يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" للاحتفاء بتأهيل 30 باحثاً عن عمل في مملكة البحرين الثلاثاء بمقر المركز بالرفاع؛ وذلك تمهيداً لقيدهم كمحكمين ضمن قائمة المحكمين المعتمدين في المركز.
وعقد البرنامج الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين بشكل مكثف خلال الفترة الصباحية من 9 مارس إلى 9 أبريل 2019 بمقر "دار القرار" الجديد، ويأتي البرنامج بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و"تمكين".
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم: "يلتزم البرنامج في معايير جودة عالية منها امتحان شامل لجميع مراحل البرنامج، وكذلك تقديم بحث متعلق بمنظومة التحكيم الوطني أو الدولي في إحدى دول مجلس التعاون، وحضور ما لا يقل عن 75% من مراحل البرنامج".
وتابع: "يعقد البرنامج في العادة في الفترة المسائية لكن وبسبب إلحاح ومطالبات العديد من الباحثين عن العمل؛ فقد تم تخصيص برنامج خاص بهم يراعي خصوصيتهم كونهم حديثي التخرج ويحتاجون لجرعات علمية خاصة تختلف عن ذوي الخبرة في سوق العمل كما أنه يقام في الفترة الصباحية والتي تعتبر وقت مريح بالنسبة لهم".
وأضاف: "يستعد المركز لعقد نسخة أخرى جديدة من نفس البرنامج للباحثين عن العمل بعد شهر رمضان المبارك؛ وذلك لوجود طلبات لباحثين عن عمل للمشاركة في البرنامج لم يتسنى لهم المشاركة لامتلاء المقاعد في البرنامج الحالي، وكذلك طلبات جديدة تصل إلى المركز عبر الاتصالات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز لباحثين عن عمل يرغبون في التسجيل".
وأكد نجم بأن الدور الذي تقوم به مملكة البحرين ودعم البحرينيين للاستفادة وبدعم كامل للانخراط في برامج احترافية ذات جودة عالية هو دور مميز ورائد يحتذى به، ويسهم في تحقيق رسالة نشر ثقافة التحكيم التجاري والتي هي أحد أهم مضامين الرسالة التي يسعى المركز لتحقيقها".
وأردف: "برنامج تأهيل وإعداد المحكمين كان ولايزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم يكن أول برنامج يقدم صورة متكاملة عن العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بصدور الحكم والتأكد من عدم خضوعه للبطلان وضمان تنفيذه".
وأشاد نجم بالقول: "يشهد المركز تعاون رائع بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك صندوق العمل "تمكين" لتأهيل أفواج من الباحثين عن العمل ليكونوا محكمين معتمدين في المركز، وذلك عبر تدريبهم وتعزيز مهاراتهم في ممارسة التحكيم التجاري بمملكة البحرين".
{{ article.visit_count }}
وعقد البرنامج الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين بشكل مكثف خلال الفترة الصباحية من 9 مارس إلى 9 أبريل 2019 بمقر "دار القرار" الجديد، ويأتي البرنامج بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و"تمكين".
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم: "يلتزم البرنامج في معايير جودة عالية منها امتحان شامل لجميع مراحل البرنامج، وكذلك تقديم بحث متعلق بمنظومة التحكيم الوطني أو الدولي في إحدى دول مجلس التعاون، وحضور ما لا يقل عن 75% من مراحل البرنامج".
وتابع: "يعقد البرنامج في العادة في الفترة المسائية لكن وبسبب إلحاح ومطالبات العديد من الباحثين عن العمل؛ فقد تم تخصيص برنامج خاص بهم يراعي خصوصيتهم كونهم حديثي التخرج ويحتاجون لجرعات علمية خاصة تختلف عن ذوي الخبرة في سوق العمل كما أنه يقام في الفترة الصباحية والتي تعتبر وقت مريح بالنسبة لهم".
وأضاف: "يستعد المركز لعقد نسخة أخرى جديدة من نفس البرنامج للباحثين عن العمل بعد شهر رمضان المبارك؛ وذلك لوجود طلبات لباحثين عن عمل للمشاركة في البرنامج لم يتسنى لهم المشاركة لامتلاء المقاعد في البرنامج الحالي، وكذلك طلبات جديدة تصل إلى المركز عبر الاتصالات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز لباحثين عن عمل يرغبون في التسجيل".
وأكد نجم بأن الدور الذي تقوم به مملكة البحرين ودعم البحرينيين للاستفادة وبدعم كامل للانخراط في برامج احترافية ذات جودة عالية هو دور مميز ورائد يحتذى به، ويسهم في تحقيق رسالة نشر ثقافة التحكيم التجاري والتي هي أحد أهم مضامين الرسالة التي يسعى المركز لتحقيقها".
وأردف: "برنامج تأهيل وإعداد المحكمين كان ولايزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم يكن أول برنامج يقدم صورة متكاملة عن العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بصدور الحكم والتأكد من عدم خضوعه للبطلان وضمان تنفيذه".
وأشاد نجم بالقول: "يشهد المركز تعاون رائع بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك صندوق العمل "تمكين" لتأهيل أفواج من الباحثين عن العمل ليكونوا محكمين معتمدين في المركز، وذلك عبر تدريبهم وتعزيز مهاراتهم في ممارسة التحكيم التجاري بمملكة البحرين".
