شارك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مؤتمر القطاع المالي الأول الذي يعقد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في الفترة من 24-25 أبريل الجاري بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
وأعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني عن بالغ امتنانه لهذه المشاركة التي تستقطب صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية.
ونوه بأهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات المالية التي تسهم في تطوير القطاع المالي من خلال عدة عناصر أساسية كالتوجه نحو مجتمع غير نقدي عن طريق استخدام التكنولوجيا المالية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، بما يسهم في توفير وظائف نوعية عالية، إلى جانب تعميق السيولة في سوق الأسهم، وشمولية قطاع الخدمات المالية، وتحفيز نشر البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكارات في البنية التحتية للقطاع المالية، سعياً لتعزيز المكانة المالية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
ويشارك في مؤتمر القطاع المالي الذي يعد ضمن برنامج تطوير القطاع المالي كأحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كبار الشخصيات وقيادييّ عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء المتخصصين في الشئون المالية والاستثمارية.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي، وجمع أقطاب الصناعة المالية ضمن منصة حوارية، وتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع المالي السعودي، حيث سيتم تسليط الضوء على عدة مواضيع مالية محورية تتضمن، دعم التنافسية وبناء القدرات للقطاع المالي، ورفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية، ودعم إيجاد منتجات مالية إسلامية مبتكرة، ودعم الحلول المبتكرة في التمويل العقاري، وتحفيز الابتكار والتطوير لدعم نمو سوق التأمين، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية لتقليل العمليات النقدية.
وضم وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر القطاع المالي الأول الذي يعقد في الرياض كل من رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وحمد فيصل المالكي وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
{{ article.visit_count }}
وأعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني عن بالغ امتنانه لهذه المشاركة التي تستقطب صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية.
ونوه بأهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات المالية التي تسهم في تطوير القطاع المالي من خلال عدة عناصر أساسية كالتوجه نحو مجتمع غير نقدي عن طريق استخدام التكنولوجيا المالية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، بما يسهم في توفير وظائف نوعية عالية، إلى جانب تعميق السيولة في سوق الأسهم، وشمولية قطاع الخدمات المالية، وتحفيز نشر البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكارات في البنية التحتية للقطاع المالية، سعياً لتعزيز المكانة المالية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
ويشارك في مؤتمر القطاع المالي الذي يعد ضمن برنامج تطوير القطاع المالي كأحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كبار الشخصيات وقيادييّ عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء المتخصصين في الشئون المالية والاستثمارية.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي، وجمع أقطاب الصناعة المالية ضمن منصة حوارية، وتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع المالي السعودي، حيث سيتم تسليط الضوء على عدة مواضيع مالية محورية تتضمن، دعم التنافسية وبناء القدرات للقطاع المالي، ورفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية، ودعم إيجاد منتجات مالية إسلامية مبتكرة، ودعم الحلول المبتكرة في التمويل العقاري، وتحفيز الابتكار والتطوير لدعم نمو سوق التأمين، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية لتقليل العمليات النقدية.
وضم وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر القطاع المالي الأول الذي يعقد في الرياض كل من رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وحمد فيصل المالكي وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
