وكالات - أبوظبي
ارتفعت أسهم العقارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، بعد إعلان الإمارة أنها ستسمح لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها، بعد إدخال تغييرات على القانون العقاري.
وارتفعت أسهم الدار العقارية 1.7% إلى 1.84 درهم، وأسهم رأس الخيمة العقارية 0.6% إلى 0.48 درهم، وأسهم إشراق العقارية 0.4% إلى 0.5 درهم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأوضحت شركة "الدار" أنه سيتم تسجيل الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية المحددة، بموجب قانون التملك الحر في أبوظبي، مضيفة أن مشروعاً سكنياً في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يمكن بيع الأراضي والعقارات إلى جميع الجنسيات، بيعت جميع أراضيه وحقق مبيعات بأكثر من 400 مليون درهم "108.9 مليون دولار".
وكانت وكالة أنباء الإمارات "وام" قالت الأربعاء، إن أبوظبي ستسمح لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها، بعد إدخال تغييرات على القانون العقاري للإمارة.
وقالت الدار العقارية، نقلاً عن بيان حكومي، إن الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية أصبحت الآن تسجل بموجب القانون الجديد. وفي السابق، كان المستثمرون الأجانب في أبوظبي مقيدين بإيجارات لمدة 99 عاماً.
وقال الرئيس التنفيذي للدار العقارية، طلال الذيابي، في بيان، إن ذلك "لن يزيد فقط نضوج سوق العقارات في أبوظبي، بل سيزيد أيضاً الشفافية والوضوح بشأن حجج الملكية لأصحاب العقارات، ويزيد الاستثمار في الأجل الطويل، إضافة إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق، وتشجيع الإقامة لفترات أطول".
ارتفعت أسهم العقارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، بعد إعلان الإمارة أنها ستسمح لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها، بعد إدخال تغييرات على القانون العقاري.
وارتفعت أسهم الدار العقارية 1.7% إلى 1.84 درهم، وأسهم رأس الخيمة العقارية 0.6% إلى 0.48 درهم، وأسهم إشراق العقارية 0.4% إلى 0.5 درهم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأوضحت شركة "الدار" أنه سيتم تسجيل الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية المحددة، بموجب قانون التملك الحر في أبوظبي، مضيفة أن مشروعاً سكنياً في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يمكن بيع الأراضي والعقارات إلى جميع الجنسيات، بيعت جميع أراضيه وحقق مبيعات بأكثر من 400 مليون درهم "108.9 مليون دولار".
وكانت وكالة أنباء الإمارات "وام" قالت الأربعاء، إن أبوظبي ستسمح لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها، بعد إدخال تغييرات على القانون العقاري للإمارة.
وقالت الدار العقارية، نقلاً عن بيان حكومي، إن الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية أصبحت الآن تسجل بموجب القانون الجديد. وفي السابق، كان المستثمرون الأجانب في أبوظبي مقيدين بإيجارات لمدة 99 عاماً.
وقال الرئيس التنفيذي للدار العقارية، طلال الذيابي، في بيان، إن ذلك "لن يزيد فقط نضوج سوق العقارات في أبوظبي، بل سيزيد أيضاً الشفافية والوضوح بشأن حجج الملكية لأصحاب العقارات، ويزيد الاستثمار في الأجل الطويل، إضافة إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق، وتشجيع الإقامة لفترات أطول".
