خالد الطيب
كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د.عبدالحسين الديري، أنه سيتم تطبيق قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتخصيص 20% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما مجموعه 200 مليون دينار خلال يونيو المقبل.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه سيتم تطبيق القرار بشكل فعلي بعد مباحثات قام بها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني مع الجهات المعنية لبحث مطالب الجمعية وصغار التجار.
ولفت الديري أيضاً، إلى أن قرار تفضيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر المقبل.
وبين أن افتتاح مركز صادرات في نوفمبر الماضي، ساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التصدير والانطلاق نحو العالمية، مبيناً أن الحكومة قامت ببعض الجهود لدعم تلك المؤسسات.
وقال الديري "نأمل أن لانرى ممارسات أخرى تنعكس سلباً على تلك المؤسسات كالفيزا المرنة"، داعياً الحكومة إلى تقنين الوظائف وحصرها على المواطنين البحرينيين.
وعن التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الديري أنها كبيرة جداً خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تعتبر الحلقة الأضعف لكونها في أمس الحاجة للعون والدعم.
وأردف "بدلاً من أن يقدم لها الدعم أصبح هناك أضرار ناتجة تنعكس سلباً عليها بسبب الممارسات الخاطئة التي تضر بهذا القطاع، على الرغم من أن المؤسسات الصغيرة تمثل 99% من إجمالي القطاعات العاملة وبالتالي فإن فشل هذه المؤسسات يعتبر فشلاً للاقتصاد الوطني ونجاحها نجاح للاقتصاد الوطني.
وأردف الديري "هناك الكثير من الاقتصاديات المتقدمة كالاقتصاد الأمريكي، فمثلاً عندما حدثت الأزمة المالية في العام 2008، قامت بإنشاء صندوق لدعم هذه الشريحة بقيمة 30 مليار دولار الأمر الذي أنعش المؤسسات الصغيرة وبالتالي انعكس إيجاباً على الاقتصاد.
وشدد الديري على ضرورة دعم قاعدة الهرم المتمثلة في المؤسسات الصغيرة، حيث تحتاج لتوفير الدعم والمساعدة.
وعن احتياجات تلك المؤسسات، أكد الديري أن الدراسات أثبتت أن غالبية العظمى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أمس الحاجة للدعم للعبور من عنق الزجاجة وتحتاج للتسهيلات البنكية والكثير من الدعم للمساعدة في الإدارة المالية والتشبيك مع المؤسسات الكبيرة وفتح أسواق محلية أو خارجية إقليمياً ودولياً.
كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د.عبدالحسين الديري، أنه سيتم تطبيق قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتخصيص 20% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما مجموعه 200 مليون دينار خلال يونيو المقبل.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه سيتم تطبيق القرار بشكل فعلي بعد مباحثات قام بها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني مع الجهات المعنية لبحث مطالب الجمعية وصغار التجار.
ولفت الديري أيضاً، إلى أن قرار تفضيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر المقبل.
وبين أن افتتاح مركز صادرات في نوفمبر الماضي، ساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التصدير والانطلاق نحو العالمية، مبيناً أن الحكومة قامت ببعض الجهود لدعم تلك المؤسسات.
وقال الديري "نأمل أن لانرى ممارسات أخرى تنعكس سلباً على تلك المؤسسات كالفيزا المرنة"، داعياً الحكومة إلى تقنين الوظائف وحصرها على المواطنين البحرينيين.
وعن التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الديري أنها كبيرة جداً خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تعتبر الحلقة الأضعف لكونها في أمس الحاجة للعون والدعم.
وأردف "بدلاً من أن يقدم لها الدعم أصبح هناك أضرار ناتجة تنعكس سلباً عليها بسبب الممارسات الخاطئة التي تضر بهذا القطاع، على الرغم من أن المؤسسات الصغيرة تمثل 99% من إجمالي القطاعات العاملة وبالتالي فإن فشل هذه المؤسسات يعتبر فشلاً للاقتصاد الوطني ونجاحها نجاح للاقتصاد الوطني.
وأردف الديري "هناك الكثير من الاقتصاديات المتقدمة كالاقتصاد الأمريكي، فمثلاً عندما حدثت الأزمة المالية في العام 2008، قامت بإنشاء صندوق لدعم هذه الشريحة بقيمة 30 مليار دولار الأمر الذي أنعش المؤسسات الصغيرة وبالتالي انعكس إيجاباً على الاقتصاد.
وشدد الديري على ضرورة دعم قاعدة الهرم المتمثلة في المؤسسات الصغيرة، حيث تحتاج لتوفير الدعم والمساعدة.
وعن احتياجات تلك المؤسسات، أكد الديري أن الدراسات أثبتت أن غالبية العظمى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أمس الحاجة للدعم للعبور من عنق الزجاجة وتحتاج للتسهيلات البنكية والكثير من الدعم للمساعدة في الإدارة المالية والتشبيك مع المؤسسات الكبيرة وفتح أسواق محلية أو خارجية إقليمياً ودولياً.
