أعلنت جمعية مصارف البحرين عزمها تنظيم "الملتقى الحواري المفتوح 2019" تحت رعاية محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في 21 أبريل، بفندق جميرا رويال سراي بضاحية السيف.
وأوضحت الجمعية أن الملتقى، يعد الثاني من نوعه ويجمع مختلف المؤسسات المصرفية في البحرين، ويأتي في إطار حرص الجمعية الدائم على تعزيز التواصل مع مختلف المعنيين بالقطاع المالي والمصرفي من مؤسسات مالية ومصرفية، ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة الصناعة والتجارة وغيرها، للتشاور وتبادل الأفكار والآراء حول الفرص والتحديات أمام القطاع المالي والمصرفي ككل.
رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عدنان يوسف أكد أهمية الملتقى الذي يأتي تزامنا مع احتفالات البحرين بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي فيها، مشيدا بما يبذله جميع الشركاء من جهود من أجل تعزيز ريادة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرته على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.
وأشاد بحرص قادة وكوادر القطاع المصرفي في البحرين على العمل مع الجمعية جنباً إلى جنب من أجل تعزيز أداء الجمعية كمظلة لجميع المؤسسات المصرفية، وتكريس دورها كممثل فاعل بين تلك المؤسسات ومصرف البحرين المركزي.
وأعرب يوسف عن شكر الجمعية لمحافظ مصرف البحرين المركزي على تكرمه برعاية هذا المنتدى، مؤكدا أهمية الدعم الدائم الذي تحظى به الجمعية من قبل مصرف البحرين المركزي، وبما يساعدها على تحقيق أهدافها وتفعيل مساهمتها بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي البحريني.
وأكد أن الملتقى فرصة أيضاً من أجل تعزيز دور جمعية مصارف البحرين كمنصة تجمعنا جميعا من أجل تبادل التجارب والخبرات وكذلك العمل على المشاركة في تحقيق رؤى واستراتيجيات المملكة، ومناقشة الاحتياجات الدقيقة للقطاع المصرفي على صعيد بناء القدرات والتدريب والأبحاث واقتراح تحديث التشريعات وغيرها، وتعزيز قدرة الجمعية على تلبية تطلعات أعضائها.
وأوضح يوسف، أن الملتقى يأتي بعد نجاح الملتقى الأول الذي نظمته الجمعية العام الماضي وناقش مواضيع متنوعة في القطاع المصرفي، ومتابعة التوصيات التي خرج بها.
ولفت إلى أن الملتقى يمثل أيضا فرصة للمؤسسات المصرفية للقاء مع مصرف البحرين المركزي والمعنيين بصناعة القرار الاقتصادي في البحرين.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الجمعية أن الملتقى، يعد الثاني من نوعه ويجمع مختلف المؤسسات المصرفية في البحرين، ويأتي في إطار حرص الجمعية الدائم على تعزيز التواصل مع مختلف المعنيين بالقطاع المالي والمصرفي من مؤسسات مالية ومصرفية، ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة الصناعة والتجارة وغيرها، للتشاور وتبادل الأفكار والآراء حول الفرص والتحديات أمام القطاع المالي والمصرفي ككل.
رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عدنان يوسف أكد أهمية الملتقى الذي يأتي تزامنا مع احتفالات البحرين بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي فيها، مشيدا بما يبذله جميع الشركاء من جهود من أجل تعزيز ريادة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرته على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.
وأشاد بحرص قادة وكوادر القطاع المصرفي في البحرين على العمل مع الجمعية جنباً إلى جنب من أجل تعزيز أداء الجمعية كمظلة لجميع المؤسسات المصرفية، وتكريس دورها كممثل فاعل بين تلك المؤسسات ومصرف البحرين المركزي.
وأعرب يوسف عن شكر الجمعية لمحافظ مصرف البحرين المركزي على تكرمه برعاية هذا المنتدى، مؤكدا أهمية الدعم الدائم الذي تحظى به الجمعية من قبل مصرف البحرين المركزي، وبما يساعدها على تحقيق أهدافها وتفعيل مساهمتها بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي البحريني.
وأكد أن الملتقى فرصة أيضاً من أجل تعزيز دور جمعية مصارف البحرين كمنصة تجمعنا جميعا من أجل تبادل التجارب والخبرات وكذلك العمل على المشاركة في تحقيق رؤى واستراتيجيات المملكة، ومناقشة الاحتياجات الدقيقة للقطاع المصرفي على صعيد بناء القدرات والتدريب والأبحاث واقتراح تحديث التشريعات وغيرها، وتعزيز قدرة الجمعية على تلبية تطلعات أعضائها.
وأوضح يوسف، أن الملتقى يأتي بعد نجاح الملتقى الأول الذي نظمته الجمعية العام الماضي وناقش مواضيع متنوعة في القطاع المصرفي، ومتابعة التوصيات التي خرج بها.
ولفت إلى أن الملتقى يمثل أيضا فرصة للمؤسسات المصرفية للقاء مع مصرف البحرين المركزي والمعنيين بصناعة القرار الاقتصادي في البحرين.
