الرياض - صالح الجليفي، (العربية نت)
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "المملكة حققت فائضاً في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي".
ومع إعلان هذا الرقم من وزير المالية السعودي خلال مشاركته بفعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي في فندق الريتز كارلتون في الرياض، تكون السعودية قد حققت أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014.
وأفاد الجدعان بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28% في الربع الأول من العام الحالي. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية للمملكة بلغت 76.3 مليار ريال في الربع الأول 2019. وتعكس هذه المؤشرات، خاصة الإيرادات غير النفطية، سياسات تنويع مصادر دخل المملكة، المنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار وزير المالية إلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، الذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية وذلك بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال وهو أول فائض في الربع الأول يسجل ابتداءً منذ العام 2014، إذا ارتفع إجمالي الإيرادات بحوالي 48% في الربع الأول للعام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018، وارتفع إجمالي الإنفاق بحوالي 8% لنفس الفترة وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014 إذ بلغت حوالي 76.3 مليار ريال مقارنة بـ 21.9 مليار ريال في عام 2014، مؤكداً أن النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.
كما أشار إلى أن استمرار متانة وملاءة القطاع المالي سيسهم في تعزيز قدرته على أداء دوره المحوري في التنمية الاقتصادية ودعم مبادرات التحول وتوفير المزيد من المنتجات التمويلية والاستثمارية المتنوعة، وستؤدي خطط برنامج تطوير القطاع المالي إلى تطوير سوق مالية متقدمة تعزز التخطيط والتثقيف والشمول المالي وتحفز الادخار وتؤدي إلى تنويع مصادر التمويل.
وأكد وزير المالية السعودي أن المملكة تسير قدماً في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ودعماً لهذه الجهود يأتي تنظيم هذا المؤتمر، معرباً عن تطلعه بأن يكون المؤتمر منصة عالمية وعلمية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، ليكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب، دعماً لـ"برنامج تطوير القطاع المالي" وإسهاماً في تحقيق أهدافه، واستفادة المشاركين فيه أفرادًا ومؤسسات، وأن يكون الحدث الأبرز على مستوى المنطقة لمناقشة ما يهم القطاع المالي.
وقال الجدعان في كلمته للمؤتمر: إدراكاً من حكومة المملكة لأهمية التنفيذ الدقيق لبرامج الرؤية واستجابة لتطلعات المواطنين، فإنها تحرص على الالتزام بمبادرات برامج "رؤية المملكة 2030"، بالتخطيط والانضباط المالي تحقيقًا للنمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وقد جاءت ميزانية هذا العام مؤكدة على أن السياسة المالية للمملكة ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات "رؤية المملكة 2030"، مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك ".
ولفت وزير المالية النظر إلى أن التحولات المنتظرة في القطاع المالي والتطبيقات التقنية الحديثة في مجال الصناعة المالية تحتّم مواصلة التطوير والسعي الحثيث، لمواكبة آخر التطورات العالمية في هذه الصناعة من خلال تهيئة البيئة الجاذبة للاستفادة من فرص التطور التقني والرقمي في هذه الصناعة، ومواجهة التحديات التي يمكن أن تنشأ عنها.
وبين وزير المالية السعودي رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان أنه خلال المرحلة الماضية تم العمل على العديد من الإصلاحات مما أسهم في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية لكونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة، حيث أسهمت الإصلاحات في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حَوكَمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في عام 2017، ليقفر في عام 2018 إلى المرتبة الخامسة عالمياً والثانية ضمن مجموعة العشرين، كما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في عام 2016، ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً في عام 2018، كما أسهمت في كسب ثقة المستثمرين وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأكد أن العمل سيستمر باتخاذ كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية بما يمكن المملكة من أن تصبح من أهم عشرة أسواق مالية على مستوى العالم بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1 % في عام 2018، مقارنة بـ 1.3 % في عام 2017، وكذلك نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل حوالي 10 % من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ متوسط نموه خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 3.3% سنوياً، إضافة إلى تحسن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية.
ولفت إلى أنه من المتوقع استمرار نمو الناتج الإجمالي مدعوماً بالسياسات الاقتصادية والمالية المحفزة، مؤكداً أن السياسة المالية في المملكة ستواصل إعطاء الأولوية لدعم النمو والتنمية الشاملة ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات وتوفير التمويل وحزم المساعدات النوعية مبينًا أن من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأس مالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كمًّا ونوعًا، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يعد مرتكزًا للسياسة المالية على المدى المتوسط.
وأبان وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي أن الاستقرار الاقتصادي والمالي هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في السعودية، لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، كما أنه عنصر رئيس لبيئة صالحة لتنمية وتطوير القطاع المالي، مفيداً أن سياسة الحكومة أسهمت في خفض عجز الميزانية، وتنويع الإيرادات، فقد طبّقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى حوالي 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، مقابل 9.3% في عام 2017، وقد صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2%، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 56.2%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي.
وقال وزير المالية السعودي إن المملكة العربية السعودية تتطلع من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، أن يكون عام 2020 بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين من أجل قمة تعزز نموًا اقتصاديًا قويًا ومتوازنًا وشاملًا ومستدامًا، وتسعى المملكة إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ولذلك ستساهم المملكة في الحث على التركيز على المشاكل المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول، وتبادل الخبرات، لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم".
وتابع قائلًا، "تعمل المملكة على صياغة جدول أعمال شامل للمسار المالي في مجموعة العشرين من خلال التشاور الوثيق مع الأعضاء والمنضمات الدولية وبناءً على العمل الذي قامت به دولة الرئاسة الحالية اليابان ومن سبقها، فإننا سنتطرق إلى مجالات مثل: تعزيز مراقبة المخاطر العالمية، ومواجهة التحديات الضريبية المتمثلة في الاقتصاد الرقمي، وتعميق الشمول المالي، وتقييم أثر تطبيق التشريعات المالية على القطاع المالي، وأثر التكنولوجيا وتحسين بيئة الاستثمار في البنى التحتية.
عقب ذلك، بدأت جلسات أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، بحضور عدد من الوزراء وقياديي عالم المال والأعمال محليًا وإقليميًا وعالميًا وممثلين عن القطاعين العام والخاص المحلي والدولي بما في ذلك كبرى المؤسسات الدولية وشركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميًا ووكالات التصنيف الدولية والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
وكانت أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، انطلقت الأربعاء برعاية خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تستمر ليومي 24 و25 أبريل 2019، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين وكبار التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية السعودية والإقليمية والعالمية.
ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 80 متحدثًا ومتحدثةً يناقشون على مدى يومين في 21 جلسة المواضيع التي تهم القطاع المالي، انطلاقًا من 6 محاور رئيسة، وهي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المالية، والوعي والتخطيط المالي في إطار تعزيز الثقافة المالية، وزيادة التوعية بأهمية الادخار على المستويين الفردي والمجتمعي.
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "المملكة حققت فائضاً في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي".
ومع إعلان هذا الرقم من وزير المالية السعودي خلال مشاركته بفعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي في فندق الريتز كارلتون في الرياض، تكون السعودية قد حققت أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014.
وأفاد الجدعان بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28% في الربع الأول من العام الحالي. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية للمملكة بلغت 76.3 مليار ريال في الربع الأول 2019. وتعكس هذه المؤشرات، خاصة الإيرادات غير النفطية، سياسات تنويع مصادر دخل المملكة، المنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار وزير المالية إلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، الذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية وذلك بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال وهو أول فائض في الربع الأول يسجل ابتداءً منذ العام 2014، إذا ارتفع إجمالي الإيرادات بحوالي 48% في الربع الأول للعام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018، وارتفع إجمالي الإنفاق بحوالي 8% لنفس الفترة وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014 إذ بلغت حوالي 76.3 مليار ريال مقارنة بـ 21.9 مليار ريال في عام 2014، مؤكداً أن النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.
كما أشار إلى أن استمرار متانة وملاءة القطاع المالي سيسهم في تعزيز قدرته على أداء دوره المحوري في التنمية الاقتصادية ودعم مبادرات التحول وتوفير المزيد من المنتجات التمويلية والاستثمارية المتنوعة، وستؤدي خطط برنامج تطوير القطاع المالي إلى تطوير سوق مالية متقدمة تعزز التخطيط والتثقيف والشمول المالي وتحفز الادخار وتؤدي إلى تنويع مصادر التمويل.
وأكد وزير المالية السعودي أن المملكة تسير قدماً في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ودعماً لهذه الجهود يأتي تنظيم هذا المؤتمر، معرباً عن تطلعه بأن يكون المؤتمر منصة عالمية وعلمية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، ليكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب، دعماً لـ"برنامج تطوير القطاع المالي" وإسهاماً في تحقيق أهدافه، واستفادة المشاركين فيه أفرادًا ومؤسسات، وأن يكون الحدث الأبرز على مستوى المنطقة لمناقشة ما يهم القطاع المالي.
وقال الجدعان في كلمته للمؤتمر: إدراكاً من حكومة المملكة لأهمية التنفيذ الدقيق لبرامج الرؤية واستجابة لتطلعات المواطنين، فإنها تحرص على الالتزام بمبادرات برامج "رؤية المملكة 2030"، بالتخطيط والانضباط المالي تحقيقًا للنمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وقد جاءت ميزانية هذا العام مؤكدة على أن السياسة المالية للمملكة ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات "رؤية المملكة 2030"، مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك ".
ولفت وزير المالية النظر إلى أن التحولات المنتظرة في القطاع المالي والتطبيقات التقنية الحديثة في مجال الصناعة المالية تحتّم مواصلة التطوير والسعي الحثيث، لمواكبة آخر التطورات العالمية في هذه الصناعة من خلال تهيئة البيئة الجاذبة للاستفادة من فرص التطور التقني والرقمي في هذه الصناعة، ومواجهة التحديات التي يمكن أن تنشأ عنها.
وبين وزير المالية السعودي رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان أنه خلال المرحلة الماضية تم العمل على العديد من الإصلاحات مما أسهم في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية لكونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة، حيث أسهمت الإصلاحات في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حَوكَمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في عام 2017، ليقفر في عام 2018 إلى المرتبة الخامسة عالمياً والثانية ضمن مجموعة العشرين، كما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في عام 2016، ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً في عام 2018، كما أسهمت في كسب ثقة المستثمرين وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأكد أن العمل سيستمر باتخاذ كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية بما يمكن المملكة من أن تصبح من أهم عشرة أسواق مالية على مستوى العالم بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1 % في عام 2018، مقارنة بـ 1.3 % في عام 2017، وكذلك نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل حوالي 10 % من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ متوسط نموه خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 3.3% سنوياً، إضافة إلى تحسن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية.
ولفت إلى أنه من المتوقع استمرار نمو الناتج الإجمالي مدعوماً بالسياسات الاقتصادية والمالية المحفزة، مؤكداً أن السياسة المالية في المملكة ستواصل إعطاء الأولوية لدعم النمو والتنمية الشاملة ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات وتوفير التمويل وحزم المساعدات النوعية مبينًا أن من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأس مالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كمًّا ونوعًا، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يعد مرتكزًا للسياسة المالية على المدى المتوسط.
وأبان وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي أن الاستقرار الاقتصادي والمالي هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في السعودية، لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، كما أنه عنصر رئيس لبيئة صالحة لتنمية وتطوير القطاع المالي، مفيداً أن سياسة الحكومة أسهمت في خفض عجز الميزانية، وتنويع الإيرادات، فقد طبّقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى حوالي 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، مقابل 9.3% في عام 2017، وقد صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2%، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 56.2%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي.
وقال وزير المالية السعودي إن المملكة العربية السعودية تتطلع من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، أن يكون عام 2020 بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين من أجل قمة تعزز نموًا اقتصاديًا قويًا ومتوازنًا وشاملًا ومستدامًا، وتسعى المملكة إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ولذلك ستساهم المملكة في الحث على التركيز على المشاكل المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول، وتبادل الخبرات، لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم".
وتابع قائلًا، "تعمل المملكة على صياغة جدول أعمال شامل للمسار المالي في مجموعة العشرين من خلال التشاور الوثيق مع الأعضاء والمنضمات الدولية وبناءً على العمل الذي قامت به دولة الرئاسة الحالية اليابان ومن سبقها، فإننا سنتطرق إلى مجالات مثل: تعزيز مراقبة المخاطر العالمية، ومواجهة التحديات الضريبية المتمثلة في الاقتصاد الرقمي، وتعميق الشمول المالي، وتقييم أثر تطبيق التشريعات المالية على القطاع المالي، وأثر التكنولوجيا وتحسين بيئة الاستثمار في البنى التحتية.
عقب ذلك، بدأت جلسات أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، بحضور عدد من الوزراء وقياديي عالم المال والأعمال محليًا وإقليميًا وعالميًا وممثلين عن القطاعين العام والخاص المحلي والدولي بما في ذلك كبرى المؤسسات الدولية وشركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميًا ووكالات التصنيف الدولية والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
وكانت أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، انطلقت الأربعاء برعاية خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تستمر ليومي 24 و25 أبريل 2019، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين وكبار التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية السعودية والإقليمية والعالمية.
ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 80 متحدثًا ومتحدثةً يناقشون على مدى يومين في 21 جلسة المواضيع التي تهم القطاع المالي، انطلاقًا من 6 محاور رئيسة، وهي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المالية، والوعي والتخطيط المالي في إطار تعزيز الثقافة المالية، وزيادة التوعية بأهمية الادخار على المستويين الفردي والمجتمعي.
