أبرم مجلس التنمية الاقتصادية ووكالة التنمية الاقتصادية للقطاع الرقمي في جزيرة جيرسي "ديجيتال جيرسي"، مذكرة تفاهم لتعزيز قوة الاقتصاد الرقمي.
ويأتي التوقيع على المذكرة امتداداً لجهود البحرين لتدويل نجاحها المحلي في رقمنة خدماتها المالية، باعتبار أن جيرسي والبحرين تجمعهما الريادة على صعيد الرقابة القانونية في قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً.
وسيعتمد التعاون بين البحرين وجيرسي على نجاح جهود البحرين لتطوير التكنولوجيا المالية إلى قطاع اقتصادي مستدام. وفي هذا الإطار، ستنعقد شراكة بين "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"، أول وأكبر مسرع للتكنولوجيا المالية في المنطقة من جهة، و"ديجيتال جيرسي هاب" و"ديجيتال جيرسي إكستشينج" من جهة ثانية. كما تعهد الجانبان بتطوير برنامج مشترك للمرأة في مجال التكنولوجيا المالية.
وشارك وفد بحريني رسمي، يترأسه محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في القمة العالمية للابتكار المالي IFGS، بالمملكة المتحدة حيث ضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين من مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين الوطني وبنك ABC "المؤسسة العربية المصرفية" ومصرف السلام.
وشارك أعضاء الوفد في العديد من الجلسات الحوارية والفعاليات المصاحبة، علما أن القمة شهدت مشاركة أكثر من 2000 من كبار القيادات في قطاع التكنولوجيا المالية من حول العالم، ما شكل للبحرين فرصة لا نظير لها للتعريف بالمملكة دوليا كوجهة رئيسة لخدمات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.
وتهدف الزيارة إلى عرض آخر التطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، ومن أبرزها التوجهات المتعلقة بالخدمات المصرفية المفتوحة والأصول المشفرة وتكنولوجيا التأمين وكذلك النجاح المستمر الذي تشهده التجربة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والمتمثلة في البيئة الرقابية التجريبية الخاصة بالتكنولوجيا المالية في البحرين.
وتحدث المعراج في جلسة شهدتها القمة بعنوان " التكنولوجيا المالية: مستقبل تنظيم الخدمات المالية"، مؤكداً خلال مشاركته على التطور الملحوظ في إنشاء إطار رقابي عصري ومرن في مملكة البحرين.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي: "يحرص المصرف بدوره كجهة تنظيمية على تشجيع الإبداع وأن يكون قوة قائدة وداعمة قادرة لتوفير البيئة المناسبة لنمو وتطور هذه الشركات".
وأضاف المعراج "نرغب بأن نقود النمو في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..لدينا خطط طموحة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين من خلال التركيز على تكنولوجيا التأمين وتعزيز البيئة لتطوير هذا القطاع".
من جانبه، استضاف مجلس التنمية الاقتصادية مائدة مستديرة للنقاش حول أهمية التنوع في دفع النمو المستقبلي في مجال التكنولوجيا المالية.
كما اتضح من النجاح في بناء النظام الحالي للتكنولوجيا المالية في البحرين، فإن توافر مجموعة متنوعة من الخلفيات والأفكار يعتبر أمراً أساسياً لإنشاء بيئة أعمال مستدامة للتكنولوجيا المالية.
ونظراً لأن البحرين تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى داخل المملكة، اتفق الحاضرون على أن البحرين يجب أن تبقى ملتزمة بتراثها المتمثل في تشجيع مبدأ الشمولية المالية عبر إتاحة وصول الجميع إلى الخدمات المالية، علماً أن هذا المبدأ يحكم القطاع المصرفي البحريني منذ تأسيسه عام 1919.
ومن المرجح أن يكون هناك مساهمات إضافية من جهات ذات مصلحة في مجالات التعاون، مثل "جيرسي فايننس" و"لجنة جيرسي للخدمات المالية" ومصرف البحرين المركزي.
ويعمل "المركزي" بالفعل إلى جانب لجنة جيرسي للخدمات المالية ضمن شبكة الابتكار المالي العالمية، وهي شراكة دولية بين الجهات التنظيمية من أكثر من 16 دولة، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ، الذين يعملون سوياً لتصميم خطط تجريبية تنظيمية داعمة للتكنولوجيا المالية.
{{ article.visit_count }}
ويأتي التوقيع على المذكرة امتداداً لجهود البحرين لتدويل نجاحها المحلي في رقمنة خدماتها المالية، باعتبار أن جيرسي والبحرين تجمعهما الريادة على صعيد الرقابة القانونية في قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً.
وسيعتمد التعاون بين البحرين وجيرسي على نجاح جهود البحرين لتطوير التكنولوجيا المالية إلى قطاع اقتصادي مستدام. وفي هذا الإطار، ستنعقد شراكة بين "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"، أول وأكبر مسرع للتكنولوجيا المالية في المنطقة من جهة، و"ديجيتال جيرسي هاب" و"ديجيتال جيرسي إكستشينج" من جهة ثانية. كما تعهد الجانبان بتطوير برنامج مشترك للمرأة في مجال التكنولوجيا المالية.
وشارك وفد بحريني رسمي، يترأسه محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في القمة العالمية للابتكار المالي IFGS، بالمملكة المتحدة حيث ضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين من مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين الوطني وبنك ABC "المؤسسة العربية المصرفية" ومصرف السلام.
وشارك أعضاء الوفد في العديد من الجلسات الحوارية والفعاليات المصاحبة، علما أن القمة شهدت مشاركة أكثر من 2000 من كبار القيادات في قطاع التكنولوجيا المالية من حول العالم، ما شكل للبحرين فرصة لا نظير لها للتعريف بالمملكة دوليا كوجهة رئيسة لخدمات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.
وتهدف الزيارة إلى عرض آخر التطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، ومن أبرزها التوجهات المتعلقة بالخدمات المصرفية المفتوحة والأصول المشفرة وتكنولوجيا التأمين وكذلك النجاح المستمر الذي تشهده التجربة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والمتمثلة في البيئة الرقابية التجريبية الخاصة بالتكنولوجيا المالية في البحرين.
وتحدث المعراج في جلسة شهدتها القمة بعنوان " التكنولوجيا المالية: مستقبل تنظيم الخدمات المالية"، مؤكداً خلال مشاركته على التطور الملحوظ في إنشاء إطار رقابي عصري ومرن في مملكة البحرين.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي: "يحرص المصرف بدوره كجهة تنظيمية على تشجيع الإبداع وأن يكون قوة قائدة وداعمة قادرة لتوفير البيئة المناسبة لنمو وتطور هذه الشركات".
وأضاف المعراج "نرغب بأن نقود النمو في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..لدينا خطط طموحة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين من خلال التركيز على تكنولوجيا التأمين وتعزيز البيئة لتطوير هذا القطاع".
من جانبه، استضاف مجلس التنمية الاقتصادية مائدة مستديرة للنقاش حول أهمية التنوع في دفع النمو المستقبلي في مجال التكنولوجيا المالية.
كما اتضح من النجاح في بناء النظام الحالي للتكنولوجيا المالية في البحرين، فإن توافر مجموعة متنوعة من الخلفيات والأفكار يعتبر أمراً أساسياً لإنشاء بيئة أعمال مستدامة للتكنولوجيا المالية.
ونظراً لأن البحرين تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى داخل المملكة، اتفق الحاضرون على أن البحرين يجب أن تبقى ملتزمة بتراثها المتمثل في تشجيع مبدأ الشمولية المالية عبر إتاحة وصول الجميع إلى الخدمات المالية، علماً أن هذا المبدأ يحكم القطاع المصرفي البحريني منذ تأسيسه عام 1919.
ومن المرجح أن يكون هناك مساهمات إضافية من جهات ذات مصلحة في مجالات التعاون، مثل "جيرسي فايننس" و"لجنة جيرسي للخدمات المالية" ومصرف البحرين المركزي.
ويعمل "المركزي" بالفعل إلى جانب لجنة جيرسي للخدمات المالية ضمن شبكة الابتكار المالي العالمية، وهي شراكة دولية بين الجهات التنظيمية من أكثر من 16 دولة، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ، الذين يعملون سوياً لتصميم خطط تجريبية تنظيمية داعمة للتكنولوجيا المالية.
