أسماء عبدالله
أعلن الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، عن تعيين شركة استشارية محلية لدراسة تطوير وتغيير نظام "سجلات" بالكامل حيث من المتوقع اكتماله في 2020.
وأضاف لـ"الوطن"، أن من اختصاص الشركة التعديل على "سجلات" لجعله يعمل بصورة أسهل وأسرع، تقود العميل إلى معاملته خطوة بخطوة.
وقال مكي "من المفترض أن تقوم الشركة بتقديم مقترحاتها إلى الوزارة مع نهاية العام الحالي، إلا أنها ارتأت التمديد حتى العام المقبل لإخضاع النظام إلى مزيد من المراجعات حتى يخرج بصورة أفضل".
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة بعد اكتمال تطوير "سجلات"، أوضح مكي أنه سيتم تعيين شركة خارجية لتقديم مرئياتها حول النظام وما إذا كان هناك حاجة لإجراء أي تغييرات أخرى الأمر الذي يسهل على كافة المستثمرين إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي".
وعن عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي، أكد أنها شهدت ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي، دون تحديد نسبة.
وبشأن ردود فعل المستثمرين تجاه "سجلات"، أكد لوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، أن جميع الردود إيجابية بعد أن أصبح التعامل مع النظام بشكل أسرع وأسهل.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أعلنت مؤخراً عن تدشين خدمة عقود الشركات ضمن باقة الخدمات المقدمة في نظام "سجلات" اعتباراً من 13 مايو الماضي، والتي ستوفر على القطاع التجاري الوقت والجهد المبذول في إعداد ومراجعة العقود.
يذكر أن عدد السجلات التجارية ارتفع في العام 2018 بنحو 3 آلاف سجل تجاري بعد قرار فصل السجل عن النشاط التجاري المطبق في 2016 حيث زادت من 79 ألف سجل إلى 82 ألف سجل.
أعلن الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، عن تعيين شركة استشارية محلية لدراسة تطوير وتغيير نظام "سجلات" بالكامل حيث من المتوقع اكتماله في 2020.
وأضاف لـ"الوطن"، أن من اختصاص الشركة التعديل على "سجلات" لجعله يعمل بصورة أسهل وأسرع، تقود العميل إلى معاملته خطوة بخطوة.
وقال مكي "من المفترض أن تقوم الشركة بتقديم مقترحاتها إلى الوزارة مع نهاية العام الحالي، إلا أنها ارتأت التمديد حتى العام المقبل لإخضاع النظام إلى مزيد من المراجعات حتى يخرج بصورة أفضل".
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة بعد اكتمال تطوير "سجلات"، أوضح مكي أنه سيتم تعيين شركة خارجية لتقديم مرئياتها حول النظام وما إذا كان هناك حاجة لإجراء أي تغييرات أخرى الأمر الذي يسهل على كافة المستثمرين إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي".
وعن عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي، أكد أنها شهدت ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي، دون تحديد نسبة.
وبشأن ردود فعل المستثمرين تجاه "سجلات"، أكد لوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، أن جميع الردود إيجابية بعد أن أصبح التعامل مع النظام بشكل أسرع وأسهل.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أعلنت مؤخراً عن تدشين خدمة عقود الشركات ضمن باقة الخدمات المقدمة في نظام "سجلات" اعتباراً من 13 مايو الماضي، والتي ستوفر على القطاع التجاري الوقت والجهد المبذول في إعداد ومراجعة العقود.
يذكر أن عدد السجلات التجارية ارتفع في العام 2018 بنحو 3 آلاف سجل تجاري بعد قرار فصل السجل عن النشاط التجاري المطبق في 2016 حيث زادت من 79 ألف سجل إلى 82 ألف سجل.
