أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن نظام "بنايات" الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2018، ساهم بشكل كبير في إسراع وتيرة العمل وتقليص فترات صدور تراخيص البناء.
وأثنى على نظام "بنايات"، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تراخيص البناء بإسناد جزء كبير من الخدمة التي تقدمها الحكومة إلى القطاع الخاص.
ونوه الشيخ محمد، بأن هذا الإنجاز لم يكن له أن يتحقق لولا متابعة ودعم اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه على تحسين الخدمات الحكومية من خلال طرح مبادرات وبرامج وأنظمة متطورة تواكب المرحلة الحالية ومتطلباتها.
وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن "بنايات" يعتبر نموذجاً للتوجهات الحكومية الرامية نحو إشراك القطاع الخاص، وإسهامه في تقديم الخدمات ليتحول الدور الحكومي من مشغل إلى منظم للخدمة.
وأضاف أن النظام يسهم في تقليص فترات الانتظار وتقليل الهدر وتسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة فيما يخص عملية إصدار تراخيص البناء، الأمر الذي يسهم في تحفيز عجلة الاستثمار في القطاع العقاري ويتبوأ الدور المنوط به في المرحلة الحالية والمقبلة، كأحد أهم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد البحريني، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ونوه بدور وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها، وتسهيل إجراءاتها وسرعة إنجازها بما يحافظ على جودة خدماتها.
وذكر الشيخ محمد بن خليفة، أن طرح مثل هذه الأنظمة المتطورة، تسهم في تعزيز مكانة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بتيسير الإجراءات الحكومية التي تحفز استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات من الداخل والخارج.
وأثنى على نظام "بنايات"، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تراخيص البناء بإسناد جزء كبير من الخدمة التي تقدمها الحكومة إلى القطاع الخاص.
ونوه الشيخ محمد، بأن هذا الإنجاز لم يكن له أن يتحقق لولا متابعة ودعم اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه على تحسين الخدمات الحكومية من خلال طرح مبادرات وبرامج وأنظمة متطورة تواكب المرحلة الحالية ومتطلباتها.
وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن "بنايات" يعتبر نموذجاً للتوجهات الحكومية الرامية نحو إشراك القطاع الخاص، وإسهامه في تقديم الخدمات ليتحول الدور الحكومي من مشغل إلى منظم للخدمة.
وأضاف أن النظام يسهم في تقليص فترات الانتظار وتقليل الهدر وتسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة فيما يخص عملية إصدار تراخيص البناء، الأمر الذي يسهم في تحفيز عجلة الاستثمار في القطاع العقاري ويتبوأ الدور المنوط به في المرحلة الحالية والمقبلة، كأحد أهم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد البحريني، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ونوه بدور وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها، وتسهيل إجراءاتها وسرعة إنجازها بما يحافظ على جودة خدماتها.
وذكر الشيخ محمد بن خليفة، أن طرح مثل هذه الأنظمة المتطورة، تسهم في تعزيز مكانة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بتيسير الإجراءات الحكومية التي تحفز استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات من الداخل والخارج.
