دفع التدهور الاقتصادي الذي تعيشه تركيا منذ سنوات العديد من المستثمرين الأجانب إلى الإحجام عن الدخول للبلاد، في حين حوّل المستثمرون الأتراك في الداخل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية.
ووفق معطيات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، فإن حسابات العملات الأجنبية في المصارف التركية تواصل ارتفاعها بدون توقف منذ 6 أشهر، بحسب تقرير لصحيفة "أحوال" التركية، الخميس.
ورفع المصرف المركزي التركي في سبتمبر الماضي معدل الفائدة إلى 24 في المئة، ليصبح من أكثر المعدلات على مستوى العالم، في محاولة لوقف ارتفاع سعر الدولار وانهيار الليرة التركية.
لكن هذه الخطوة لم تنجح في عرقلة لجوء المستثمرين إلى الدولار الأميركي، لا سيما أولئك الذين لا يجدون في مثل هذه الخطوات ملاذا آمنا.
وبينما يسعى النظام التركي إلى إبقاء معدلات ودائع الليرة، وفوائد السندات منخفضة، ينظر كثيرون إلى هذه الخطوة على أنها عامل آخر يدفع المستثمرين إلى التمسك بالعملات الأجنبية والابتعاد أكثر عن الليرة.
ويواصل المستثمرون الأتراك منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن، تجميع العملات الصعبة، مما رفع قيمة الودائع الادخارية بتلك العملات إلى أكثر من 25 مليار دولار، 20 مليار منها منذ مطلع 2019.
وشهد الشهر الماضي انخفاضا حادا وسريعا في صافي احتياطي العملات الأجنبية، ليصل إلى 20 مليار دولار، مما أدى إلى حدوث حالة من الذعر في الأسواق وارتفع على إثر ذلك سعر صرف الدولار أمام الليرة بشكل كبير.
ووفق معطيات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، فإن حسابات العملات الأجنبية في المصارف التركية تواصل ارتفاعها بدون توقف منذ 6 أشهر، بحسب تقرير لصحيفة "أحوال" التركية، الخميس.
ورفع المصرف المركزي التركي في سبتمبر الماضي معدل الفائدة إلى 24 في المئة، ليصبح من أكثر المعدلات على مستوى العالم، في محاولة لوقف ارتفاع سعر الدولار وانهيار الليرة التركية.
لكن هذه الخطوة لم تنجح في عرقلة لجوء المستثمرين إلى الدولار الأميركي، لا سيما أولئك الذين لا يجدون في مثل هذه الخطوات ملاذا آمنا.
وبينما يسعى النظام التركي إلى إبقاء معدلات ودائع الليرة، وفوائد السندات منخفضة، ينظر كثيرون إلى هذه الخطوة على أنها عامل آخر يدفع المستثمرين إلى التمسك بالعملات الأجنبية والابتعاد أكثر عن الليرة.
ويواصل المستثمرون الأتراك منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن، تجميع العملات الصعبة، مما رفع قيمة الودائع الادخارية بتلك العملات إلى أكثر من 25 مليار دولار، 20 مليار منها منذ مطلع 2019.
وشهد الشهر الماضي انخفاضا حادا وسريعا في صافي احتياطي العملات الأجنبية، ليصل إلى 20 مليار دولار، مما أدى إلى حدوث حالة من الذعر في الأسواق وارتفع على إثر ذلك سعر صرف الدولار أمام الليرة بشكل كبير.
