القاهرة – عصام بدوي
بدأت مصر من الأربعاء تفعيل قرار تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا، وبذلك يصبح الأربعاء 1 مايو نهاية التعامل بـ "الكاش"، مع الجهات الحكومية، وهو القرار الذي قال عنه محللون واقتصاديون لـ"الوطن"، إنه "يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه "28 دولار" بإحدى الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه "579 دولارا" سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وذلك تنفيذا لقرار وزارة المالية المصرية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018".
وقال رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، محمد إبراهيم، لـ"الوطن"، إنه "متاح للمواطن دفع المتحصلات من البطاقة التي يتلقى الراتب عليها، أو من خلال "فيزا" أو حساب بنكي يمتلكه، كما أن أصحاب المعاشات يمكنهم استخدام بطاقة المعاشات في الدفع، ومَن لا يملك ذلك يمكنه شراء كروت دفع لشحنها والدفع من خلالها".
وأكد إبراهيم، أن "عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني توفر سرعة في تحصيل إيرادات الدولة وتقليل تهالك الأوراق النقدية، وتقليص تكاليف النقل والتأمين على النقدية ورفع كفاءة وأداء الموازنة العامة للدولة، بجانب تسهيل دمج الاقتصاد غير الرسمي"، موضحًا أن "الناتج المحلي ارتفع بعد تطبيق الدفع الإلكتروني، والوصول إلى قواعد بيانات مركزية للمتحصلات المالية".
وأكدت وزارة المالية المصرية، أنه "سيتم استخدام الوسائل التالية، كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان، أو عن طريق الإنترنت "أونلاين"".
وقالت، إنه "تم حتى الآن نشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية".
وأكد المحلل المالي محمد شفيق، لـ"الوطن، أن "الدفع الإلكتروني يتميز بعشرات المزايا التي من بينها تقليل مخاطر التحرك بكميات كبيرة من الأموال، ومعدلات أكبر من الأمان وتوفير عنصر السرعة في التعاملات، باعتباره نظامًا محميًا بالقوانين والقواعد، ويتجاوز القيود والحواجز الجغرافية والمادية".
وأضاف، أن "الدفع الإلكتروني يمتاز أيضًا بالتنوع في وسائل الدفع، علاوة على أن تكلفة المعاملة الواحدة بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني تصبح أقل بكثير من تكلفة المعاملة النقدية مثيلتها، بمجرد إنشاء نظام للدفع الإلكتروني".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح، لـ"الوطن"، إن "هذا القرار، له فوائد عديدة، منها المساهمة في تحقيق الشمول المالي، حيث إن التعاملات النقدية كانت من أكبر التحديات، نظرًا لانتشار ثقافة معاملات الـ"كاش" في المجتمع وما يصاحبها من مخاطر ومعوقات".
وأوضح أنه "من المزايا المهمة أيضًا، محاربة الفساد والقضاء على إحدى أكبر أدوات الفساد وهي التعامل بالنقود السائلة"، مشيرًا إلى أن "منظومة الدفع الإلكتروني سوف تتيح توفير تكلفة طبع الأوراق والشيكات ونقل الأموال وما يصاحبها من مخاطر السطو والسرقة".
ولفت أبوالفتوح إلى أنه "توفر منظومة التحصيل الإلكتروني أيضًا كفاءة إدارة الأموال في ضوء التحصيل الفوري، بدلاً من تحصيل الشيكات الورقية الذي يستغرق عدة أيام".
يذكر أن وزارة المالية المصرية قبل تفعيل القرار قد انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي، والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية علي الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة GFMIS أو نظام إدارة المالية العامة.
بدأت مصر من الأربعاء تفعيل قرار تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا، وبذلك يصبح الأربعاء 1 مايو نهاية التعامل بـ "الكاش"، مع الجهات الحكومية، وهو القرار الذي قال عنه محللون واقتصاديون لـ"الوطن"، إنه "يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه "28 دولار" بإحدى الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه "579 دولارا" سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وذلك تنفيذا لقرار وزارة المالية المصرية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018".
وقال رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، محمد إبراهيم، لـ"الوطن"، إنه "متاح للمواطن دفع المتحصلات من البطاقة التي يتلقى الراتب عليها، أو من خلال "فيزا" أو حساب بنكي يمتلكه، كما أن أصحاب المعاشات يمكنهم استخدام بطاقة المعاشات في الدفع، ومَن لا يملك ذلك يمكنه شراء كروت دفع لشحنها والدفع من خلالها".
وأكد إبراهيم، أن "عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني توفر سرعة في تحصيل إيرادات الدولة وتقليل تهالك الأوراق النقدية، وتقليص تكاليف النقل والتأمين على النقدية ورفع كفاءة وأداء الموازنة العامة للدولة، بجانب تسهيل دمج الاقتصاد غير الرسمي"، موضحًا أن "الناتج المحلي ارتفع بعد تطبيق الدفع الإلكتروني، والوصول إلى قواعد بيانات مركزية للمتحصلات المالية".
وأكدت وزارة المالية المصرية، أنه "سيتم استخدام الوسائل التالية، كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان، أو عن طريق الإنترنت "أونلاين"".
وقالت، إنه "تم حتى الآن نشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية".
وأكد المحلل المالي محمد شفيق، لـ"الوطن، أن "الدفع الإلكتروني يتميز بعشرات المزايا التي من بينها تقليل مخاطر التحرك بكميات كبيرة من الأموال، ومعدلات أكبر من الأمان وتوفير عنصر السرعة في التعاملات، باعتباره نظامًا محميًا بالقوانين والقواعد، ويتجاوز القيود والحواجز الجغرافية والمادية".
وأضاف، أن "الدفع الإلكتروني يمتاز أيضًا بالتنوع في وسائل الدفع، علاوة على أن تكلفة المعاملة الواحدة بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني تصبح أقل بكثير من تكلفة المعاملة النقدية مثيلتها، بمجرد إنشاء نظام للدفع الإلكتروني".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح، لـ"الوطن"، إن "هذا القرار، له فوائد عديدة، منها المساهمة في تحقيق الشمول المالي، حيث إن التعاملات النقدية كانت من أكبر التحديات، نظرًا لانتشار ثقافة معاملات الـ"كاش" في المجتمع وما يصاحبها من مخاطر ومعوقات".
وأوضح أنه "من المزايا المهمة أيضًا، محاربة الفساد والقضاء على إحدى أكبر أدوات الفساد وهي التعامل بالنقود السائلة"، مشيرًا إلى أن "منظومة الدفع الإلكتروني سوف تتيح توفير تكلفة طبع الأوراق والشيكات ونقل الأموال وما يصاحبها من مخاطر السطو والسرقة".
ولفت أبوالفتوح إلى أنه "توفر منظومة التحصيل الإلكتروني أيضًا كفاءة إدارة الأموال في ضوء التحصيل الفوري، بدلاً من تحصيل الشيكات الورقية الذي يستغرق عدة أيام".
يذكر أن وزارة المالية المصرية قبل تفعيل القرار قد انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي، والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية علي الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة GFMIS أو نظام إدارة المالية العامة.
