خالد الطيب
كشف الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة عن وجود قائمة تتضمن نحو 50 شركة سيتم رفعه إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لتكون معتمدة للتصدير دون خضوعها للتدقيق، متوقعاً أن يتم رفعها خلال شهر.
وأضاف على هامش - ورشة العمل الخاصة بالمتطلبات الجديدة لتصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية والتي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين الأحد - هناك فترة معينة منحت للتجار للالتزام بهذه الاشتراطات في حدود 6 أشهر.
وأوضح رحمة، أن الورشة تسعى إلى لتهيئة المصانع والتجار البحرينيين للالتزام بمتطلبات الوزارة بما يهم المواصفات والمقاييس في المملكة العربية السعودية"، مبيناً أن الوزارة تعمل على التسهيل على جميع التجار البحرينيين والمصنعين لتسهيل عملية التصدير.
وأكد وجود "قائمة أولية من الشركات حيث ستقوم وزارة الصحة بتنقيحها، للتأكد من أن تلك الشركات ملتزمة بحيث تتوافق مع اشتراطات ومتطلبات هيئة الغذاء والدواء السعودية".
وأشار رحمة، إلى أن المواصفة الخليجية موحدة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هناك دول تضع اشتراطات إضافية تصحيحية بحسب الأوضاع التي تطرأ على الساحة، حيث إن هناك دول تستخدم مبيدات أكثر من غيرها مما يعتبر ذلك خارج اللوائح.
وبين رحمة، أن جميع التجار من مصدري وموردي مواد غذائية الذين يتعاملون مع السوق السعودية مطالبون بمقابلة مواصفات التصدير الجديدة الى السعودية لتشمل جميع الأغذية واللحوم والأسماك بشتى أنواعها.
فيما قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية أحمد عبداللطيف "إن الهيئة اشترطت لعملية التصدير للمملكة وجود شركات معتمدة وفق شروط وضوابط".
وأضاف "تم التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين وتزويدها بالشروط والمتطلبات مع الاستمارات الخاصة بتقييم المنشآت وبعد اكتمال عملية التقييم يتم السماح للشركات البحرينية المعتمدة للتصدير للمملكة العربية السعودية".
وأضاف "لم يتم اعتماد أي منشأة للتصدير الى السعودية، لذلك قامت الرياض بوضع فترة سماح وهي 6 أشهر بعد رفع القائمة الرسمية البحرينية بالشركات الراغبة بالتصدير للسعودية دون تدقيق".
وقال إن "هسب" وهو اختصار لـ"تحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة" نظام مراقبة دقيقة في المصانع يضمن سلامة المنتج من أي مشاكل فيزيائية أو نتيجة تلوث".
وإشار إلى أنه تم طرح تلك المقاييس والمعايير لـ50 دولة ووافقت على تلك الاشتراطات، حيث تم اعتماد 19 دولة فقط".
وأضاف عبداللطيف "أن هذه المقاييس لن تؤثر سلباً على التجارة بين الدول بل بالعكس ستعمل على رفع جودة المنتجات، ومستوى المصانع خصوصاً التي تنتج محلياً وتصدر للخارج".
وبين "أن أهمية هذا النظام سينعكس على المستهلك والمصنع والدولة، وسيكون عبور المنتجات من الجمارك بشكل سريع لا يجاوز الـ30 دقيقة".
وأردف عبداللطيف "لا تسري الاشتراطات على المنتجات المصدرة لدول مجاورة والتي تدخل عن طريق المملكة العربية السعودية".
وأوضح "أن هيئة الغذاء والدواء ستعمل على زيارة المصانع البحرينية لإعطاء الاعتمادات اللازمة، أو تترك المهمة للجهات الحكومية المعنية بذلك".
فيما أكدت وكيل وزارة الصحة العامة د. مريم الهاجري "أن الورشة تهدف إلى التنسيق والتعاون والمشترك بين كافة الجهات المعنية من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والبلديات والجمارك، بالإضافة للتجار وهيئة الدواء والغذاء بالمملكة العربية السعودية".
وأضافت "نأمل استمرار التعاون بين المملكتين الشقيقتين، مؤكدة وجود تفويض من قبل هيئة الدواء والغذاء قسم مراقبة الاغذية لاعتماد تلك المنشآت بالإضافة لوجود بعض الزيارات التفقدية لهيئة الغذاء والدواء ليعض المنشآت".
وبينت "أن الوزارة ستعمل على تحديث الاشتراطات وفق المتطلبات السعودية، بالإضافة لعمل زيارات لاعتماد المنشئآت الراغبة في التصدير للسعودية".
{{ article.visit_count }}
كشف الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة عن وجود قائمة تتضمن نحو 50 شركة سيتم رفعه إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لتكون معتمدة للتصدير دون خضوعها للتدقيق، متوقعاً أن يتم رفعها خلال شهر.
وأضاف على هامش - ورشة العمل الخاصة بالمتطلبات الجديدة لتصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية والتي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين الأحد - هناك فترة معينة منحت للتجار للالتزام بهذه الاشتراطات في حدود 6 أشهر.
وأوضح رحمة، أن الورشة تسعى إلى لتهيئة المصانع والتجار البحرينيين للالتزام بمتطلبات الوزارة بما يهم المواصفات والمقاييس في المملكة العربية السعودية"، مبيناً أن الوزارة تعمل على التسهيل على جميع التجار البحرينيين والمصنعين لتسهيل عملية التصدير.
وأكد وجود "قائمة أولية من الشركات حيث ستقوم وزارة الصحة بتنقيحها، للتأكد من أن تلك الشركات ملتزمة بحيث تتوافق مع اشتراطات ومتطلبات هيئة الغذاء والدواء السعودية".
وأشار رحمة، إلى أن المواصفة الخليجية موحدة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هناك دول تضع اشتراطات إضافية تصحيحية بحسب الأوضاع التي تطرأ على الساحة، حيث إن هناك دول تستخدم مبيدات أكثر من غيرها مما يعتبر ذلك خارج اللوائح.
وبين رحمة، أن جميع التجار من مصدري وموردي مواد غذائية الذين يتعاملون مع السوق السعودية مطالبون بمقابلة مواصفات التصدير الجديدة الى السعودية لتشمل جميع الأغذية واللحوم والأسماك بشتى أنواعها.
فيما قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية أحمد عبداللطيف "إن الهيئة اشترطت لعملية التصدير للمملكة وجود شركات معتمدة وفق شروط وضوابط".
وأضاف "تم التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين وتزويدها بالشروط والمتطلبات مع الاستمارات الخاصة بتقييم المنشآت وبعد اكتمال عملية التقييم يتم السماح للشركات البحرينية المعتمدة للتصدير للمملكة العربية السعودية".
وأضاف "لم يتم اعتماد أي منشأة للتصدير الى السعودية، لذلك قامت الرياض بوضع فترة سماح وهي 6 أشهر بعد رفع القائمة الرسمية البحرينية بالشركات الراغبة بالتصدير للسعودية دون تدقيق".
وقال إن "هسب" وهو اختصار لـ"تحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة" نظام مراقبة دقيقة في المصانع يضمن سلامة المنتج من أي مشاكل فيزيائية أو نتيجة تلوث".
وإشار إلى أنه تم طرح تلك المقاييس والمعايير لـ50 دولة ووافقت على تلك الاشتراطات، حيث تم اعتماد 19 دولة فقط".
وأضاف عبداللطيف "أن هذه المقاييس لن تؤثر سلباً على التجارة بين الدول بل بالعكس ستعمل على رفع جودة المنتجات، ومستوى المصانع خصوصاً التي تنتج محلياً وتصدر للخارج".
وبين "أن أهمية هذا النظام سينعكس على المستهلك والمصنع والدولة، وسيكون عبور المنتجات من الجمارك بشكل سريع لا يجاوز الـ30 دقيقة".
وأردف عبداللطيف "لا تسري الاشتراطات على المنتجات المصدرة لدول مجاورة والتي تدخل عن طريق المملكة العربية السعودية".
وأوضح "أن هيئة الغذاء والدواء ستعمل على زيارة المصانع البحرينية لإعطاء الاعتمادات اللازمة، أو تترك المهمة للجهات الحكومية المعنية بذلك".
فيما أكدت وكيل وزارة الصحة العامة د. مريم الهاجري "أن الورشة تهدف إلى التنسيق والتعاون والمشترك بين كافة الجهات المعنية من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والبلديات والجمارك، بالإضافة للتجار وهيئة الدواء والغذاء بالمملكة العربية السعودية".
وأضافت "نأمل استمرار التعاون بين المملكتين الشقيقتين، مؤكدة وجود تفويض من قبل هيئة الدواء والغذاء قسم مراقبة الاغذية لاعتماد تلك المنشآت بالإضافة لوجود بعض الزيارات التفقدية لهيئة الغذاء والدواء ليعض المنشآت".
وبينت "أن الوزارة ستعمل على تحديث الاشتراطات وفق المتطلبات السعودية، بالإضافة لعمل زيارات لاعتماد المنشئآت الراغبة في التصدير للسعودية".
