القاهرة - عصام بدوي
تشهد أسواق الحديد في مصر حالة من الشد والجذب بين صناع القطاع على خلفية ما تردد عن قرب فرض رسوم حمائية مؤقتة على المنتجات شبه المصنعة من الحديد أو غير سبائك "البيلت" بنسبة 15%، وكذلك فرض رسوم على قضبان ولفائف وقضبان من الحديد"، وهو حديد التسليح بنسبة 25%، على أن يدخل هذا الإجراء المؤقت حيز التنفيذ بدءًا من 15 أبريل 2019، ولمدة 180 يوما.ً
وتسبب القرار في خلق حالة من الانقسام داخل مجتمع صناع الحديد في مصر، ما بين مؤيد من أصحاب المصانع المتكاملة، ومعارض من أصحاب مصانع الدرفلة والذين وصفوا القرار لـ"الوطن"، بأنه "خراب بيوت".
وطالب أصحاب 22 مصنعاً لدرفلة الحديد بسرعة التدخل لوقف صدور القرار وزاري بفرض رسوم مؤقتة على خام البليت المستورد.
وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الجارحي، لـ"الوطن"، إن "القرار من شأنه أن يؤدي إلى غلق 22 مصنعاً باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه وتشريد عمالة تتجاوز 30 ألف عامل".
ووصف عضو الغرفة، وأحد أصحاب مصانع الحديد، أيمن العشري، لـ"الوطن"، "قرار فرض رسوم إغراق 15% على البيلت بأنه خراب بيوت"، مطالباً "بإلغاء القرار"، قائلاً، "إذا لم يتم إلغاء القرار فمن باب العدل أن يتم فرض نفس الرسم على الخردة، وعلى DRI "تراب الحديد"، وهما المادة الخام لمصانع الحديد المتكاملة، كما يمثل البيلت المادة الخام لمصانع الدرفلة وهنا يبقي هناك سواسية على الكل".
ومصر لديها 3 أنواع من صناعة الحديد، صناعة الحديد المتكاملة تبدأ من خام الحديد مرورًا بالاختزال والصهر والدرفلة، ثانيها مصانع نصف المتكاملة والتي تبدأ من الخردة صهر ودرفلة "مرحلتين"، ثالثها مصانع درفلة فقط، وهم من يستوردون البيلت من الخارج ويغيرون في شكله فقط، ليتم بيعه في السوق المصرية.
وقال عضو مجلس غرفة الصناعات المعدنية، وأحد أصحاب مصانع الحديد المتكاملة، حسن المراكبي، لـ"الوطن، إن "هناك من يقول إن عدد المصانع المتكاملة 9 وهي نسبة صغيرة مقارنة بالعدد الأكبر من المصانع المعارضة للقرار "الدرفلة"، ولكن بالرغم من ذلك فإن هذه المصانع الـ9 تنتج حوالي 80% من إجمالي حديد التسليح في مصر المتكاملة ونصف المتكاملة".
وأضاف أن "وضع الدولة لرسوم إغراق يعني وجود ضرر واقع على الصناعة المحلية، ونحن كصناع قدمنا بيانات وتم فحصها، وهو ما انتهت إليه الدولة بوضع تلك الرسوم"، مؤكداً أن "القرار سيكون في خدمة الصناعة وتعميق الصناعة المصرية، خاصة أنه دخول البيان بدون رسوم الفترة الماضية، شجع الجميع على إنشاء عدد كبير من مصانع الدرفلة، للاستفادة من الأرباح التي لا تحققها المصانع المتكاملة والنصف متكاملة".
وأضاف أن "القيمة المضافة على البيلت المستورد من الخارج لا تزيد على 10%، بينما القيمة المضافة لصناعة الحديد في المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة تصل إلى من 50 إلى 60%، وهذا يعني تعميق صناعة أكثر، وتشغيل عمالة أكثر، ويسهم في تقوية صناعة الحديد في مصر لتصبح قادرة مستقبلا على مواجهة الأزمات".
ولفت إلى أنه "عندما حدثت مشكلة من قبل في استيراد البيلت وقت ارتفاع أسعاره، غطت المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة العجز، وسدت الفجوة"، مطالباً بأن "تتحول مصانع الدرفلة في مصر إلى مصانع متكاملة أي منتجة، وهو ما يعمق الصناعة المصرية".
وتمتلك مصر طاقات لإنتاج حديد التسليح تصل إلى 15 مليون طن، بينما مصر تستهلك 8 ملايين طن بفائض إنتاج يصل إلى 7 ملايين طن.
وأشار خبراء صناعة الحديد في مصر إلى أن "قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة، تسببت في فائض عالمي يقدر بنحو 35 مليون طن، وهى كمية ما كانت تستورده أمريكا، لذا بدؤوا في البحث عن دول أخرى فاتجهوا لمصر، وبما أن مصر تفرض رسوما على حديد التسليح من أوكرانيا وتركيا والصين، فبدأ التفكير داخل مصر في التحول من إنتاج حديد التسليح لإنتاج البيلت، وبما أن البيلت غير مفروض عليه رسوم، فأصبح يدخل مصر بأقل من تكلفته 100 دولار عن سعره في مصر".
ولفت خبراء الصناعة في مصر إلى أن "العائد على الاستثمار في مصانع الدرفلة يصل من 60 إلى 70%، وهي نسبة كبيرة جدًا بدون استثمارات كبيرة، لذا أغرت تلك الأرباح المستثمرين لإنشاء مصانع درفلة، مما أدى إلى تضخم عدد مصانع الدرفلة في مصر، فكان لزاماً على الدولة التحرك من أجل تشجيع القيمة المضافة المحلية".
وأكدوا لـ"الوطن"، أن "استثمارات المصانع المتكاملة تصل إلى 160 مليار جنيه في مصر، بينما قيمة استثمارات مصانع الدرفلة وهي 22 مصنعاً 8 مليارات جنيه فقط، أي أن نسبة استثمارات الـ22 تقدر بنحو 5% من الاستثمارات للمصانع المتكاملة ونصف المتاكملة، وبالنسبة للعمالة الموجودة في مصانع الدرفلة لا تتجاوز 4800 عامل، بينما في المصانع المتكاملة والنصف، تقدر بنحو 28 ألف عامل، كما أن إنتاج المصانع المتكاملة يتراوح ما بين 9.5 مليون طن إلى 11 مليون طن، بينما يقدر إنتاج مصانع الدرفلة بحوالي 4 ملايين طن".
تشهد أسواق الحديد في مصر حالة من الشد والجذب بين صناع القطاع على خلفية ما تردد عن قرب فرض رسوم حمائية مؤقتة على المنتجات شبه المصنعة من الحديد أو غير سبائك "البيلت" بنسبة 15%، وكذلك فرض رسوم على قضبان ولفائف وقضبان من الحديد"، وهو حديد التسليح بنسبة 25%، على أن يدخل هذا الإجراء المؤقت حيز التنفيذ بدءًا من 15 أبريل 2019، ولمدة 180 يوما.ً
وتسبب القرار في خلق حالة من الانقسام داخل مجتمع صناع الحديد في مصر، ما بين مؤيد من أصحاب المصانع المتكاملة، ومعارض من أصحاب مصانع الدرفلة والذين وصفوا القرار لـ"الوطن"، بأنه "خراب بيوت".
وطالب أصحاب 22 مصنعاً لدرفلة الحديد بسرعة التدخل لوقف صدور القرار وزاري بفرض رسوم مؤقتة على خام البليت المستورد.
وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الجارحي، لـ"الوطن"، إن "القرار من شأنه أن يؤدي إلى غلق 22 مصنعاً باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه وتشريد عمالة تتجاوز 30 ألف عامل".
ووصف عضو الغرفة، وأحد أصحاب مصانع الحديد، أيمن العشري، لـ"الوطن"، "قرار فرض رسوم إغراق 15% على البيلت بأنه خراب بيوت"، مطالباً "بإلغاء القرار"، قائلاً، "إذا لم يتم إلغاء القرار فمن باب العدل أن يتم فرض نفس الرسم على الخردة، وعلى DRI "تراب الحديد"، وهما المادة الخام لمصانع الحديد المتكاملة، كما يمثل البيلت المادة الخام لمصانع الدرفلة وهنا يبقي هناك سواسية على الكل".
ومصر لديها 3 أنواع من صناعة الحديد، صناعة الحديد المتكاملة تبدأ من خام الحديد مرورًا بالاختزال والصهر والدرفلة، ثانيها مصانع نصف المتكاملة والتي تبدأ من الخردة صهر ودرفلة "مرحلتين"، ثالثها مصانع درفلة فقط، وهم من يستوردون البيلت من الخارج ويغيرون في شكله فقط، ليتم بيعه في السوق المصرية.
وقال عضو مجلس غرفة الصناعات المعدنية، وأحد أصحاب مصانع الحديد المتكاملة، حسن المراكبي، لـ"الوطن، إن "هناك من يقول إن عدد المصانع المتكاملة 9 وهي نسبة صغيرة مقارنة بالعدد الأكبر من المصانع المعارضة للقرار "الدرفلة"، ولكن بالرغم من ذلك فإن هذه المصانع الـ9 تنتج حوالي 80% من إجمالي حديد التسليح في مصر المتكاملة ونصف المتكاملة".
وأضاف أن "وضع الدولة لرسوم إغراق يعني وجود ضرر واقع على الصناعة المحلية، ونحن كصناع قدمنا بيانات وتم فحصها، وهو ما انتهت إليه الدولة بوضع تلك الرسوم"، مؤكداً أن "القرار سيكون في خدمة الصناعة وتعميق الصناعة المصرية، خاصة أنه دخول البيان بدون رسوم الفترة الماضية، شجع الجميع على إنشاء عدد كبير من مصانع الدرفلة، للاستفادة من الأرباح التي لا تحققها المصانع المتكاملة والنصف متكاملة".
وأضاف أن "القيمة المضافة على البيلت المستورد من الخارج لا تزيد على 10%، بينما القيمة المضافة لصناعة الحديد في المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة تصل إلى من 50 إلى 60%، وهذا يعني تعميق صناعة أكثر، وتشغيل عمالة أكثر، ويسهم في تقوية صناعة الحديد في مصر لتصبح قادرة مستقبلا على مواجهة الأزمات".
ولفت إلى أنه "عندما حدثت مشكلة من قبل في استيراد البيلت وقت ارتفاع أسعاره، غطت المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة العجز، وسدت الفجوة"، مطالباً بأن "تتحول مصانع الدرفلة في مصر إلى مصانع متكاملة أي منتجة، وهو ما يعمق الصناعة المصرية".
وتمتلك مصر طاقات لإنتاج حديد التسليح تصل إلى 15 مليون طن، بينما مصر تستهلك 8 ملايين طن بفائض إنتاج يصل إلى 7 ملايين طن.
وأشار خبراء صناعة الحديد في مصر إلى أن "قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة، تسببت في فائض عالمي يقدر بنحو 35 مليون طن، وهى كمية ما كانت تستورده أمريكا، لذا بدؤوا في البحث عن دول أخرى فاتجهوا لمصر، وبما أن مصر تفرض رسوما على حديد التسليح من أوكرانيا وتركيا والصين، فبدأ التفكير داخل مصر في التحول من إنتاج حديد التسليح لإنتاج البيلت، وبما أن البيلت غير مفروض عليه رسوم، فأصبح يدخل مصر بأقل من تكلفته 100 دولار عن سعره في مصر".
ولفت خبراء الصناعة في مصر إلى أن "العائد على الاستثمار في مصانع الدرفلة يصل من 60 إلى 70%، وهي نسبة كبيرة جدًا بدون استثمارات كبيرة، لذا أغرت تلك الأرباح المستثمرين لإنشاء مصانع درفلة، مما أدى إلى تضخم عدد مصانع الدرفلة في مصر، فكان لزاماً على الدولة التحرك من أجل تشجيع القيمة المضافة المحلية".
وأكدوا لـ"الوطن"، أن "استثمارات المصانع المتكاملة تصل إلى 160 مليار جنيه في مصر، بينما قيمة استثمارات مصانع الدرفلة وهي 22 مصنعاً 8 مليارات جنيه فقط، أي أن نسبة استثمارات الـ22 تقدر بنحو 5% من الاستثمارات للمصانع المتكاملة ونصف المتاكملة، وبالنسبة للعمالة الموجودة في مصانع الدرفلة لا تتجاوز 4800 عامل، بينما في المصانع المتكاملة والنصف، تقدر بنحو 28 ألف عامل، كما أن إنتاج المصانع المتكاملة يتراوح ما بين 9.5 مليون طن إلى 11 مليون طن، بينما يقدر إنتاج مصانع الدرفلة بحوالي 4 ملايين طن".
