ياسمين العقيدات
أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم، أن الاقتصاد البحريني يسير قدماً نحو التحسن والتوازن المالي، مما سينعكس إيجاباً على كافة الأصعدة، ولا سيما صناعتنا المصرفية التي تعتبر لاعباً أساساً في التنمية المستدامة.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أرباح البنوك المتوقعة في الربع الأول من العام الجاري ستواصل تحقيق نمو بنسبة 10% تقريباً في المجمل.
وأوضح، أن النتائج المالية لبنوك التجزئة المدرجة في بورصة البحرين أظهرت أن مجموع أرباح هذه البنوك بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام 2018 بزيادة قوية قدرها 13% بالمقارنة مع العام 2017، مبيناً أن المحافظة على مواصلة تحقيق هذا النمو سنوياً إنما يعكس قوة أداء البنوك البحرينية بالمجمل.
ولفت القاسم، إلى أن الجمعية ستصدر خلال الفترة القادمة تقريراً مفصلاً عن أرباح البنوك التجارية السبعة في البحرين، عند اكتمال إعلان تلك البنوك لنتائجها المالية.
وتابع "لا شك أن هذا ينعكس على تعزيز مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث حقق ما نسبته 16.7% في العام 2017، ونسبة مقاربة في العام 2018، وهو ما يبرهن على سلامة القطاع المصرفي ودوره القوي في دعم النمو الاقتصادي".
وأوضح القاسم، أن بنوك التجزئة رفعت من مساهمتها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المحلية وارتفعت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2.1% بنهاية الفصل الثالث من 2018 لتبلغ 9.6 مليار دينار فيما ارتفع مجموع ميزانية الجهاز المصرفي ككل في نهاية الفصل الثالث من العام 2018 إلى ما قيمته 192.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4%.
ولفت "لا شك أن معدل أرباح البنوك البحرينية في ارتفاع، ويدعم هذا الارتفاع العديد من العوامل، من بينها تنفيذ البحرين برنامجاً واسعاً لتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2022 بدعم من شقيقاتها الدول الخليجية السعودية والكويت والإمارات، إذ ينطوي هذا البرنامج على تنفيذ العديد من الخطوات الهامة.
وعن توقعاته لنمو القطاع المصرفي العام الحالي، أكد أن الإجراءات الحصيفة التي اتخذتها الحكومة من أجل ضبط الميزانية العامة وتنمية الموارد وترشيد الإنفاق، بالتزامن مع تحسن أسعار النفط، أدت إلى انخفاض العجز المالي إلى 5% عام 2018، ومن المتوقع أن يبلغ 4.8% هذا العام.
وفيما يتعلق ببرامج تمويل المشاريع أكد أنها ما زالت مستمرة، حيث إن هناك توجهاً عاماً لدى البنوك بالعودة إلى صلب عملها الأساسي الذي يدور حول الإقراض والاقتراض، بعيداً عن المجازفة بمشاريع أو استثمارات أخرى، صناعية أو عقارية أو ما شابه.
وأشار، إلى زيادة تحفظ البنوك بشكل عام إزاء تقديم التمويل للمشاريع، بسبب الراغبة في الحفاظ على معدلات سيولة مرتفعة نسبياً، وتحقيق معايير بازل 3، وغير ذلك من العوامل.
أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم، أن الاقتصاد البحريني يسير قدماً نحو التحسن والتوازن المالي، مما سينعكس إيجاباً على كافة الأصعدة، ولا سيما صناعتنا المصرفية التي تعتبر لاعباً أساساً في التنمية المستدامة.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أرباح البنوك المتوقعة في الربع الأول من العام الجاري ستواصل تحقيق نمو بنسبة 10% تقريباً في المجمل.
وأوضح، أن النتائج المالية لبنوك التجزئة المدرجة في بورصة البحرين أظهرت أن مجموع أرباح هذه البنوك بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام 2018 بزيادة قوية قدرها 13% بالمقارنة مع العام 2017، مبيناً أن المحافظة على مواصلة تحقيق هذا النمو سنوياً إنما يعكس قوة أداء البنوك البحرينية بالمجمل.
ولفت القاسم، إلى أن الجمعية ستصدر خلال الفترة القادمة تقريراً مفصلاً عن أرباح البنوك التجارية السبعة في البحرين، عند اكتمال إعلان تلك البنوك لنتائجها المالية.
وتابع "لا شك أن هذا ينعكس على تعزيز مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث حقق ما نسبته 16.7% في العام 2017، ونسبة مقاربة في العام 2018، وهو ما يبرهن على سلامة القطاع المصرفي ودوره القوي في دعم النمو الاقتصادي".
وأوضح القاسم، أن بنوك التجزئة رفعت من مساهمتها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المحلية وارتفعت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2.1% بنهاية الفصل الثالث من 2018 لتبلغ 9.6 مليار دينار فيما ارتفع مجموع ميزانية الجهاز المصرفي ككل في نهاية الفصل الثالث من العام 2018 إلى ما قيمته 192.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4%.
ولفت "لا شك أن معدل أرباح البنوك البحرينية في ارتفاع، ويدعم هذا الارتفاع العديد من العوامل، من بينها تنفيذ البحرين برنامجاً واسعاً لتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2022 بدعم من شقيقاتها الدول الخليجية السعودية والكويت والإمارات، إذ ينطوي هذا البرنامج على تنفيذ العديد من الخطوات الهامة.
وعن توقعاته لنمو القطاع المصرفي العام الحالي، أكد أن الإجراءات الحصيفة التي اتخذتها الحكومة من أجل ضبط الميزانية العامة وتنمية الموارد وترشيد الإنفاق، بالتزامن مع تحسن أسعار النفط، أدت إلى انخفاض العجز المالي إلى 5% عام 2018، ومن المتوقع أن يبلغ 4.8% هذا العام.
وفيما يتعلق ببرامج تمويل المشاريع أكد أنها ما زالت مستمرة، حيث إن هناك توجهاً عاماً لدى البنوك بالعودة إلى صلب عملها الأساسي الذي يدور حول الإقراض والاقتراض، بعيداً عن المجازفة بمشاريع أو استثمارات أخرى، صناعية أو عقارية أو ما شابه.
وأشار، إلى زيادة تحفظ البنوك بشكل عام إزاء تقديم التمويل للمشاريع، بسبب الراغبة في الحفاظ على معدلات سيولة مرتفعة نسبياً، وتحقيق معايير بازل 3، وغير ذلك من العوامل.
