قامت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة "ICANN"، بالعمل على أخذ التصاريح اللازمة لإدارة اسم النطاق الدولي ".البحرين" باللغة العربية الموازي لـ(.bh) باللغة الإنجليزية، انطلاقاً من تعزيز المحتوى الإلكتروني العربي.
وقال القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة: "تعتبر اللغة العربية الأسرع نمواً على الإنترنت من ناحية المحتوى، كما أن اللغة العربية هي خامس لغات العالم في عدد الناطقين بها، وهذا أمر بالغ الأهمية ويعكس اهتمام الهيئة بتوفير نطاق وطني يشجع على تطوير مواقع ذات محتوى محلي بلغة الضاد".
وأضاف: "تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2018 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 18 أكتوبر 2018، والذي ينص على أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة عمليات أسماء النطاقات في البحرين، وكذلك المرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2019 الصادر مؤخراً والذي ينص على أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة الحكومية التي تتولى تسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة".
كما يضمن استخدام اسم النطاق الوطني الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتجارية لأصحاب العلامات التجارية المعروفة على المستوى المحلي والعالمي.
ومن أجل تنويع قنوات التوزيع وانتشار أسماء النطاق لمملكة البحرين، قامت الهيئة باعتماد نموذج (السجل / المسجل)، ما يساهم في التنافس بين المسجلين المعتمدين على تقديم أفضل وأجود الخدمات بما فيها التطبيقات الذكية والتسجيل الإلكتروني.
وسيتمكن المستهلكون كذلك من تسجيل أسماء النطاق ".bh و.البحرين" من خلال العديد من القنوات المحلية والعالمية عبر الإنترنت بحلول الربع الثالث من العام الجاري مما سيتيح للمستهلكين الخيار والمنافسة في سوق أسماء النطاق.
وقال القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة: "تعتبر اللغة العربية الأسرع نمواً على الإنترنت من ناحية المحتوى، كما أن اللغة العربية هي خامس لغات العالم في عدد الناطقين بها، وهذا أمر بالغ الأهمية ويعكس اهتمام الهيئة بتوفير نطاق وطني يشجع على تطوير مواقع ذات محتوى محلي بلغة الضاد".
وأضاف: "تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2018 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 18 أكتوبر 2018، والذي ينص على أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة عمليات أسماء النطاقات في البحرين، وكذلك المرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2019 الصادر مؤخراً والذي ينص على أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة الحكومية التي تتولى تسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة".
كما يضمن استخدام اسم النطاق الوطني الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتجارية لأصحاب العلامات التجارية المعروفة على المستوى المحلي والعالمي.
ومن أجل تنويع قنوات التوزيع وانتشار أسماء النطاق لمملكة البحرين، قامت الهيئة باعتماد نموذج (السجل / المسجل)، ما يساهم في التنافس بين المسجلين المعتمدين على تقديم أفضل وأجود الخدمات بما فيها التطبيقات الذكية والتسجيل الإلكتروني.
وسيتمكن المستهلكون كذلك من تسجيل أسماء النطاق ".bh و.البحرين" من خلال العديد من القنوات المحلية والعالمية عبر الإنترنت بحلول الربع الثالث من العام الجاري مما سيتيح للمستهلكين الخيار والمنافسة في سوق أسماء النطاق.
