أعلنت بورصة البحرين عن البدء في تطبيق وحدات المزايدة المحدثة والتي تهدف لتوحيد جميع فئات الأدوات المالية عند سعر (0.001 دينار و0.001 دولار أمريكي)، باستثناء أدوات الدين وأذونات الخزينة، في إطار تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية والعالمية وكجزء من جهودها لتعزيز السيولة.

وتم تصميم وحدات المزايدة المحدثة لتقليل مخاطر المستثمرين في حالة انخفاض الأسعار والحد من اضطرابات السوق بشكل مفرط.

كما تهدف وحدات المزايدة المحدثة إلى تنشيط أسعار الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة مما يساعد في تحفيز المستثمرين نتيجة للفروقات البسيطة في أسعار السوق، حيث سيتمكن المستثمرون من تقديم طلبات البيع أو الشراء بوحدات أصغر الأمر الذي سيمكنهم من التخفيف من حدة المخاطر.

وقال مدير إدارة عمليات التداول عبدالله جناحي: "إن وحدات المزايدة المحدثة والتي تم بدء العمل بها منذ 19 مايو 2019 ستوحد تحركات وحدات المزايدة لجميع الأوراق المالية المتداولة في بورصة البحرين (باستثناء أدوات الدين وأذونات الخزينة). إن هذا التحديث يواكب أفضل الممارسات المطبقة دولياً كما يجعل السوق متوافقاً مع المعايير العالمية لضمان استمرارية قدرة البورصة التنافسية".

وبتحديث وحدات المزايدة فإن أسعار الأدوات المالية، باستثناء أدوات الدين وأذونات الخزينة، المتداولة في بورصة البحرين ستحدد بدقة أكبر مما سيساعد في تقليل الفجوات السعرية في السوق (الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع) وضمان تقييم السوق وأدواته بدقة أكبر.

وسيساهم التحديث في التأثير على الشركات ذات القيمة السوقية المنخفضة بشكل أكبر حيث يمثل تغيير السعر بمقدار 0.001 دينار (أو 0.001 دولار أمريكي للشركات المتداولة بالدولار الأمريكي) نسبة مئوية كبيرة من التغير في القيمة.