قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن نمو بنوك الظل في العالم يزيد من المخاطر النظامية، وهو ما قد يؤثر على البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد، ويؤدي أيضاً إلى تقليص التمويل المتاح أمام البنوك والمؤسسات غير المصرفية التي تمنح القروض، كما أنها تزيد من تذبذب أسعار الأصول.
وتضم بنوك الظل مجموعة من المؤسسات والوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة للبنوك التجارية التقليدية، ولا تخضع تلك المؤسسات إلى سيطرة البنوك المركزية ولا لرقابتها، فهي مثلا لا تستطيع في حالات الطوارئ الاقتراض من البنك المركزي لسد العجز لديها، كما أن مودعيها أو المتعاملين معها لا يتمتعون بغطاء تأميني على أموالهم مثلما يخضع المودعون في البنوك التقليدية.
وذكرت فيتش في تقرير لها أن الوسطاء الائتمانيين أو الماليين خارج النظام المصرفي يمكنهم أن يؤدوا دوراً في دعم الاقتصاد وذلك إذا استطاعوا أن يوفروا سيولة وقروضاً جديدة، وذلك يتطلب أيضاً مزيداً من الشفافية لتلك الكيانات.
وأشار التقرير إلى أن أحدث إحصاء يشير إلى أن حجم أصول بنوك الظل، التي لا تخضع لرقابة البنوك المركزية وليست مؤسسات عامة أو شركات تأمين أو صناديق معاشات، تبلغ 52 تريليون دولار بنهاية 2017، ما يمثل نحو 13.6% من إجمالي الأصول المالية في العالم، وذلك مقارنة بنحو 30 تريليون دولار في عام 2010.
وتضم بنوك الظل مجموعة من المؤسسات والوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة للبنوك التجارية التقليدية، ولا تخضع تلك المؤسسات إلى سيطرة البنوك المركزية ولا لرقابتها، فهي مثلا لا تستطيع في حالات الطوارئ الاقتراض من البنك المركزي لسد العجز لديها، كما أن مودعيها أو المتعاملين معها لا يتمتعون بغطاء تأميني على أموالهم مثلما يخضع المودعون في البنوك التقليدية.
وذكرت فيتش في تقرير لها أن الوسطاء الائتمانيين أو الماليين خارج النظام المصرفي يمكنهم أن يؤدوا دوراً في دعم الاقتصاد وذلك إذا استطاعوا أن يوفروا سيولة وقروضاً جديدة، وذلك يتطلب أيضاً مزيداً من الشفافية لتلك الكيانات.
وأشار التقرير إلى أن أحدث إحصاء يشير إلى أن حجم أصول بنوك الظل، التي لا تخضع لرقابة البنوك المركزية وليست مؤسسات عامة أو شركات تأمين أو صناديق معاشات، تبلغ 52 تريليون دولار بنهاية 2017، ما يمثل نحو 13.6% من إجمالي الأصول المالية في العالم، وذلك مقارنة بنحو 30 تريليون دولار في عام 2010.
