو بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، التي تقدم حزمة من الخدمات التدريبية والتطويرية والتسويقية والمساهمات اللوجستية للأسر المنتجة ورواد الأعمال، داعياً إلى العمل على اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تطوير أداء البنك، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين.
وفي هذا الإطار، تم بحث المساعي الرامية إلى زيادة العوائد الاجتماعية على المجتمع نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التمويل متناهي الصغر في هذا الشأن، خاصة أنه يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك إعادة تعيين شركة التدقيق الخارجي المعتمدة عن السنة ذاتها، مع إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفق موافقة مصرف البحرين المركزي.
ويعتبر بنك الأسرة مؤسسة اقتصادية ذات أهداف اجتماعية غير هادفة للربح، وتأسس بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبشراكة مع المؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإثمار، والبنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي. وحصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتتح في يناير 2010 كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية.
{{ article.visit_count }}
وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير المالي للبنك عن للسنة المالية المنتهية 2018، والذي أوضح تطور أوضاعه المالية، في إطار الحرص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وبحث الاجتماع سبل زيادة رأس المال لاستكمال مسيرة النمو والتطوير للخدمات التمويلية التي يقدمها البنك لرواد الأعمال من الجنسين وأصحاب المشروعات المتناهية في الصغر، وعلى الأخص للأسر المنتجة التي تزاول عملها من المنزل، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية البناء والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أعرب حميدان عن تقديره لجهود مجلس إدارة البنك في دعم وتطوير الخدمات التمويلية على مختلف المستويات، مما انعكس على استمرار التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي للبنك، من خلال تنفيذ واستكمال منظومة الأعمال متناهية الصغر، بهدف تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة بمملكة البحرين، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية بتمويل ما يزيد على (470) أسرة منتجة من المنزل ورواد الأعمال، مؤكداً ضرورة مواصلة البنك في تنفيذ مزيد من برامج التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق معدلات النمو بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، التي تقدم حزمة من الخدمات التدريبية والتطويرية والتسويقية والمساهمات اللوجستية للأسر المنتجة ورواد الأعمال، داعياً إلى العمل على اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تطوير أداء البنك، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين.
وفي هذا الإطار، تم بحث المساعي الرامية إلى زيادة العوائد الاجتماعية على المجتمع نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التمويل متناهي الصغر في هذا الشأن، خاصة أنه يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك إعادة تعيين شركة التدقيق الخارجي المعتمدة عن السنة ذاتها، مع إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفق موافقة مصرف البحرين المركزي.
ويعتبر بنك الأسرة مؤسسة اقتصادية ذات أهداف اجتماعية غير هادفة للربح، وتأسس بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبشراكة مع المؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإثمار، والبنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي. وحصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتتح في يناير 2010 كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية.
