أكد مدير "مركز صادرات البحرين" محمد أحمدي، أن هناك نحو 24 شركة بحرينية استفادت من خدمات ‏المركز الذي فتح أبوابه في نوفمبر الماضي حتى الآن.وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المركز، يتمثل ‏في الترويج ‏لفكرة التصدير، والتسهيل على الشركات الصغيرة البحرينية لدخول أسواق جديدة وتوسيع دائرة أعمالها، مع "أكبر ‏ضمان" ممكن لحماية أعمال هذه الشركات عند الممارسات التصديرية الأولى . ‏ ‏وبين أحمدي، أن حوالي 90% من المؤسسات في البحرين هي مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ‏ومتوسطة، وأن تركيز ‏‏"صادرات" في هذه المرحلة على الشركات "غير المصدرة" بحيث يتم إرشادها إلى الطرق الصحيحة للتسويق ‏والتصدير وكيفية التواجد بشكل فعال في الأسواق الإقليمية والدولية.‏‏ جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية البحرين لتنمية ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع "صادرات البحرين" مؤخرا تحت عنوان "معاً نحو أسواق جديدة"، قدمها ‏رئيس قسم ‏التسويق والترويج في الصادرات حسن ياسين، في مقر حاضنة "بروسكاي للإعلام والأعمال" في ‏مبنى غرفة تجارة ‏وصناعة البحرين. ‏وتطرق ياسين إلى أبرز الخدمات التي يقدمها مركز "صادرات البحرين" للفئات ‏المستهدفة ‏كخدمة تمويل الصادرات وهي خدمة مصممة لتوفير تمويل قصير المدى للمؤسسات ‏بغرض اقتناص فرص التجارة ‏الدولية والنمو العالمي، بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي ‏وبنك البحرين للتنمية، إضافة لتوفير حلول تمويلية ‏لصفقات وعقود التصدير بنسب تنافسية.. مشيرا إلى أن خدمات المركز غير مسبوقة على صعيد السوق التجاري ‏البحريني.‏ويقدم صادرات البحرين بالشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، أول خدمة ‏من ‏نوعها في مجال تأمين الصادرات في البحرين، وتوفر هذه الخدمة حماية للمصدريين البحرينيين في حال عدم ‏سداد ‏المدين، والمخاطر التي قد ترتفع بسبب المشاركة في المعاملات الدولية.ويقلل حل تأمين ائتمان الصادرات من ‏مخاطر ‏عدم الدفع، حيث تزود المصدّر بتأكيد مشروط بأن الدفع سيصبح ساري المفعول في حالة عدم تمكن المشتري ‏الأجنبي ‏من السداد، وبناءً عليه تقوم "ضمان" بتسديد 90% من المبلغ في حالة التخلف عن السداد، وتقوم صادرات ‏البحرين ‏بدعم 80% من سعر قسط التأمين‏ .وتطرقت الورشة إلى الفرص الواعدة في التجارة الدولية التي تستهدف المؤسسات الساعية ‏للتصدير والراغبة في ‏التوسع، على أن تكون هذه المؤسسات ذات سجل تجاري نشط في البحرين، وأن تكون من فئة المؤسسات ‏الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف المعتمد بأن تحقق ‏عوائد لا تتجاوز 3 ملايين دينار أو عدد عمالة لا ‏يتجاوز 100 عامل وبأن لا تقل نسبة ‏المحتوى المصنع محلياً في هذه المؤسسات عن 30‏% ‏.‏ويتيح صادرات البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من خدمة تمويل الصادرات الذي يساعد ‏على ‏اقتناص فرص أعمال دولية وزيادة نموها في الأسوق العالمية.وسيقوم صادرات البحرين وبالتعاون مع ‏البنوك ‏الشريكة بتوفير خدمة تمويل الصادرات بأرباح تنافسية للغاية، ويغطي التمويل متطلبات المصدرين من خلال ‏منحهم ‏السيولة اللازمة لتغطية تكاليف عمليات التصدير.وتشمل خدمة تمويل الصادرات تمويل يصل إلى مليون ‏دينار، وسقف دعم يصل إلى 70% من معدل الربح السنوي المحدد بنسبة 9.5%، بالإضافة الى دعم 50% ‏من ‏رسوم الإدارة .وحضر الورشة عدد كبير من أعضاء الجمعية من أصحاب المشاريع الناشئة، رواد الأعمال ‏وصغار التجار الذين ‏يطمحون إلى الدخول في عالم التجارة ويحتاجون الدعم والمهارات ‏المتطلبة لسوق العمل على المستوى المحلي ‏والعالمي.‏من جانبه أعرب النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ‏عن شكره لتعاون مركز صادرات مع الجمعية في تنظيم ورش كهذه التي تهدف إلى نشر الوعي ‏حول الإجراءات اللازمة ‏للتصدير للأسواق الإقليمية نظراً لحاجة الشركات ‏المحلية إلى التوسع في السوق الدولية، ولأهمية المساهمة في تنويع ‏الاقتصاد ما يعزز التنافس لدى ‏المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة.وأكد أن المركز بشكل عام هو فرصة ‏حقيقية أمام التجار في البحرين لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية.‏يذكر أن "صادرات البحرين" يعد أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها المجلس الأعلى ‏لتنمية ‏المؤسسات ‏الصغيرة والمتوسطة ضمن ‏مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل ‏وتعزيز ‏دور مؤسسات القطاع الخاص.‏ويأتي تدشينه بالتعاون ‏مع صندوق العمل ‏‏"تمكين"، وتصب مهامه في ‏تشجيع وترويج الصادرات البحرينية، ‏والارتقاء بجودتها ‏لتعزيز ‏مكانة البحرين كشريك تجاري ‏عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة ‏والخدمات ‏ذات القيمة المضافة لتنمية ‏الصادرات غير النفطية‏.‏