قال البرلمان التونسي إن لجنة المالية رفضت خطة للحكومة لإصدار سندات بقيمة قصوى تصل إلى 800 مليون دولار هذا العام في ضربة قوية للحكومة التي تسعى لضمان تمويلات لسد العجز المتوقع في الموازنة.
واستمعت اللجنة إلى وزير المالية رضا شلغوم فيما يتعلق بخطة إصدار سندات تصل إلى 800 مليون دولار. ورفضت اللجنة الموافقة على إصدار تلك السندات.
وقال شلغوم إن هناك إمكانية للخروج للسوق المالية ربما في نهاية العام عندما تكون هناك حاجة لذلك وسيتم التعامل مع هذا الأمر وفقا للفرص المتاحة في السوق المالية وليس هناك حاجة ملحة للخروج حاليا.
وبلغت المديونية مستويات قياسية حيث وصلت إلى 74 بالمئة من الناتج المحلي الخام بنهاية 2018 لتمثل مصدر قلق لدى التونسيين وخاصة المعارضة التي تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال في وقت سابق هذا العام إنه يتعين البدء بشكل فوري في إصلاحات جريئة ومؤلمة عبر تقاسم التونسيين التضحيات بهدف وقف نزيف التداين. ولكن خطط الإصلاحات تواجه رفضا من النقابات القوية.
وتخطط تونس لخفضض العجز في الموازنة من حوالي 5 بالمئة في 2018 إلى 3.9 بالمئة هذا العام. وتهدف لاقتراض حوالي 2.5 مليار دولار من الخارج هذا العام.
واستمعت اللجنة إلى وزير المالية رضا شلغوم فيما يتعلق بخطة إصدار سندات تصل إلى 800 مليون دولار. ورفضت اللجنة الموافقة على إصدار تلك السندات.
وقال شلغوم إن هناك إمكانية للخروج للسوق المالية ربما في نهاية العام عندما تكون هناك حاجة لذلك وسيتم التعامل مع هذا الأمر وفقا للفرص المتاحة في السوق المالية وليس هناك حاجة ملحة للخروج حاليا.
وبلغت المديونية مستويات قياسية حيث وصلت إلى 74 بالمئة من الناتج المحلي الخام بنهاية 2018 لتمثل مصدر قلق لدى التونسيين وخاصة المعارضة التي تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال في وقت سابق هذا العام إنه يتعين البدء بشكل فوري في إصلاحات جريئة ومؤلمة عبر تقاسم التونسيين التضحيات بهدف وقف نزيف التداين. ولكن خطط الإصلاحات تواجه رفضا من النقابات القوية.
وتخطط تونس لخفضض العجز في الموازنة من حوالي 5 بالمئة في 2018 إلى 3.9 بالمئة هذا العام. وتهدف لاقتراض حوالي 2.5 مليار دولار من الخارج هذا العام.
