أسماء عبدالله
توقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، نمو الاقتصاد المحلي بنحو 2% خلال العام الحالي وهو نفس المستوى المسجل العام الماضي، مرجحاً استمرار النمو بوتيرة متسارعة العام 2020.
وأضاف في تصريح للصحفيين - على هامش المجلس الرمضاني للمجلس مساء الثلاثاء - أن تكملة مشروع الخط السادس بشركة المنيوم البحرين "ألبا"، واكتمال مطار البحرين الجديد من أبرز عوامل نمو الاقتصاد البحرين للعام 2020، مبيناً أن مشروع المطار سينعكس إيجاباً على القطاع اللوجستي.
وأشار الرميحي إلى ما أنجزته البحرين من خلال "الرؤية الاقتصادية 2030"، مؤكداً أن نظرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الاستثنائية، قادت البحرين إلى تنويع اقتصادي غير معتمد على النفط، حيث وصل إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي غير المعتمد على النفط.
وعبر الرميحي عن أمله، بأن يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وإدخال قطاعات جديدة كالتكنولوجيا التي تلعب دوراً كبيراً، مثل أي قطاع له ثقل مثل باقي أي قطاعات مثل الصناعي والمالي، مبيناً أن البحرين تمتلك المؤهلات، لأن تكون حاضنة للشركات التكنولوجية الكبرى خلال 5 أعوام.
وحول كلفة البيئة الاستثمارية في البحرين، أوضح أن اقتصاد المملكة لا زال منافس بين الدول بحيث تتمتع بتكلفة اقل من الدول المجاورة بنسبة تتراوح مابين 20 – 40%.
ولفت الرميحي، إلى أن المملكة دائما تحتفظ بتنافسيتها مع الدول الأخرى، مبيناً أن استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى البحرين من أجل التكلفة أو التنافسية التي تتمع بها.
وبشأن حجم الاستثمارات المتوقع استقطابها العام الحالي، أكد الرميحي أن حجم الاستثمارات التي حققها المجلس خلال العام الماضي بلغت ما يقارب 314 مليون دينار "830 مليون دولار"، حيث نأمل أن يزيد حجمها عن ما تم تحقيقه في 2019.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية، إلى أن المجلس يعمل على خلق وظائف من خلال تلك الاستثمارات تتجاوز 4 آلاف وظيفة، وتم ترجمتها على أرض الواقع ولمسها المواطن.
ولفت إلى أن المجلس، دعا 9 شركات التي تم استقطابها في 2019 للمشاركة في أحد معارض التوظيف التي نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث عرضت 99 وظيفة أمام المواطنين.
وأشار الرميحي إلى أن المجلس استقطب خلال العام الماضي 92 شركة إلى البحرين بينها 28 شركة وطنية، ما يؤكد أن المجلس يركز على استقطاب الاستثمارات المحلية وتشجيعها إلى القدوم للبحرين، مشيراً في ذلك، إلى أن الدينار البحريني ليس أقل من الدولار الامريكي أو اليورو الأوروبي.
وبين الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن المجلس سيكتفي خلال هذه الفترة بالمكاتب الترويجية في الدول، لكنه أوضح أنه يتم إعادة التنظر فيها باستمرار، موضحاً أن المكاتب المتواجدة في تلك الدول استشارية تساهم في استقطاب المستثمرين.
وفيما يتلق بتوسع المجلس خلال الفترة المقبلة قال "لا نية للتوسع حالياً، لكن خطتنا القادمة قائمة على تكثيف تواجدنا في دول مثل الهند التي لدينا مكتب فيها بنيودلهي، حيث نسعى لتكثيف التواجد في بومباي وبنغلور أو حيدراباد، فيما يتم النظر في فتح مكتب إضافي بالصين.
وأوضح الرميحي، أن مشروع خط الصهر السادس في شركة "ألبا" سيخلق فرصاً لاستقطاب شركات في الصناعات التحويلية للاستفادة من الألمنيوم الذي تنتجه الشركة.:
وكشف أن هناك نقاشات مع الجهات المعنية لاستقطاب شركات في صناعية للألمنيوم، حيث يتم خلال الوقت الحالي تحديد المواقع بالقرب من مصنع الألمنيوم، لتكون مهيأة من ناحية البنية التحتية.
وأضاف الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية سيعلن عن منصة إلكترونية خلال أسابيع، بحيث تكون نقطة تجمع للشركات التي يتم استقطابها لتطرح من خلالها فرص عمل للمواطنين، كما سيتم دعوة المواطنين إلى التقديم إلى تلك الوظائف.
وعن القوانين الجديدة التي يعمل عليها المجلس، أوضح أنه يتم الآن دراسة قانون "المعاملات المضمونة"، والذي يعتبر مهماً بالنسبة لرواد الأعمال وأي عمل تجاري آخر، كما سيمنح البنوك فرصة لأن تقرض على المنقولات.
توقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، نمو الاقتصاد المحلي بنحو 2% خلال العام الحالي وهو نفس المستوى المسجل العام الماضي، مرجحاً استمرار النمو بوتيرة متسارعة العام 2020.
وأضاف في تصريح للصحفيين - على هامش المجلس الرمضاني للمجلس مساء الثلاثاء - أن تكملة مشروع الخط السادس بشركة المنيوم البحرين "ألبا"، واكتمال مطار البحرين الجديد من أبرز عوامل نمو الاقتصاد البحرين للعام 2020، مبيناً أن مشروع المطار سينعكس إيجاباً على القطاع اللوجستي.
وأشار الرميحي إلى ما أنجزته البحرين من خلال "الرؤية الاقتصادية 2030"، مؤكداً أن نظرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الاستثنائية، قادت البحرين إلى تنويع اقتصادي غير معتمد على النفط، حيث وصل إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي غير المعتمد على النفط.
وعبر الرميحي عن أمله، بأن يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وإدخال قطاعات جديدة كالتكنولوجيا التي تلعب دوراً كبيراً، مثل أي قطاع له ثقل مثل باقي أي قطاعات مثل الصناعي والمالي، مبيناً أن البحرين تمتلك المؤهلات، لأن تكون حاضنة للشركات التكنولوجية الكبرى خلال 5 أعوام.
وحول كلفة البيئة الاستثمارية في البحرين، أوضح أن اقتصاد المملكة لا زال منافس بين الدول بحيث تتمتع بتكلفة اقل من الدول المجاورة بنسبة تتراوح مابين 20 – 40%.
ولفت الرميحي، إلى أن المملكة دائما تحتفظ بتنافسيتها مع الدول الأخرى، مبيناً أن استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى البحرين من أجل التكلفة أو التنافسية التي تتمع بها.
وبشأن حجم الاستثمارات المتوقع استقطابها العام الحالي، أكد الرميحي أن حجم الاستثمارات التي حققها المجلس خلال العام الماضي بلغت ما يقارب 314 مليون دينار "830 مليون دولار"، حيث نأمل أن يزيد حجمها عن ما تم تحقيقه في 2019.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية، إلى أن المجلس يعمل على خلق وظائف من خلال تلك الاستثمارات تتجاوز 4 آلاف وظيفة، وتم ترجمتها على أرض الواقع ولمسها المواطن.
ولفت إلى أن المجلس، دعا 9 شركات التي تم استقطابها في 2019 للمشاركة في أحد معارض التوظيف التي نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث عرضت 99 وظيفة أمام المواطنين.
وأشار الرميحي إلى أن المجلس استقطب خلال العام الماضي 92 شركة إلى البحرين بينها 28 شركة وطنية، ما يؤكد أن المجلس يركز على استقطاب الاستثمارات المحلية وتشجيعها إلى القدوم للبحرين، مشيراً في ذلك، إلى أن الدينار البحريني ليس أقل من الدولار الامريكي أو اليورو الأوروبي.
وبين الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن المجلس سيكتفي خلال هذه الفترة بالمكاتب الترويجية في الدول، لكنه أوضح أنه يتم إعادة التنظر فيها باستمرار، موضحاً أن المكاتب المتواجدة في تلك الدول استشارية تساهم في استقطاب المستثمرين.
وفيما يتلق بتوسع المجلس خلال الفترة المقبلة قال "لا نية للتوسع حالياً، لكن خطتنا القادمة قائمة على تكثيف تواجدنا في دول مثل الهند التي لدينا مكتب فيها بنيودلهي، حيث نسعى لتكثيف التواجد في بومباي وبنغلور أو حيدراباد، فيما يتم النظر في فتح مكتب إضافي بالصين.
وأوضح الرميحي، أن مشروع خط الصهر السادس في شركة "ألبا" سيخلق فرصاً لاستقطاب شركات في الصناعات التحويلية للاستفادة من الألمنيوم الذي تنتجه الشركة.:
وكشف أن هناك نقاشات مع الجهات المعنية لاستقطاب شركات في صناعية للألمنيوم، حيث يتم خلال الوقت الحالي تحديد المواقع بالقرب من مصنع الألمنيوم، لتكون مهيأة من ناحية البنية التحتية.
وأضاف الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية سيعلن عن منصة إلكترونية خلال أسابيع، بحيث تكون نقطة تجمع للشركات التي يتم استقطابها لتطرح من خلالها فرص عمل للمواطنين، كما سيتم دعوة المواطنين إلى التقديم إلى تلك الوظائف.
وعن القوانين الجديدة التي يعمل عليها المجلس، أوضح أنه يتم الآن دراسة قانون "المعاملات المضمونة"، والذي يعتبر مهماً بالنسبة لرواد الأعمال وأي عمل تجاري آخر، كما سيمنح البنوك فرصة لأن تقرض على المنقولات.
