خالد الطيب
توقع رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د.عبدالحسين الديري، إقرار قانون ينظم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي".
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أن القانون تمت مناقشته مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برئاسة الوزير زايد الزياني في اللجنة الوطنية التنسيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن العمل جارٍ على استكمال كافة الأمور ليرى القانون النور قبل نهاية العام الجاري".
وأوضح رئيس الجمعية أن القانون يهدف تنظيم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، إلى جانب مواكبة آخر التطورات الإقليمية والعالمية المتعلقة في هذا المجال".
وأضاف الديري "أن المؤسسات الصغيرة تمثل 99% من إجمالي القطاعات العاملة وبالتالي فإن فشل هذه المؤسسات يعتبر فشلاً للاقتصاد الوطني ونجاحها نجاح للاقتصاد الوطني".
ولفت الديري، إلى أن الدراسات أثبتت أن غالبية العظمى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أمس الحاجة للدعم للعبور من عنق الزجاجة وتحتاج للتسهيلات البنكية والكثير من الدعم للمساعدة في الإدارة المالية والتشبيك مع المؤسسات الكبيرة وفتح أسواق محلية أو خارجية إقليمياً ودولياً.
وتطرق الديري إلى مركز صادرات الذي تم تدشينه أواخر العام الماضي، حيث أكد أنه سيقوم بتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج، وسيعمل على تصميم وابتكار الأفكار، وتصدير الخدمات المالية والمنتجات العقارية، وزيادة فرص التصدير وتسويق المنتجات في الأسواق الأجنبية، ورفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.
ويرمي "صادرات البحرين" إلى تطوير المنتجات المحلية وإطلاق برامج لدعم المصدرين الفعليين والمصدرين المحتملين ورفع الوعي حول الفرص المتوافرة للتصدير؛ عن طريق إنشاء دليل أعمال آليات التصدير وبناء القدرات التصديرية في الشركات الوطنية والتدريب على عمليات وإجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية.
{{ article.visit_count }}
توقع رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د.عبدالحسين الديري، إقرار قانون ينظم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي".
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أن القانون تمت مناقشته مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برئاسة الوزير زايد الزياني في اللجنة الوطنية التنسيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن العمل جارٍ على استكمال كافة الأمور ليرى القانون النور قبل نهاية العام الجاري".
وأوضح رئيس الجمعية أن القانون يهدف تنظيم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، إلى جانب مواكبة آخر التطورات الإقليمية والعالمية المتعلقة في هذا المجال".
وأضاف الديري "أن المؤسسات الصغيرة تمثل 99% من إجمالي القطاعات العاملة وبالتالي فإن فشل هذه المؤسسات يعتبر فشلاً للاقتصاد الوطني ونجاحها نجاح للاقتصاد الوطني".
ولفت الديري، إلى أن الدراسات أثبتت أن غالبية العظمى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أمس الحاجة للدعم للعبور من عنق الزجاجة وتحتاج للتسهيلات البنكية والكثير من الدعم للمساعدة في الإدارة المالية والتشبيك مع المؤسسات الكبيرة وفتح أسواق محلية أو خارجية إقليمياً ودولياً.
وتطرق الديري إلى مركز صادرات الذي تم تدشينه أواخر العام الماضي، حيث أكد أنه سيقوم بتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج، وسيعمل على تصميم وابتكار الأفكار، وتصدير الخدمات المالية والمنتجات العقارية، وزيادة فرص التصدير وتسويق المنتجات في الأسواق الأجنبية، ورفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.
ويرمي "صادرات البحرين" إلى تطوير المنتجات المحلية وإطلاق برامج لدعم المصدرين الفعليين والمصدرين المحتملين ورفع الوعي حول الفرص المتوافرة للتصدير؛ عن طريق إنشاء دليل أعمال آليات التصدير وبناء القدرات التصديرية في الشركات الوطنية والتدريب على عمليات وإجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية.
