خالد الطيب
أكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.علي المولاني، أن برنامج التوازن المالي والدعم الخليجي سيخلق فرصاً قوية وكبيرة لإعادة هيكلة المصروفات الحكومية والوصول الى التوازن المطلوب في العام 2022.
وأضاف في تصريحات - على هامش الغبقة الرمضانية التي نظمتها الجمعية مساء الأربعاء - أن الوصول إلى هذا التوازن يعد خطوة هامة تسبق التوجه إلى تخفيف الدين العام، وبالتالي من المتوقع أن يكون ثابتا في هذه المرحلة.
ولفت المولاني، إلى أن ارتفاع الدين العام ليس بإشكالية كبيرة إذا ما امتلكت الحكومة برنامجاً للتعامل معه، فالكثير من الدول يفوق الدين العام حتى حجم ناتجها المحلي، مبيناً أن المعيار هو قدرة الدولة على التعامل معه وعلى تحصيل مداخيل كافية.
وأكد أن ميزانية الدولة 2019-2020 التي أقرها مجلس الشورى مؤخراً لها خصوصيتها وأهميتها المميزة، فإلى جانب كونها كغيرها من الميزانيات تحدد برنامج العمل الحكومي، فإنها تعد جزءا من البرنامج الأكبر الذي وضعته الحكومة من أجل الوصل إلى التوازن المالي في 2022.
وأوضح المولاني، أن الميزانية تعد خطوة رئيسة ضمن برنامج التدرج بتقليص فجوة العجز الموجودة في الميزانية، وبالتالي تعتبر هذه الميزانية خطوة هامة في سبيل تحقيق هذه الأهداف والوصول الى التوازن المنشود، بنفس الوقت المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة والذي يتوقع له أن يستمر بالنمو هذا العام.
وفيما يتعلق باحتفال المملكة هذا العام بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي والمالي في البحرين، وما إذا كانت التطورات التي يشهدها هذه القطاع تتواكب وعراقة هذا القطاع، قال المولاني إن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في البحرين منذ بداياته.
وأضاف "كانت البحرين سباقة في استقطاب المؤسسات المالية خاصة بنوك الأوفشور منذ السبعينات، ومنذ الثمانينيات والتسعينيات بدأت الصيرفة الإسلامية تتخذ من البحرين مركزاً رئيساً. ولازالت المملكة تقدم الكثير من الإنجازات وتحتل مراتب متقدمة في هذا الجانب، بل وتحتل المركز الثاني بعد ماليزيا في الصيرفة الإسلامية. حتى باتت البحرين مرجعاً للكثير من القصايا والمسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية نظراً لما تمتلكه من خبرة طويلة في هذا المجال.
وأضاف "لكننا نطمح إلى تحقيق المزيد من التطورات خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية "فنتك"..ما يميز البحرين وجود رؤية واضحة لدى القيادة وأصحاب القرار والمنظمين للقطاع مثل مصرف البحرين المركزي الذي وضع البيئة التجريبية الهامة، ومجلس التنمية الاقتصادية الذي يستقطب ويدعم الاستثمارات في هذا المجال".
وكانت جمعية الاقتصاديين البحرينية أعلنت عن تدشين شعارها الجديد الذي يعكس رسماً بيانياً يرمز إلى التطور والنمو الاقتصادي في المملكة.
أكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.علي المولاني، أن برنامج التوازن المالي والدعم الخليجي سيخلق فرصاً قوية وكبيرة لإعادة هيكلة المصروفات الحكومية والوصول الى التوازن المطلوب في العام 2022.
وأضاف في تصريحات - على هامش الغبقة الرمضانية التي نظمتها الجمعية مساء الأربعاء - أن الوصول إلى هذا التوازن يعد خطوة هامة تسبق التوجه إلى تخفيف الدين العام، وبالتالي من المتوقع أن يكون ثابتا في هذه المرحلة.
ولفت المولاني، إلى أن ارتفاع الدين العام ليس بإشكالية كبيرة إذا ما امتلكت الحكومة برنامجاً للتعامل معه، فالكثير من الدول يفوق الدين العام حتى حجم ناتجها المحلي، مبيناً أن المعيار هو قدرة الدولة على التعامل معه وعلى تحصيل مداخيل كافية.
وأكد أن ميزانية الدولة 2019-2020 التي أقرها مجلس الشورى مؤخراً لها خصوصيتها وأهميتها المميزة، فإلى جانب كونها كغيرها من الميزانيات تحدد برنامج العمل الحكومي، فإنها تعد جزءا من البرنامج الأكبر الذي وضعته الحكومة من أجل الوصل إلى التوازن المالي في 2022.
وأوضح المولاني، أن الميزانية تعد خطوة رئيسة ضمن برنامج التدرج بتقليص فجوة العجز الموجودة في الميزانية، وبالتالي تعتبر هذه الميزانية خطوة هامة في سبيل تحقيق هذه الأهداف والوصول الى التوازن المنشود، بنفس الوقت المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة والذي يتوقع له أن يستمر بالنمو هذا العام.
وفيما يتعلق باحتفال المملكة هذا العام بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي والمالي في البحرين، وما إذا كانت التطورات التي يشهدها هذه القطاع تتواكب وعراقة هذا القطاع، قال المولاني إن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في البحرين منذ بداياته.
وأضاف "كانت البحرين سباقة في استقطاب المؤسسات المالية خاصة بنوك الأوفشور منذ السبعينات، ومنذ الثمانينيات والتسعينيات بدأت الصيرفة الإسلامية تتخذ من البحرين مركزاً رئيساً. ولازالت المملكة تقدم الكثير من الإنجازات وتحتل مراتب متقدمة في هذا الجانب، بل وتحتل المركز الثاني بعد ماليزيا في الصيرفة الإسلامية. حتى باتت البحرين مرجعاً للكثير من القصايا والمسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية نظراً لما تمتلكه من خبرة طويلة في هذا المجال.
وأضاف "لكننا نطمح إلى تحقيق المزيد من التطورات خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية "فنتك"..ما يميز البحرين وجود رؤية واضحة لدى القيادة وأصحاب القرار والمنظمين للقطاع مثل مصرف البحرين المركزي الذي وضع البيئة التجريبية الهامة، ومجلس التنمية الاقتصادية الذي يستقطب ويدعم الاستثمارات في هذا المجال".
وكانت جمعية الاقتصاديين البحرينية أعلنت عن تدشين شعارها الجديد الذي يعكس رسماً بيانياً يرمز إلى التطور والنمو الاقتصادي في المملكة.
