خالد الطيب
كشف القائم بأعمال الأمين العام لـ"الأيوفي" عمر أنصاري، عن إطلاق "أيوفي" 58 معياراً شرعياً، فيما تبقى معياران قيد العمل حالياً وهما "صكوك" و"بطاقات" سيكتملان مع نهاية العام الجاري.
وأضاف لـ"الوطن"، أن معيار "بطاقات" سواء الإئتمانية أو الحسم الفوري أو الآجل يعتبر هاماً لحمايتها، فيما يتعلق"الصكوك" بالمرابحة و المشاركة والمضاربة، مبيناً أن "الأيوفي" لديها معيار يتعلق بالصكوك تم إطلاقه منذ سنوات عديدة الأمر الذي يتطلب معه إعادة التحديث خصوصاً أننا حالياً نشهد حجماً كبيراً من التطورات القانونية والمتعلقة بالصكوك.
وأضاف، أنه تم حالياً البدء بمناقشة "صكوك"، حيث يستغرق العمل عليه وقتاً طويلاً للانتهاء منه، لاحتوائه العديد من المشاكل المتعلقة بالصكوك الأمر الذي يتطلب تكثيف الاجتماعات الشرعية، إذ من المتوقع اكتماله في الربع الأخير 2019.
وعن أبرز التحديات التي تواجه البنوك الاسلامية "أكد أن التحديات عالمياً تعتبر قليلة جداً ولكل دولة خصوصيتها في نوع التحدي خصوصاً في النظام القانوني"، مؤكداً أن مصرف البحرين المركزي من أكبر الداعمين للمعايير الشرعية.
وأشار لكون جمهورية السودان لديها نظام قانوني داعم بشكل كبير لتلك المعايير خصوصاً مع تحريم مصرف السودان المركزي البنوك الربوية".
{{ article.visit_count }}
كشف القائم بأعمال الأمين العام لـ"الأيوفي" عمر أنصاري، عن إطلاق "أيوفي" 58 معياراً شرعياً، فيما تبقى معياران قيد العمل حالياً وهما "صكوك" و"بطاقات" سيكتملان مع نهاية العام الجاري.
وأضاف لـ"الوطن"، أن معيار "بطاقات" سواء الإئتمانية أو الحسم الفوري أو الآجل يعتبر هاماً لحمايتها، فيما يتعلق"الصكوك" بالمرابحة و المشاركة والمضاربة، مبيناً أن "الأيوفي" لديها معيار يتعلق بالصكوك تم إطلاقه منذ سنوات عديدة الأمر الذي يتطلب معه إعادة التحديث خصوصاً أننا حالياً نشهد حجماً كبيراً من التطورات القانونية والمتعلقة بالصكوك.
وأضاف، أنه تم حالياً البدء بمناقشة "صكوك"، حيث يستغرق العمل عليه وقتاً طويلاً للانتهاء منه، لاحتوائه العديد من المشاكل المتعلقة بالصكوك الأمر الذي يتطلب تكثيف الاجتماعات الشرعية، إذ من المتوقع اكتماله في الربع الأخير 2019.
وعن أبرز التحديات التي تواجه البنوك الاسلامية "أكد أن التحديات عالمياً تعتبر قليلة جداً ولكل دولة خصوصيتها في نوع التحدي خصوصاً في النظام القانوني"، مؤكداً أن مصرف البحرين المركزي من أكبر الداعمين للمعايير الشرعية.
وأشار لكون جمهورية السودان لديها نظام قانوني داعم بشكل كبير لتلك المعايير خصوصاً مع تحريم مصرف السودان المركزي البنوك الربوية".
