القاهرة - عصام بدوي
شهد سعر صرف الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري عدة تقلبات، وكانت هذه التقلبات لصالح تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث سجل سجل سعر الصرف ارتفاعاً بنسبة 4 % بداية 2019، ليتراجع الدولار أمام الجنيه مسجلاً 17.25 جنيه، وذلك وفقاً لمحللين مصريين.
وقال محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث ببنك الاستثمار "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، سارة سعادة لـ"الوطن"، إن "هذا التحسن جاء لعدة أسباب، كأن أولها أسباب خارجية، منها تحول الأسواق الناشئة لتصبح لوجهة استثمارية بعد تلاشي الأثر السلبي للسياسة النقدية الأمريكية جراء قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على الدولار الأمريكي، وذلك بعد تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار من 3 مرات إلى مرتين خلال 2019، وهو من شأنه رفع سقف المحللين للتأكيد على زيادة الاستثمار في أدوات الدين الخاصة بالأسواق الناشئة خلال العام الجاري".
وقد أيد توقعات المحللين، تقرير نشرته "رويترز" في 4 أبريل 2019، استندت فيه على مسح استقصائي، شمل 37 بنكاً في الأسواق الناشئة، والذي خلص إلى أن البنوك المركزية تعتزم إنهاء السياسات النقدية التشددية التي كانت قد طبقتها في 2018 لمواجهة تبعات تزايد قوة الدولار الأمريكي وانتهاج سياسة توسعية تتبع خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع تجار الفائدة إلى زيادة الاستثمار في عملات تلك الدول "ومنها مصر" للاستفادة من أسعار الفوائد المرتفعة في الوقت الحالي.
وقال محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس لـ"الوطن"، محمد أبو باشا، إن "بعض التقارير الدولية ومنها تقرير نشرته "فاينانشال تايمز"، أكدت أن قيمة تلك التدفقات تقدر بنحو 58 مليار دولار للأسواق الناشئة في يناير من 2019، بينما قدرتها تقارير أخري بأنها تقدر بنحو 51 مليار دولار".
وأضاف أن "هناك تقارير أخرى كشفت أن نصيب مصر من تلك التدفقات قد بلغ 10.62 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2019".
وأوضح أبو باشا أن "هناك أسباباً محلية، قد أدت إلى التحسن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، يأتي على رأسها، القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي في ديسمبر 2018، بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والذي سمح للتدفقات النقدية الداخلة لمصر بأن تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك".
وقد تزامن هذا القرار مع زيادة الطلب على أدوات الدين بالأسواق الناشئة، الأمر الذي ساهم في تحسن التدفق النقدي للبلاد من العملات الأجنبية في السوق ودفع بدوره سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ورأى رئيس قسم البحوث لدى بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، هاني فرحات، لـ"الوطن"، أن "جزءاً من التدفقات النقدية الدولارية بالسوق المصري، تحدث جراء قيام الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل بإجراء إعادة توازن لمحافظها الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وهو نفس السلوك الذي حدث في 2018".
ورأى محللون آخرون، أن الفترة من يونيو إلى سبتمبر والتي تتزامن مع فترة وصول المصريين العاملين بالخارج إلى أرض الوطن، ستشهد ارتفاعاً في إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وهو من شأنه سيساهم في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ورجح جولدمان ساكس "أحد أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية"، أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري عام 2019، وذلك لعدة عوامل، منها تحسن أوضاع ميزان المعاملات الجارية، متوقعاً أن تساهم تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج في دفع ميزان المعاملات الجارية وتحوله نحو تحقيق فائض في العام المالي 2019-2020، الأمر الذي سيقلل من الضغوطات على سعر صرف الجنيه.
شهد سعر صرف الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري عدة تقلبات، وكانت هذه التقلبات لصالح تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث سجل سجل سعر الصرف ارتفاعاً بنسبة 4 % بداية 2019، ليتراجع الدولار أمام الجنيه مسجلاً 17.25 جنيه، وذلك وفقاً لمحللين مصريين.
وقال محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث ببنك الاستثمار "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، سارة سعادة لـ"الوطن"، إن "هذا التحسن جاء لعدة أسباب، كأن أولها أسباب خارجية، منها تحول الأسواق الناشئة لتصبح لوجهة استثمارية بعد تلاشي الأثر السلبي للسياسة النقدية الأمريكية جراء قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على الدولار الأمريكي، وذلك بعد تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار من 3 مرات إلى مرتين خلال 2019، وهو من شأنه رفع سقف المحللين للتأكيد على زيادة الاستثمار في أدوات الدين الخاصة بالأسواق الناشئة خلال العام الجاري".
وقد أيد توقعات المحللين، تقرير نشرته "رويترز" في 4 أبريل 2019، استندت فيه على مسح استقصائي، شمل 37 بنكاً في الأسواق الناشئة، والذي خلص إلى أن البنوك المركزية تعتزم إنهاء السياسات النقدية التشددية التي كانت قد طبقتها في 2018 لمواجهة تبعات تزايد قوة الدولار الأمريكي وانتهاج سياسة توسعية تتبع خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع تجار الفائدة إلى زيادة الاستثمار في عملات تلك الدول "ومنها مصر" للاستفادة من أسعار الفوائد المرتفعة في الوقت الحالي.
وقال محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس لـ"الوطن"، محمد أبو باشا، إن "بعض التقارير الدولية ومنها تقرير نشرته "فاينانشال تايمز"، أكدت أن قيمة تلك التدفقات تقدر بنحو 58 مليار دولار للأسواق الناشئة في يناير من 2019، بينما قدرتها تقارير أخري بأنها تقدر بنحو 51 مليار دولار".
وأضاف أن "هناك تقارير أخرى كشفت أن نصيب مصر من تلك التدفقات قد بلغ 10.62 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2019".
وأوضح أبو باشا أن "هناك أسباباً محلية، قد أدت إلى التحسن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، يأتي على رأسها، القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي في ديسمبر 2018، بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والذي سمح للتدفقات النقدية الداخلة لمصر بأن تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك".
وقد تزامن هذا القرار مع زيادة الطلب على أدوات الدين بالأسواق الناشئة، الأمر الذي ساهم في تحسن التدفق النقدي للبلاد من العملات الأجنبية في السوق ودفع بدوره سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ورأى رئيس قسم البحوث لدى بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، هاني فرحات، لـ"الوطن"، أن "جزءاً من التدفقات النقدية الدولارية بالسوق المصري، تحدث جراء قيام الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل بإجراء إعادة توازن لمحافظها الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وهو نفس السلوك الذي حدث في 2018".
ورأى محللون آخرون، أن الفترة من يونيو إلى سبتمبر والتي تتزامن مع فترة وصول المصريين العاملين بالخارج إلى أرض الوطن، ستشهد ارتفاعاً في إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وهو من شأنه سيساهم في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ورجح جولدمان ساكس "أحد أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية"، أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري عام 2019، وذلك لعدة عوامل، منها تحسن أوضاع ميزان المعاملات الجارية، متوقعاً أن تساهم تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج في دفع ميزان المعاملات الجارية وتحوله نحو تحقيق فائض في العام المالي 2019-2020، الأمر الذي سيقلل من الضغوطات على سعر صرف الجنيه.
