ناقش مجلس إدارة بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر، وأحد بنوك برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، فرص جعل البحرين مركزاً للتحويلات المالية متناهية الصغر حول العالم، وذلك بناء على العديد من المرتكزات من بينها تقدم قطاع الخدمات المالية والمصرفية في البحرين، وتطور التشريعات الناظمة، ووجود بنية تحتية ملائمة، وموقع البحرين الجغرافي.وخلال اجتماع عقده مجلس إدارة بنك الإبداع برئاسة منى يوسف المؤيد رئيسة مجلس الإدارة، أوضح ناصر بكر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج (أجفند) أن البرنامج سيقوم بدراسة شاملة عن هذا الموضوع ويقدمها للجهات المعنية في مملكة البحرين، معربا عن تفاؤله باقتناص البحرين لهذه الفرصة بما يعزز من قطاع الخدمات المالية فيها، ويحولها إلى مركز عالمي لصناعة التمويل الأصغر.واستهل مجلس الإدارة اجتماعه بالإعراب عن الارتياح إزاء النتائج المالية الجيدة التي يواصل البنك تحقيقها منذ نحو خمسة سنوات، وصولا للعام الماضي حيث تمكن البنك من تحقيق أرباح صافية غير مسبوقة بلغت 306 آلاف دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وبزيادة بلغت 227% عن أرباح العام 2017، وطلب مجلس المضي قدما في زيادة حجم الانتشار والعمليات التشغيلية، والتوسع في عدد وقيمة القروض المصروفة.وأكد مجلس إدارة بنك الإبداع حرصه على تعزيز التنسيق مع مصرف البحرين المركزي في مختلف المجالات التي ترتبط بالشمول المالي لمحدودي الدخل. وأثنى على موافقة المصرف على رفع سقف القروض لدى بنك الإبداع لعشرة آلاف دينار لما لا يتجاوز 3% من عدد المقترضين. كما اثنى المجلس على تفهم المصرف المركزي لاحتياجات صناعة الشمول المالي وسعيه لدراسة كل ما يرتبط بخدمة المواطن البحريني، وخصوصاً محدودي الدخل، وبما يحقق مصلحة كل من المواطن والبنك على حد سواء.واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على موضوع تطبيق البنك لضريبة القيمة المضافة، مؤكدا ضرورة إيجاد حل يجنب العميل دفع هذه الضريبة مرتين، مرة عند استخدام القرض في شراء احتياجات مشروعه ومرة أخرى على رسوم القرض.على صعيد آخر أثنى الاجتماع على تمكن البنك من تخريج 793 عميلا في العام 2018، والذين انتقلوا بمشاريعهم من متناهية الصغر إلى صغيرة، وحصلوا على سجلات تجارية، ودعا المجلس إلى التركيز هذا العام على تخريج عشرة عملاء ومساعدتهم على التحول من مؤسسات صغيرة إلى متوسطة، وفي هذا السياق جرى خلال الاجتماع استعراض أفضل آليات تخريج عملاء بنك الإبداع الذين بلغوا الحد الأعلى للقروض إلى بنك البحرين للتنمية، وذلك بناء على تقرير تفصيلي حول مشروع المقترض وجدواه الاقتصادية وقدرته على النمو، إضافة إلى التزامه بسداد القروض.وناقش مجلس الإدارة تقارير الأداء الداخلية للبنك، مثنيا على شمولها للمعايير المهنية المطلوبة، كما اطلع المجلس على جهود البنك من أجل أتمتة عملياته الداخلية والتحول نحو الخدمات الإلكترونية.وأكد مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهمية مضي البنك قدما في إجراءات تعزيز التواصل الفعال مع العملاء، وإتاحة المزيد من القنوات لخدمتهم، سواء من خلال فروع البنك مباشرة أو عبر قنوات الاتصال الهاتفية والإلكترونية، مشيراً بهذا الخصوص إلى أهمية استمرار جهود توسع الانتشار الجغرافي للبنك بما يمكنه من خدمة عملائه بأفضل طريقة ممكنة، خاصة مع خطة البنك لافتتاح فرعين إضافيين في كل من المحرق وسترة، وقرب افتتاح فرع سار في شارع البديع، إضافة إلى فروع البنك حاليا في كل من السنابس ومدينة حمد وعالي.واعرب مجلس الإدارة عن دعمه للمبادرات المتواصلة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك لتطوير الكفاءات البحرينية، وتنفيذ خطط تدريبية شملت أكثر من 25 مجالاً في صناعة التمويل الأصغر والأعمال الإدارية المختلفة، ودعا المجلس إلى تعزيز تبادل الخبرات بين موظفي البنك مع نظرائهم من موظفي بنوك ومؤسسات التمويل الأصغر في المنطقة والعالم، وأعرب في هذا الإطار عن رضاه على نسبة البحرنة في البنك، خاصة وأن 50% من مديري فروع البنك بحرينيون، وجميع نوابهم بحرينيون، وذلك في إطار مساعي الإدارة التنفيذية لتجهيز الصف الثاني من القيادات المصرفية داخل البنك.