خالد الطيب
كشف المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية د.جميل العلوي، لـ"الوطن"، عن أن العمل جارٍ على تحديد إحدى الجهات الحكومية تتولى مؤقتاً مهام هيئة حماية البيانات الشخصية لحين توفير الاعتمادات لإنشائها بمرسوم وتعيين مجلس إدارتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف، خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين الأربعاء للتعريف بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والسجلات الإلكترونية القابلة للتداول مساء الأربعاء، أن المرسوم سيحدد جهة رسمية تنضوي تحتها هذه الهيئة، حيث ستتولى الإشراف على تطبيق القانون.
وعن أبرز مهام الهيئة، أكد أنها تتمثل في التحقق من تنفيذ أحكام القانون ومعالجة البيانات الشخصية للأفراد وفق الاشتراطات التي حددها القانون، مبيناً أن المعالجة تشكل جمع المعلومة والاحتفاظ بها ونقلها والاستفادة منها، مؤكداً أنه يجب أن تكون المعالجة وفقاً لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالتسويق المباشر، قال: "إن القانون يعطي بعض الحقوق لصاحب المعلومة، إذ لا يجوز استخدام البيانات الشخصية للتسويق المباشر دون موافقة صاحبها ويجوز له سحب الموافقة بعد منحها"، مبيناً أنه يمكن لصاحب المعلومة مطالبة أي شركة بسحب موافقته على استخدام معلوماته للتسويق، حيث ستكون وظيفة الهيئة تطبيق ومراقبة تلك الأمور.
ونظمت الغرفة لقاءً مفتوحاً للتعريف بكل من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية.
ويأتي تنظيم اللقاء، انطلاقاً من الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به الغرفة بهدف تعريف مجتمع الأعمال بكافة القوانين والقرارات والتشريعات التجارية ذات الصلة بعملهم بما يسهم في تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
واستعرض العلوي، أبرز التحديثات التي طرأت على قانوني الخطابات والمعاملات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية القابلة للتداول، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التحوّل السريع الذي يشهده العالم في وقتنا الحاضر نحو التجارة الإلكترونية من قبل الشركات الكبرى، منوهاً أن التأخر عن هذا الركب سبب خسائر وإغلاقاً لشركات كبيرة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين هي ثاني دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية شرّعت قانوناً للخطابات والمعاملات الإلكترونية في سنة 2002، وقامت بتحديث القانون في العام 2018، الأمر الذي يدل على التقدم والتطور التكنولوجي والرقمي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تقدمها على المستوى العربي في مجال التشريعات الإلكترونية.
وأكد العلوي، أن القوانين الجديدة تُسهم بصورة كبيرة في تسهيل التداول وإجراء العمليات التجارية، لافتاً إلى أن المعاملات الإلكترونية اليوم محمية بـ"شفرات" معقدة جداً يصعب اختراقها، وأن العالم متجه نحو المعاملات الإلكترونية.
كشف المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية د.جميل العلوي، لـ"الوطن"، عن أن العمل جارٍ على تحديد إحدى الجهات الحكومية تتولى مؤقتاً مهام هيئة حماية البيانات الشخصية لحين توفير الاعتمادات لإنشائها بمرسوم وتعيين مجلس إدارتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف، خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين الأربعاء للتعريف بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والسجلات الإلكترونية القابلة للتداول مساء الأربعاء، أن المرسوم سيحدد جهة رسمية تنضوي تحتها هذه الهيئة، حيث ستتولى الإشراف على تطبيق القانون.
وعن أبرز مهام الهيئة، أكد أنها تتمثل في التحقق من تنفيذ أحكام القانون ومعالجة البيانات الشخصية للأفراد وفق الاشتراطات التي حددها القانون، مبيناً أن المعالجة تشكل جمع المعلومة والاحتفاظ بها ونقلها والاستفادة منها، مؤكداً أنه يجب أن تكون المعالجة وفقاً لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالتسويق المباشر، قال: "إن القانون يعطي بعض الحقوق لصاحب المعلومة، إذ لا يجوز استخدام البيانات الشخصية للتسويق المباشر دون موافقة صاحبها ويجوز له سحب الموافقة بعد منحها"، مبيناً أنه يمكن لصاحب المعلومة مطالبة أي شركة بسحب موافقته على استخدام معلوماته للتسويق، حيث ستكون وظيفة الهيئة تطبيق ومراقبة تلك الأمور.
ونظمت الغرفة لقاءً مفتوحاً للتعريف بكل من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية.
ويأتي تنظيم اللقاء، انطلاقاً من الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به الغرفة بهدف تعريف مجتمع الأعمال بكافة القوانين والقرارات والتشريعات التجارية ذات الصلة بعملهم بما يسهم في تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
واستعرض العلوي، أبرز التحديثات التي طرأت على قانوني الخطابات والمعاملات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية القابلة للتداول، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التحوّل السريع الذي يشهده العالم في وقتنا الحاضر نحو التجارة الإلكترونية من قبل الشركات الكبرى، منوهاً أن التأخر عن هذا الركب سبب خسائر وإغلاقاً لشركات كبيرة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين هي ثاني دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية شرّعت قانوناً للخطابات والمعاملات الإلكترونية في سنة 2002، وقامت بتحديث القانون في العام 2018، الأمر الذي يدل على التقدم والتطور التكنولوجي والرقمي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تقدمها على المستوى العربي في مجال التشريعات الإلكترونية.
وأكد العلوي، أن القوانين الجديدة تُسهم بصورة كبيرة في تسهيل التداول وإجراء العمليات التجارية، لافتاً إلى أن المعاملات الإلكترونية اليوم محمية بـ"شفرات" معقدة جداً يصعب اختراقها، وأن العالم متجه نحو المعاملات الإلكترونية.
