باعت وزارة المالية المصرية، الجمعة، سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين لأجل 6 سنوات و12 عاما، مختتمة بذلك إصدارات الديون في الأسواق العالمية للسنة المالية الحالية 2018-2019.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الطرح تلقى طلبات اكتتاب بقيمة نحو 9 مليارات يورو (10.10 مليار دولار) للشريحتين، لتغطي بذلك هدفها بإصدار سندات بقيمة ملياري يورو أكثر من 4 أمثال، موضحة أن بذلك الطرح تكون مصر "أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018-2019".
وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.
وتابعت الوزارة أنه تم بيع السندات على شريحتين، الأولى أجلها 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تُستحق في 11 أبريل 2025، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تُستحق في 11 أبريل 2031.
وأشارت وثيقة صادرة من أحد البنوك، التي تتولى ترتيب الإصدار، إلى أن السندات جرى تسعيرها الخميس، فيما يتولى بنكا آي.ام.آيوبي.ان.بي باريبا وناتكسيس وستاندرد تشارتر إدارة الدفاتر للطرح.
وواجهت مصر صعوبات للتعافي من اضطرابات اقتصادية وسياسية استمرت لفترة بعد ثورة 25 يناير 2011. واقترضت مصر من الخارج منذ وقعت اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في 2016.
ويقول مسؤولون إنهم يسعون إلى تنويع مصادر الدين الخارجي للبلاد، ومد متوسط أجل استحقاق الدين، وأثاروا في السابق احتمال إصدار سندات مقومة بعملة آسيوية.
وفي فبراير، أصدرت مصر سندات مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار بآجال استحقاق 5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة.
{{ article.visit_count }}
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الطرح تلقى طلبات اكتتاب بقيمة نحو 9 مليارات يورو (10.10 مليار دولار) للشريحتين، لتغطي بذلك هدفها بإصدار سندات بقيمة ملياري يورو أكثر من 4 أمثال، موضحة أن بذلك الطرح تكون مصر "أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018-2019".
وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.
وتابعت الوزارة أنه تم بيع السندات على شريحتين، الأولى أجلها 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تُستحق في 11 أبريل 2025، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تُستحق في 11 أبريل 2031.
وأشارت وثيقة صادرة من أحد البنوك، التي تتولى ترتيب الإصدار، إلى أن السندات جرى تسعيرها الخميس، فيما يتولى بنكا آي.ام.آيوبي.ان.بي باريبا وناتكسيس وستاندرد تشارتر إدارة الدفاتر للطرح.
وواجهت مصر صعوبات للتعافي من اضطرابات اقتصادية وسياسية استمرت لفترة بعد ثورة 25 يناير 2011. واقترضت مصر من الخارج منذ وقعت اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في 2016.
ويقول مسؤولون إنهم يسعون إلى تنويع مصادر الدين الخارجي للبلاد، ومد متوسط أجل استحقاق الدين، وأثاروا في السابق احتمال إصدار سندات مقومة بعملة آسيوية.
وفي فبراير، أصدرت مصر سندات مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار بآجال استحقاق 5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة.
