اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعهم الأخير على أن نهجهم الحالي في التحلي بالصبر بخصوص السياسة النقدية قد يظل مستمراً "بعض الوقت"، في علامة جديدة على أن صناع السياسات لا يرون ضرورة تذكر لتعديل أسعار الفائدة صعوداً أو هبوطاً.
ووفقاً لمحضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي يومي 30 أبريل والأول من مايو، فقد بحث المسؤولون باستضافة الآليات التي تمكنهم من هيكلة حيازاتهم من الأوراق المالية التي تقدر بتريليونات الدولارات بالطريقة المثلى لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي في المستقبل.
وعقد مجلس الاحتياطي اجتماعه الأخير قبل أن تزيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم على سلع صينية وتشتد حدة التوترات التجارية العالمية مع فرض قيود على شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.
ومع استمرار النمو الأمريكي وبقاء التضخم "مكبوحا" وما يبدو من انحسار بعض المخاطر العالمية، رأى أعضاء لجنة السياسة النقدية "أن نهج التحلي بالصبر.. سيظل مناسبا على الأرجح لبعض الوقت... حتى وإن واصلت الظروف الاقتصادية والمالية العالمية التحسن".
وبينما حذرت "قلة" من المشاركين في الاجتماع من مخاطر التضخم والحاجة المحتملة لرفع أسعار الفائدة، وحذر "عدة" مشاركين من أن التضخم قد يتراجع، أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن اللجنة تتجه للتريث والترقب حتى يطرأ تغير مقنع على البيانات الاقتصادية في أحد الاتجاهين.
وأبقت اللجنة على سعر الفائدة المستهدف دون تغيير في ذلك الاجتماع، ليظل في نطاق بين 2.25 و2.5%.
ووفقاً لمحضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي يومي 30 أبريل والأول من مايو، فقد بحث المسؤولون باستضافة الآليات التي تمكنهم من هيكلة حيازاتهم من الأوراق المالية التي تقدر بتريليونات الدولارات بالطريقة المثلى لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي في المستقبل.
وعقد مجلس الاحتياطي اجتماعه الأخير قبل أن تزيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم على سلع صينية وتشتد حدة التوترات التجارية العالمية مع فرض قيود على شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.
ومع استمرار النمو الأمريكي وبقاء التضخم "مكبوحا" وما يبدو من انحسار بعض المخاطر العالمية، رأى أعضاء لجنة السياسة النقدية "أن نهج التحلي بالصبر.. سيظل مناسبا على الأرجح لبعض الوقت... حتى وإن واصلت الظروف الاقتصادية والمالية العالمية التحسن".
وبينما حذرت "قلة" من المشاركين في الاجتماع من مخاطر التضخم والحاجة المحتملة لرفع أسعار الفائدة، وحذر "عدة" مشاركين من أن التضخم قد يتراجع، أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن اللجنة تتجه للتريث والترقب حتى يطرأ تغير مقنع على البيانات الاقتصادية في أحد الاتجاهين.
وأبقت اللجنة على سعر الفائدة المستهدف دون تغيير في ذلك الاجتماع، ليظل في نطاق بين 2.25 و2.5%.
