خالد الطيب
أكد رئيس لجنة العقار والبناء بغرفة تجارة وصناعة البحرين والبناء د. مناف حمزة، عزم اللجنة إنشاء هيئة لتنظيم مهنة المقاولات والحرفيين التابعين للجنة.
وأضاف، في تصريحات للصحافيين، خلال الجلسة النقاشية في اليوم الأخير لالمؤتمر السنوي الأول للجان الغرفة، أن عمل اللجنة سيتضمن، وقف إصدار سجل المقاولات أو الصيانة لغير البحرينيين، وقف إصدار سجلات المقاولات أو الصيانة لغير المؤهلين أو لغير ذوي الاختصاص.
ولفت حمزة، إلى أنه سيتم - خلال اللجنة - إعادة تقييم تصنيف المقاولين عند إصدار السجل التجاري، ووقف إصدار تأشيرات دخول لبحرفيين غير المؤهلين، وعدم تحويل رخص العمالة إلى حرفيين.
وأضاف، أن عدد العاملين في قطاع المقاولات يشكل أكثر من 15% من عدد سكان البحرين، نظراً لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
إلا أن حمزة أوضح، أن القطاع يعاني عدم التنظيم، ما ترتب عليه ظهور العديد من المشاكل والقصور في مجال حماية العاملين أو الخدمات المقدمة.
وقال إن قلة التنظيم، أدى إلى عدم كفاءة أصحاب الأعمال أو خبرتهم أو مؤهلاتهم لإدارة المقاولات، والحاجة إلى تصنيف عملي وواقعي لتصنيف المقاولين، وكذلك العاملين في قطاع المقاولات من المهن والحرفيين، وتأجير السجلات والعمالة السائبة والفيزا المرنة، والنزاعات الإنشائية وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية والبيئية والصحة والسلامة
وقال "تسعى اللجنة إلى جمع اللوائح والقوانين المماثلة سواء بدول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية أو التنظيمات المهنية والرائدة في المنطقة والعالم، كما تسعى للالتقاء بالمسؤولين في الجهات الرسمية المعنية بقطاع المقاولات مثل وزارة الأشغال والإسكان والتجارة والعمل وغيرها".
بالإضافة إلى المسؤولين عن التنظيمات والتجارب الخارجية من أجل معرفة تفاصيل وإيجابيات وسلبيات هذه التجارب والأخذ بأفضل الممارسات، ومن ثم الاستعانة بمكاتب قانونية متخصصة لوضع مسودة قانون تنظيم مهنة المقاولات ورفعها للجهات المختصة".
فيما أكد الخبير العقاري ناصر الأهلي "حاجة المملكة لمعهد متخصص يدرب كوادر وطنية مهنية لإحلال الوظائف البحرينية محل الاجنبية التي باتت تمثل ما نسبته 80% وخصوصاً فيما يتعلق بصيانة وإدارة الأملاك".
وأضاف "تتمثل أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الانشاء، في تخطيطات الأراضي وإعادة تسميتها وتصنيفها بشكل متكرر، الأمر الذي سبب أضراراً كبيرة للتجار".
وأكدت اللجنة، أنها ستسعى خلال الأيام المقبلة، إلى جمع البيانات والمعلومات عن تنظيم مهنة المقاولات في الدول المجاورة، وإعداد دراسة حول العقبات والمصاعب التي تواجه قطاع المقاولات بسبب غياب مثل هذا التنظيم والتعرف على المهن التابعة للمقاولات من فنيين وحرفيين.
كما ستعمل، على الاجتماع مع المسؤولين في الوزارات والجهات الرسمية المعنية، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في الدول الأخرى.
أكد رئيس لجنة العقار والبناء بغرفة تجارة وصناعة البحرين والبناء د. مناف حمزة، عزم اللجنة إنشاء هيئة لتنظيم مهنة المقاولات والحرفيين التابعين للجنة.
وأضاف، في تصريحات للصحافيين، خلال الجلسة النقاشية في اليوم الأخير لالمؤتمر السنوي الأول للجان الغرفة، أن عمل اللجنة سيتضمن، وقف إصدار سجل المقاولات أو الصيانة لغير البحرينيين، وقف إصدار سجلات المقاولات أو الصيانة لغير المؤهلين أو لغير ذوي الاختصاص.
ولفت حمزة، إلى أنه سيتم - خلال اللجنة - إعادة تقييم تصنيف المقاولين عند إصدار السجل التجاري، ووقف إصدار تأشيرات دخول لبحرفيين غير المؤهلين، وعدم تحويل رخص العمالة إلى حرفيين.
وأضاف، أن عدد العاملين في قطاع المقاولات يشكل أكثر من 15% من عدد سكان البحرين، نظراً لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
إلا أن حمزة أوضح، أن القطاع يعاني عدم التنظيم، ما ترتب عليه ظهور العديد من المشاكل والقصور في مجال حماية العاملين أو الخدمات المقدمة.
وقال إن قلة التنظيم، أدى إلى عدم كفاءة أصحاب الأعمال أو خبرتهم أو مؤهلاتهم لإدارة المقاولات، والحاجة إلى تصنيف عملي وواقعي لتصنيف المقاولين، وكذلك العاملين في قطاع المقاولات من المهن والحرفيين، وتأجير السجلات والعمالة السائبة والفيزا المرنة، والنزاعات الإنشائية وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية والبيئية والصحة والسلامة
وقال "تسعى اللجنة إلى جمع اللوائح والقوانين المماثلة سواء بدول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية أو التنظيمات المهنية والرائدة في المنطقة والعالم، كما تسعى للالتقاء بالمسؤولين في الجهات الرسمية المعنية بقطاع المقاولات مثل وزارة الأشغال والإسكان والتجارة والعمل وغيرها".
بالإضافة إلى المسؤولين عن التنظيمات والتجارب الخارجية من أجل معرفة تفاصيل وإيجابيات وسلبيات هذه التجارب والأخذ بأفضل الممارسات، ومن ثم الاستعانة بمكاتب قانونية متخصصة لوضع مسودة قانون تنظيم مهنة المقاولات ورفعها للجهات المختصة".
فيما أكد الخبير العقاري ناصر الأهلي "حاجة المملكة لمعهد متخصص يدرب كوادر وطنية مهنية لإحلال الوظائف البحرينية محل الاجنبية التي باتت تمثل ما نسبته 80% وخصوصاً فيما يتعلق بصيانة وإدارة الأملاك".
وأضاف "تتمثل أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الانشاء، في تخطيطات الأراضي وإعادة تسميتها وتصنيفها بشكل متكرر، الأمر الذي سبب أضراراً كبيرة للتجار".
وأكدت اللجنة، أنها ستسعى خلال الأيام المقبلة، إلى جمع البيانات والمعلومات عن تنظيم مهنة المقاولات في الدول المجاورة، وإعداد دراسة حول العقبات والمصاعب التي تواجه قطاع المقاولات بسبب غياب مثل هذا التنظيم والتعرف على المهن التابعة للمقاولات من فنيين وحرفيين.
كما ستعمل، على الاجتماع مع المسؤولين في الوزارات والجهات الرسمية المعنية، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في الدول الأخرى.
