أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن مملكة البحرين ماضية في تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي التي من شأنها أن تساهم في زيادة الإيرادات وخفض المصروفات بما يحقق نقطة التوازن المالي وينعكس على نماء وازدهار الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي حقق نتائج إيجابية أولية منذ البدء بتنفيذ البرنامج والتي كان من أهمها خفض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35 % في عام 2018 مقارنة بالعام 2017، مؤكداً أن الهدف المقبل هو خفض العجز خلال ميزانية العامين 2019 - 2020 بنسبة 51% مقارنة بميزانية 2017 - 2018.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن المؤشرات الأولية تؤكد بأن هناك تقدم في الإنجاز المقرر لبرنامج التوازن المالي، حيث نجحت المملكة في تقليص نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% للعام 2018 في حين كانت النسبة المرصودة في البرنامج هي 9.8%.
ونوه بأن الهدف هو تقليص نسبة العجز في ميزانية 2019 لتصل إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي وإلى 3.9 % في ميزانية 2020، لافتاً إلى أن نسبة إجمالي المصروفات العامة من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 24% في ميزانية 2019 وإلى 23% في ميزانية 2020.
أما فيما يتعلق بنسبة الإيرادات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تهدف الميزانية العامة للدولة لتحقيق 6.2% و6.3% على التوالي للسنتن الماليتين 2019 و2020 وهي نسب ضمن الإطار الذي يهدف له برنامج التوازن المالي خلال العامين 2019 و2020.
ونوه الوزير بالنتائج التي تم تحقيقها منذ انطلاق برنامج التوازن المالي في أكتوبر 2018 وحتى اليوم، والتي تعد ناجحة وفق مؤشرات قياس الأداء وما صاحبها من ردود أفعال إيجابية من قبل أسواق المال العالمية ووكالات التصنيف العالمية، نظراً لما تحقق من خطوات إيجابية أكدت على سير المملكة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي بحلول عام 2022.
وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن الاقتصاد الوطني مستمر في نموه الإيجابي وبالتوازي مع برنامج التوازن المالي؛ كونه يقف على قاعدة صلبه تتميز بتنوعها، منوهاً بأنه منذ عام 2002 حققت القطاعات غير النفطية نسبة نمو سنوي تفوق 7.5% سنوياً لتبلغ نسبة إسهامات القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني أكثر من 80%.
وأكد أهمية استمرار المحافظة على النمو الإيجابي في الاقتصاد الوطني الذي واصل نموه خلال العام 2018، حيث بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 1.8 % مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي والتي بلغت نسبته 2.5%. وتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي 2.3% خلال العام الجاري، وما نسبته 2.7% في العام 2020، مؤكداً أن التوقعات المبدئية تشير إلى أن الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام 2019 واصل نموه الإيجابي.
كما عكست المؤشرات الاقتصادية الرئيسة نمو في الربع الأول في عدة قطاعات مثل النفط، والسياحة، والبناء، والتبادل التجاري، والأسواق المالية، ومعدلات الإقراض.
وأكد الوزير أن مملكة البحرين مستمرة بعزم نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة التي تطمح لها بما يحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن، منوهاً بأن إقرار الميزانية العامة للدولة (2019 - 2020) يعد إحدى العوامل التي ستسهم في مواصلة السير نحو تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المختلفة.
وأشار إلى أن أهم مرتكزات العمل بالمرحلة الحالية هو السعي لتحقيق التوازن المالي بالتوازي مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي، مشدداً على أهمية مواصلة تمكين المواطن وتحسين مستواه المعيشي وخلق الفرص النوعية أمامه، إلى جانب تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للحفاظ على بيئة واعدة ومستدامة.
وأشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون الإيجابي والمثمر مع أعضاء السلطة التشريعية والذي كان له عظيم الأثر في تمرير الميزانية العامة في وقت قياسي مع مراعاتهم لكافة الجوانب المتعلقة بالتنمية والمواطن، والتي جمعت ما بين خفض العجز والمحافظة على تقديم الدعم المباشر للمواطن، وهو أمر يدعونا لتقديم الشكر الجزيل لهم على ما أبدوه من اهتمام وحرص وتعاون.
وأكد أهمية استمرار مثل هذه الشراكة الإيجابية التي تجعل مصلحة الوطن والمواطن كأهم الأولويات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي سيتم العمل عليه بروح الفريق الواحد وهو "فريق البحرين" الذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن وازدهاره من خلال استمرار تطوير تكامل العمل بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبدعم ومساندة السلطة التشريعية ووسائل الاعلام المختلفة.
وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي حقق نتائج إيجابية أولية منذ البدء بتنفيذ البرنامج والتي كان من أهمها خفض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35 % في عام 2018 مقارنة بالعام 2017، مؤكداً أن الهدف المقبل هو خفض العجز خلال ميزانية العامين 2019 - 2020 بنسبة 51% مقارنة بميزانية 2017 - 2018.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن المؤشرات الأولية تؤكد بأن هناك تقدم في الإنجاز المقرر لبرنامج التوازن المالي، حيث نجحت المملكة في تقليص نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% للعام 2018 في حين كانت النسبة المرصودة في البرنامج هي 9.8%.
ونوه بأن الهدف هو تقليص نسبة العجز في ميزانية 2019 لتصل إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي وإلى 3.9 % في ميزانية 2020، لافتاً إلى أن نسبة إجمالي المصروفات العامة من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 24% في ميزانية 2019 وإلى 23% في ميزانية 2020.
أما فيما يتعلق بنسبة الإيرادات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تهدف الميزانية العامة للدولة لتحقيق 6.2% و6.3% على التوالي للسنتن الماليتين 2019 و2020 وهي نسب ضمن الإطار الذي يهدف له برنامج التوازن المالي خلال العامين 2019 و2020.
ونوه الوزير بالنتائج التي تم تحقيقها منذ انطلاق برنامج التوازن المالي في أكتوبر 2018 وحتى اليوم، والتي تعد ناجحة وفق مؤشرات قياس الأداء وما صاحبها من ردود أفعال إيجابية من قبل أسواق المال العالمية ووكالات التصنيف العالمية، نظراً لما تحقق من خطوات إيجابية أكدت على سير المملكة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي بحلول عام 2022.
وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن الاقتصاد الوطني مستمر في نموه الإيجابي وبالتوازي مع برنامج التوازن المالي؛ كونه يقف على قاعدة صلبه تتميز بتنوعها، منوهاً بأنه منذ عام 2002 حققت القطاعات غير النفطية نسبة نمو سنوي تفوق 7.5% سنوياً لتبلغ نسبة إسهامات القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني أكثر من 80%.
وأكد أهمية استمرار المحافظة على النمو الإيجابي في الاقتصاد الوطني الذي واصل نموه خلال العام 2018، حيث بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 1.8 % مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي والتي بلغت نسبته 2.5%. وتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي 2.3% خلال العام الجاري، وما نسبته 2.7% في العام 2020، مؤكداً أن التوقعات المبدئية تشير إلى أن الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام 2019 واصل نموه الإيجابي.
كما عكست المؤشرات الاقتصادية الرئيسة نمو في الربع الأول في عدة قطاعات مثل النفط، والسياحة، والبناء، والتبادل التجاري، والأسواق المالية، ومعدلات الإقراض.
وأكد الوزير أن مملكة البحرين مستمرة بعزم نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة التي تطمح لها بما يحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن، منوهاً بأن إقرار الميزانية العامة للدولة (2019 - 2020) يعد إحدى العوامل التي ستسهم في مواصلة السير نحو تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المختلفة.
وأشار إلى أن أهم مرتكزات العمل بالمرحلة الحالية هو السعي لتحقيق التوازن المالي بالتوازي مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي، مشدداً على أهمية مواصلة تمكين المواطن وتحسين مستواه المعيشي وخلق الفرص النوعية أمامه، إلى جانب تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للحفاظ على بيئة واعدة ومستدامة.
وأشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون الإيجابي والمثمر مع أعضاء السلطة التشريعية والذي كان له عظيم الأثر في تمرير الميزانية العامة في وقت قياسي مع مراعاتهم لكافة الجوانب المتعلقة بالتنمية والمواطن، والتي جمعت ما بين خفض العجز والمحافظة على تقديم الدعم المباشر للمواطن، وهو أمر يدعونا لتقديم الشكر الجزيل لهم على ما أبدوه من اهتمام وحرص وتعاون.
وأكد أهمية استمرار مثل هذه الشراكة الإيجابية التي تجعل مصلحة الوطن والمواطن كأهم الأولويات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي سيتم العمل عليه بروح الفريق الواحد وهو "فريق البحرين" الذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن وازدهاره من خلال استمرار تطوير تكامل العمل بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبدعم ومساندة السلطة التشريعية ووسائل الاعلام المختلفة.
