أفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنه في إطار الترتيبات الإطارية للتعاون المالي التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2018، بين حكومات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، الذي جاء دعماً لتعزيز استقرار المالية العامة في البحرين ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، تم استلام الدفعة الأولى من مبلغ المساهمة من الدول الشقيقة بحسب الجدول الزمني للدفعات المقررة ضمن الترتيبات الإطارية، إذ استلمت مملكة البحرين 2.292 مليار دولار في العام 2018، وأنها بصدد استلام الدفعة الثانية من المبلغ الذي يصل إلى 2.276 مليار دولار خلال العام الجاري.
وبينت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن مبلغ المساهمة الإجمالي من الدول الشقيقة ضمن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي يصل إلى 10 مليارات دولار، يسهم في تمكين المملكة من تمويل العجوزات في الموازنة العامة والإيفاء بمستحقات الدين العام مع الاستمرار في تنفيذ خططها لتعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022.
وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين ستستلم الدفعات المتبقية وفق الجدول المتفق عليه، حيث ستستلم في عام 2020 نحو 1.761 مليار دولار، وفي عام 2021 ستستلم نحو 1.846 مليار دولار، أما في عام 2022 فستستلم نحو 1.421 مليار دولار، وستستلم 650 مليون دولار في عام 2023.
وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن التوقعات المالية تشير إلى تقليص العجز في الميزانية بشكل سنوي على المدى المتوسط، حيث انخفضت نسبة العجز من الناتج المحلي في 2018 بـ6.2%
وضمن إعداد الميزانية العامة للدولة أكدت الوزارة، التزام الحكومة بإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين، الذي سيتم من خلال التعاون مع السلطة التشريعية.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن اعتماد مجلس النواب للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، يعكس الدور الإيجابي للمجلس وتعاونه في كل ما من شأنه الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي أسهم في انخفاض العجز في الميزانية بأكثر من الثلث مع الإبقاء على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، واستمرار سعي المملكة والتزامها نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ونوه الوزير في هذا الصدد إلى الدعم المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
وبينت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن مبلغ المساهمة الإجمالي من الدول الشقيقة ضمن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي يصل إلى 10 مليارات دولار، يسهم في تمكين المملكة من تمويل العجوزات في الموازنة العامة والإيفاء بمستحقات الدين العام مع الاستمرار في تنفيذ خططها لتعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022.
وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين ستستلم الدفعات المتبقية وفق الجدول المتفق عليه، حيث ستستلم في عام 2020 نحو 1.761 مليار دولار، وفي عام 2021 ستستلم نحو 1.846 مليار دولار، أما في عام 2022 فستستلم نحو 1.421 مليار دولار، وستستلم 650 مليون دولار في عام 2023.
وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن التوقعات المالية تشير إلى تقليص العجز في الميزانية بشكل سنوي على المدى المتوسط، حيث انخفضت نسبة العجز من الناتج المحلي في 2018 بـ6.2%
وضمن إعداد الميزانية العامة للدولة أكدت الوزارة، التزام الحكومة بإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين، الذي سيتم من خلال التعاون مع السلطة التشريعية.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن اعتماد مجلس النواب للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، يعكس الدور الإيجابي للمجلس وتعاونه في كل ما من شأنه الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي أسهم في انخفاض العجز في الميزانية بأكثر من الثلث مع الإبقاء على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، واستمرار سعي المملكة والتزامها نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ونوه الوزير في هذا الصدد إلى الدعم المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.
