ترأس يوسف بن عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون المالية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع السنوي الـ(44) لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي يعقد بمراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة 5-6 أبريل 2019.
وتم خلال الاجتماع بحث تقرير محدث عن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للمجموعة، والتي تتضمن العديد من المبادرات الهامة فيما يتعلق بتعزيز الأداء المؤسسي والحوكمة والفاعلية التنظيمية وضمان الاستدامة المالية، بما يخدم الاستجابة بمزيد من الفعالية للتغيرات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية خلال العشر سنوات المقبلة، بحيث يجسد تطلعات الدول الأعضاء والجاليات الإسلامية وشركاء المجموعة أخذاً في الاعتبار خطط التنمية الجاري تنفيذها على المستويين الإقليمي والدولي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تم بحث البرنامج الخماسي لرئيس البنك وهو برنامج مستمد من الإطار الاستراتيجي العشري للبنك الإسلامي للتنمية ويهدف إلى جعل البنك أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات دوله الأعضاء وجعله الشريك المفضل في مواجهة تحديات التنمية.
كما تم انتخاب رئيس لمجلس المحافظين ونائبيه لدورة 2020 وبحث التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، إضافةً إلى تعيين المدققين الخارجين للبنك والأجهزة الرئيسية التالية: صندوق الوقف، صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، والهيئة العالمية للوقف. هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وتأتي المشاركة الفاعلة لمملكة البحرين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار علاقات التعاون الإيجابي القائم بين المملكة والبنك، والتي تمتد عبر سنوات طويلة ومسارات تنموية متعددة. وقد ضم الوفد السيد سامي محمد حميد القائم بأعمال الوكيل المساعد للعلاقات المالية والتعاون بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر، أن البنك الإسلامي للتنمية كان قد بدأ أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك في الوقت الحالي 57 دولة موزعة بين العديد من مناطق العالم، حيث يعمل البنك على القيام بدور قيادي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، كما تتمثل رؤيته المستقبلية في أن يكون بحلول عام 2020 بنكاً إنمائياً عالمي الطراز، إسلامي المبادئ، وأن يكون قد ساهم بصورة فاعلة في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في بلدان العالم الإسلامي.
وتم خلال الاجتماع بحث تقرير محدث عن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للمجموعة، والتي تتضمن العديد من المبادرات الهامة فيما يتعلق بتعزيز الأداء المؤسسي والحوكمة والفاعلية التنظيمية وضمان الاستدامة المالية، بما يخدم الاستجابة بمزيد من الفعالية للتغيرات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية خلال العشر سنوات المقبلة، بحيث يجسد تطلعات الدول الأعضاء والجاليات الإسلامية وشركاء المجموعة أخذاً في الاعتبار خطط التنمية الجاري تنفيذها على المستويين الإقليمي والدولي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تم بحث البرنامج الخماسي لرئيس البنك وهو برنامج مستمد من الإطار الاستراتيجي العشري للبنك الإسلامي للتنمية ويهدف إلى جعل البنك أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات دوله الأعضاء وجعله الشريك المفضل في مواجهة تحديات التنمية.
كما تم انتخاب رئيس لمجلس المحافظين ونائبيه لدورة 2020 وبحث التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، إضافةً إلى تعيين المدققين الخارجين للبنك والأجهزة الرئيسية التالية: صندوق الوقف، صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، والهيئة العالمية للوقف. هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وتأتي المشاركة الفاعلة لمملكة البحرين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار علاقات التعاون الإيجابي القائم بين المملكة والبنك، والتي تمتد عبر سنوات طويلة ومسارات تنموية متعددة. وقد ضم الوفد السيد سامي محمد حميد القائم بأعمال الوكيل المساعد للعلاقات المالية والتعاون بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر، أن البنك الإسلامي للتنمية كان قد بدأ أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك في الوقت الحالي 57 دولة موزعة بين العديد من مناطق العالم، حيث يعمل البنك على القيام بدور قيادي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، كما تتمثل رؤيته المستقبلية في أن يكون بحلول عام 2020 بنكاً إنمائياً عالمي الطراز، إسلامي المبادئ، وأن يكون قد ساهم بصورة فاعلة في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في بلدان العالم الإسلامي.
