وقعت هيئة التشريع والرأي القانوني مع صندوق العمل "تمكين"، اتفاقية تفاهم مشتركة بين الطرفين فيما يتعلق بدعم سياسات التدريب وتأهيل الخريجين والباحثين عن العمل وخاصة في المجال القانوني في مملكة البحرين، على أن تقوم الهيئة بدمج 15 باحثاً عن عمل من خريجي القانون لتلقي التدريب العملي في المجال التشريعي والقانوني بهيئة التشريع والرأي القانوني لمدة عامين.ووقع الاتفاقية من الجانبين كلا من الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د. إبراهيم جناحي ورئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبد الله حمزة.وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د. إبراهيم جناحي، إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل جزءاً من اهتمام تمكين بتقديم التدريب الاحترافي المتخصص للأفراد البحرينيين بالشراكة مع الجهات المختصة لصقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم بما يتلاءم مع واقع ومتطلبات سوق العمل.وأضاف د. جناحي: "إن المجال التشريعي والقانوني هو مجال حيوي يحتاج إلى كفاءات متقدمة ذات مستوى عالٍ من الحرفية والمعرفة، ولهذا فنحن سعداء بشراكتنا مع هيئة التشريع والرأي القانوني والتي تهدف إلى الارتقاء بالمخرجات القانونية في مملكة البحرين".وأكد رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبد الله حمزة أن مذكرة التفاهم والاتفاق جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة على الالتزام بالتعاون المشترك ما بين جميع مؤسسات الدولة وتأكيداً للدور الذي يضطلع فيه صندوق العمل "تمكين" في توفير فرص التدريب الذي من شأنه تطوير وتأهيل الطاقات الشابة الوطنية لسوق العمل، وتحقيقاً لما تسعى إليه الهيئة من التميز في العمل القانوني من خلال العمل على رفع كفاءة المواطن البحريني للدرجة التي يكون قادراً فيها على المنافسة في سوق العمل، وذلك عبر تقديم التدريب النوعي الفعال لخريجي الجامعات من الكوادر البحرينية وتزويدهم بالمهارات القانونية والتشريعية والقدرات والمهارات الذاتية وإكسابهم بالمعارف تمهيداً لدمجهم في سوق العمل وتمكينهم في المجال القانوني ليكونوا قادرين على المشاركة الفاعلة في المشاريع التنموية في مملكة البحرين.وأضاف حمزة أن هيئة التشريع والرأي القانوني لديها العديد من الرؤى والبرامج والمبادرات في مجال التدريب والتطوير واستقطاب وتأهيل أكبر قدر من الخريجين والباحثين عن العمل وخاصة في المجال القانوني والتشريعي، والعمل على تنظيم المحاضرات العلمية والدورات وورش العمل التدريبية التخصصية والمؤتمرات القانونية وبالتعاون مع مختلف أجهزة السلطة القضائية في مملكة البحرين، حسب الإمكانات والموارد اللازمة والمتاحة للتدريب والتأهيل.