أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جانبها في اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب خالد نجيبي، أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة، سيتمخض عنه تشريعات عديدة مرتقبة ذات أهمية وارتباط مباشر بالنشاط الاقتصادي المرحلة المقبلة.
وأوضح، أن "حاجة القطاع الخاص نحو خلق علاقة متينة ووثيقة مع مجلس النواب، تنبع من رغبته في القيام بدور أكبر وأكثر فعالية فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية، وبرامج وتوجهات التنمية، وكذلك الحفاظ على الإنجازات الاقتصادية التي وضعت البحرين على خريطة الاستثمار العالمي، خاصة وأننا نشهد تحديات اقتصادية محلية وخارجية لا سيما في مجال تنويع مصادر الدخل القومي، ومواجهة تداعيات ارتفاع الدين العام".
وقال نجيبي، إنه يعتبر هذا الاجتماع تدشيناً لعمل مشترك بناء بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص.
وأوضح أن ما تم تداوله بين الجانبين من رؤى وأفكار خلال الاجتماع، يؤكد حرص كل من الغرفة كممثل عن القطاع الخاص، ومجلس النواب باعتباره ممثلاً عن الشعب والسلطة التشريعية على التعاون في كل ما من شأنه المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ودعا مجلس النواب نحو المزيد من التواصل والتعاون مع الغرفة للدفع نحو بناء سليم للقرارات والتشريعات الاقتصادية، من خلال دعم دور اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب لتمهيد الأرضية الصلبة لتعاون صادق ومثمر بين الغرفة والسلطة التشريعية، تكريساً لمبدأ الديمقراطية وخدمة لمستقبل الاقتصاد الوطني.
كما ناشد المجلس بأن يولي الشأن الاقتصادي المكانة التي يستحقها في الطرح والتناول والتشريعات بالنظر إلى أهمية وأولوية القضايا الاقتصادية من خلال مراجعة بعض التشريعات المرتبطة والمعززة والداعمة للعمل الاقتصادي، وكافة المسائل المتعلقة بالإستراتيجيات أو البرامج أو الأنشطة ذات العلاقة بتحسين بيئة وظروف العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي بوجه عام، وأن تأخذ بعين الاعتبار مواجهة الحقائق الاقتصادية المستجدة بجرأة وحزم وبفكر علمي ابتكاري.
وأضاف نجيبي، أن هناك العديد من مجالات وأوجه التنسيق والتعاون بين الجانبين والتي ستكون ضمن أولويات عمل هذه اللجنة، خاصة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.
وشدد على تعاظم أهمية هذا التعاون في ظل ما ينتظر أن تشهده المرحلة المقبلة من تشريعات عديدة مرتقبة ذات أهمية وارتباط مباشر بالنشاط الاقتصادي المستقبلي في المملكة.
ولفت نجيبي، إلى توجه الغرفة نحو تعزيز دورها وتنمية مساهماتها في كل ما يواكب تطلعات واحتياجات مجتمع التجارة والأعمال والاستثمار من تشريعات وقوانين تخدم القطاع الخاص، وتحفظ مصالحه وتدعم حركة التجارة والاستثمار، وتساعد على التوسع في منح ضمانات الحرية الاقتصادية، وتعظيم دور القطاع الخاص، ومنحه المزيد من التسهيلات بما يعزز من الثقة في مناخ الاستثمار في البلاد، خاصة وأن القطاع الخاص يعول عليه بشكل رئيس في تنفيذ الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين 2030.
وأشار إلى أن الغرفة كمؤسسة وطنية اقتصادية إنمائية انطلاقاً من إدراكها لمسؤوليات المرحلة وأهمية دعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني ستتبنى تلك المبادرة، ولن تتردد في تبني العديد من المبادرات الأخرى طالما تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي.
وشدد نجيبي، على أن الغرفة تعول كثيراً على التعاون الإيجابي البناء مع السلطة التشريعية في كل ما يحقق تلك الأهداف ويخلق الثقة والأمان والاستقرار في بيئة العمل الاقتصادي والاسثتماري كإحدى أولويات هذه المرحلة، خاصة في ظل توجه الحكومة إلى الارتقاء بدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة الشاملة، وهو هدف وتوجه تدعمه وتسانده الغرفة باعتباره أحد مرتكزات دعم التنمية الاقتصادية المنشودة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح، أن "حاجة القطاع الخاص نحو خلق علاقة متينة ووثيقة مع مجلس النواب، تنبع من رغبته في القيام بدور أكبر وأكثر فعالية فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية، وبرامج وتوجهات التنمية، وكذلك الحفاظ على الإنجازات الاقتصادية التي وضعت البحرين على خريطة الاستثمار العالمي، خاصة وأننا نشهد تحديات اقتصادية محلية وخارجية لا سيما في مجال تنويع مصادر الدخل القومي، ومواجهة تداعيات ارتفاع الدين العام".
وقال نجيبي، إنه يعتبر هذا الاجتماع تدشيناً لعمل مشترك بناء بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص.
وأوضح أن ما تم تداوله بين الجانبين من رؤى وأفكار خلال الاجتماع، يؤكد حرص كل من الغرفة كممثل عن القطاع الخاص، ومجلس النواب باعتباره ممثلاً عن الشعب والسلطة التشريعية على التعاون في كل ما من شأنه المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ودعا مجلس النواب نحو المزيد من التواصل والتعاون مع الغرفة للدفع نحو بناء سليم للقرارات والتشريعات الاقتصادية، من خلال دعم دور اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب لتمهيد الأرضية الصلبة لتعاون صادق ومثمر بين الغرفة والسلطة التشريعية، تكريساً لمبدأ الديمقراطية وخدمة لمستقبل الاقتصاد الوطني.
كما ناشد المجلس بأن يولي الشأن الاقتصادي المكانة التي يستحقها في الطرح والتناول والتشريعات بالنظر إلى أهمية وأولوية القضايا الاقتصادية من خلال مراجعة بعض التشريعات المرتبطة والمعززة والداعمة للعمل الاقتصادي، وكافة المسائل المتعلقة بالإستراتيجيات أو البرامج أو الأنشطة ذات العلاقة بتحسين بيئة وظروف العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي بوجه عام، وأن تأخذ بعين الاعتبار مواجهة الحقائق الاقتصادية المستجدة بجرأة وحزم وبفكر علمي ابتكاري.
وأضاف نجيبي، أن هناك العديد من مجالات وأوجه التنسيق والتعاون بين الجانبين والتي ستكون ضمن أولويات عمل هذه اللجنة، خاصة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.
وشدد على تعاظم أهمية هذا التعاون في ظل ما ينتظر أن تشهده المرحلة المقبلة من تشريعات عديدة مرتقبة ذات أهمية وارتباط مباشر بالنشاط الاقتصادي المستقبلي في المملكة.
ولفت نجيبي، إلى توجه الغرفة نحو تعزيز دورها وتنمية مساهماتها في كل ما يواكب تطلعات واحتياجات مجتمع التجارة والأعمال والاستثمار من تشريعات وقوانين تخدم القطاع الخاص، وتحفظ مصالحه وتدعم حركة التجارة والاستثمار، وتساعد على التوسع في منح ضمانات الحرية الاقتصادية، وتعظيم دور القطاع الخاص، ومنحه المزيد من التسهيلات بما يعزز من الثقة في مناخ الاستثمار في البلاد، خاصة وأن القطاع الخاص يعول عليه بشكل رئيس في تنفيذ الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين 2030.
وأشار إلى أن الغرفة كمؤسسة وطنية اقتصادية إنمائية انطلاقاً من إدراكها لمسؤوليات المرحلة وأهمية دعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني ستتبنى تلك المبادرة، ولن تتردد في تبني العديد من المبادرات الأخرى طالما تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي.
وشدد نجيبي، على أن الغرفة تعول كثيراً على التعاون الإيجابي البناء مع السلطة التشريعية في كل ما يحقق تلك الأهداف ويخلق الثقة والأمان والاستقرار في بيئة العمل الاقتصادي والاسثتماري كإحدى أولويات هذه المرحلة، خاصة في ظل توجه الحكومة إلى الارتقاء بدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة الشاملة، وهو هدف وتوجه تدعمه وتسانده الغرفة باعتباره أحد مرتكزات دعم التنمية الاقتصادية المنشودة.
