كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، الترخيص لـ 21 حاضنة ومسرعة أعمال يستفيد منها ما يفوق 600 مؤسسة ناشئة محتضنة.
وقال الوزير، في كلمة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، خلال الاجتماع الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة في مستهل أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في نسخته الـ11 والذي تستضيفه البحرين خلال الفترة 15-18 أبريل 2019، إن مشاركة 48 دولة في المؤتمر، تعد أكبر نسبة مشاركة دولية منذ انطلاق المؤتمر .
واستعرض الوزير في كلمته - خلال المؤتمر الذي تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) ومجموعة البنك الدولي - المساعي الدؤوبة لحكومة البحرين في دعم قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في ظل الجهود المستمرة لتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة من خلال تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في مجال ريادة الأعمال والابتكا.
وأكد على جهود حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداعمة لهذا القطاع الحيوي الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي .
وتطرق الوزير، إلى تجربة البحرين الرائدة في دعم المؤسسات الناشئة من خلال تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإعلان عن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأوضح، أن الخطة تضمنت 5 محاور رئيسة وهي تيسير التمويل وتيسير الوصول للأسواق وتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز المهارات وتعزيز الابتكار.
كما تطرق الوزير إلى إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تدشين عدد من المبادرات كإطلاق صندوق الصناديق "الواحة" وسوق البحرين الاستثماري و"صادرات البحرين" وتخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و"سجلات 2.0” وإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
وأشار إلى تواصل مساعي البحرين لأن تكون مركزاً للمشاريع الناشئة من خلال التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة والقوانين التي من شأنها توفير بيئة استثمارية محفزة، مشيراً إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على توفير خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال.
واستعرض أمام الوزراء مبادرة "البيئة الرقابية التجريبية "، وهي عبارة عن بيئة افتراضية للمستثمرين المحليين والأجانب لاختبار حلول خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة بدون تحمل تكاليف التراخيص والالتزام باللوائح التنظيمية والترخيص المفروضة على المؤسسات التقليدية.
وأسفرت المبادرة عن سن تشريعات لتنظيم التكنولوجيا المالية "FinTech" والتمويل الجماعي "Crowdfunding" في مسعى لخلق فرص تمويلية أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
يذكر أن مؤتمر ريادة الأعمال يعد حديث سنوي عالمي يستقطب صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين من أكثر من 170 بلداً حول العالم لإيجاد أحدث السبل في دعم رواد الأعمال على بدء المشاريع الجديدة وتطوير الأعمال.
وسيتطرق المشاركون لمناقشة محاور اقتصادية مختلفة كالنظم البيئية عالية الأداء وثورة النظام البيئي العالمي والاقتصادات الشاملة المدعومة بالابتكار، من خلال عقد ورش عمل واجتماعات ثنائية مكثفة.
وتأتي استضافة البحرين للمؤتمر، بعد تنظيم سلسلة من الفعاليات ذات العلاقة بريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تناولت مختلف المواضيع الهادفة التي من شأنها تسليط الضوء على هذا القطاع العام بهدف تنميته وتطويره.
وقال الوزير، في كلمة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، خلال الاجتماع الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة في مستهل أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في نسخته الـ11 والذي تستضيفه البحرين خلال الفترة 15-18 أبريل 2019، إن مشاركة 48 دولة في المؤتمر، تعد أكبر نسبة مشاركة دولية منذ انطلاق المؤتمر .
واستعرض الوزير في كلمته - خلال المؤتمر الذي تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) ومجموعة البنك الدولي - المساعي الدؤوبة لحكومة البحرين في دعم قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في ظل الجهود المستمرة لتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة من خلال تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في مجال ريادة الأعمال والابتكا.
وأكد على جهود حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداعمة لهذا القطاع الحيوي الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي .
وتطرق الوزير، إلى تجربة البحرين الرائدة في دعم المؤسسات الناشئة من خلال تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإعلان عن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأوضح، أن الخطة تضمنت 5 محاور رئيسة وهي تيسير التمويل وتيسير الوصول للأسواق وتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز المهارات وتعزيز الابتكار.
كما تطرق الوزير إلى إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تدشين عدد من المبادرات كإطلاق صندوق الصناديق "الواحة" وسوق البحرين الاستثماري و"صادرات البحرين" وتخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و"سجلات 2.0” وإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
وأشار إلى تواصل مساعي البحرين لأن تكون مركزاً للمشاريع الناشئة من خلال التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة والقوانين التي من شأنها توفير بيئة استثمارية محفزة، مشيراً إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على توفير خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال.
واستعرض أمام الوزراء مبادرة "البيئة الرقابية التجريبية "، وهي عبارة عن بيئة افتراضية للمستثمرين المحليين والأجانب لاختبار حلول خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة بدون تحمل تكاليف التراخيص والالتزام باللوائح التنظيمية والترخيص المفروضة على المؤسسات التقليدية.
وأسفرت المبادرة عن سن تشريعات لتنظيم التكنولوجيا المالية "FinTech" والتمويل الجماعي "Crowdfunding" في مسعى لخلق فرص تمويلية أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
يذكر أن مؤتمر ريادة الأعمال يعد حديث سنوي عالمي يستقطب صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين من أكثر من 170 بلداً حول العالم لإيجاد أحدث السبل في دعم رواد الأعمال على بدء المشاريع الجديدة وتطوير الأعمال.
وسيتطرق المشاركون لمناقشة محاور اقتصادية مختلفة كالنظم البيئية عالية الأداء وثورة النظام البيئي العالمي والاقتصادات الشاملة المدعومة بالابتكار، من خلال عقد ورش عمل واجتماعات ثنائية مكثفة.
وتأتي استضافة البحرين للمؤتمر، بعد تنظيم سلسلة من الفعاليات ذات العلاقة بريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تناولت مختلف المواضيع الهادفة التي من شأنها تسليط الضوء على هذا القطاع العام بهدف تنميته وتطويره.
