تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وحرصاً من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل على رعاية مصالح أصحاب الأعمال تقوم الغرفة بإعداد دراسة بخصوص تحديات سوق العمل، للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال وتوفير كافة المقومات التي تعزز من تنافسية القطاع، والتعرف على المرئيات المناسبة لرفعها إلى مجلس الوزراء.

ومن هذا المنطلق تدعو غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضائها الكرام لحضور الجلسات النقاشية الخاصة بدراسة تحديات سوق العمل، وسوف تبدأ ثالث جلسة نقاشية صباح الخميس بقاعة المجلس ببيت التجار في الساعة 11:00 صباحاً حتى 12:30 ظهراً والتي سوف تتطرق لقطاعات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والمالية وتكنولوجيا المعلومات.

وستتطرق الجلسات النقاشية إلى قوانين سوق العمل التي تؤثر على أصحاب الأعمال البحرينيين، مثل حرية تنقل العامل الأجنبي، والتصريح المرن، والمواضيع الأخرى المتعلقة بهيئة تنظيم سوق العمل وسوق العمل بشكل عام، بهدف الحصول على رؤية واضحة ومتكاملة تخدم الشارع التجاري في المملكة.

ويأتي إعداد دراسة تحديات سوق العمل من منطلق إدراك "الغرفة" للتحديات التي تواجه أعضاءها الكرام في المرحلة الحالية والمتوقعة في المرحلة المقبلة، كما تهدف إلى تعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق، فإن الغرفة تؤكد أنها لن تدخر جهداً بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة للمساهمة في تحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني، والارتقاء ببيئة الأعمال التجارية بالمملكة وتعزيز التواصل مع الشارع التجاري.

إلى ذلك أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين استبياناً خاصاً يهدف لدراسة تحديات سوق العمل، والذي يسعى للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال في البحرين، وتوفير كافة المقومات التي تعزز من تنافسية القطاع في تكريس ودعم النمو الاقتصادي، من خلال الوقوف على التأثيرات التي تعاني منها المؤسسات في سوق العمل.

ودعت "الغرفة" التجار إلى الإجابة على الاستبيان عبر موقعها الإلكتروني أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أرسلت "الغرفة" تعميماً لأعضائها الكرام يتضمن رابط الوصول إلى الاستبيان، للتعرف على أسباب المشكلات والوصول إلى التوصيات المطلوبة.