أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): ارتفعت قيمة الجنيه المصري خلال الأسبوعين الماضيين نحو 18 قرشاً أمام الدولار، ليقترب من تراجع السعر دون 17 جنيهاً.
وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق المحلية في يوم 2 يناير 2019 نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، بينما سجل، الاثنين، نحو 17.11 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع وفقاً لسعر البك المركزي وفي معظم البنوك.
ويأتي ذلك، بعد إعلان البنك المركزي المصري، الأحد، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر سجلت ارتفاعاً بنهاية أبريل الماضي، لتصبح أكثر من 44 مليار دولار.
وأوضح البنك في بيانه أن الاحتياطيات بلغت في أواخر ذلك الشهر 44.218 مليار دولار، مرتفعة من 44.11 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر قد بلغت 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل 2018.
وتأتي هذه الزيادات بعد أن حررت القاهرة سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن أشاد بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض مصر، مشيراً إلى أن التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي بوجه عام، كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
{{ article.visit_count }}
وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق المحلية في يوم 2 يناير 2019 نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، بينما سجل، الاثنين، نحو 17.11 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع وفقاً لسعر البك المركزي وفي معظم البنوك.
ويأتي ذلك، بعد إعلان البنك المركزي المصري، الأحد، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر سجلت ارتفاعاً بنهاية أبريل الماضي، لتصبح أكثر من 44 مليار دولار.
وأوضح البنك في بيانه أن الاحتياطيات بلغت في أواخر ذلك الشهر 44.218 مليار دولار، مرتفعة من 44.11 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر قد بلغت 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل 2018.
وتأتي هذه الزيادات بعد أن حررت القاهرة سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن أشاد بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض مصر، مشيراً إلى أن التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي بوجه عام، كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي.