أعلن مصرف البحرين المركزي، أن البيانات الأولية للقطاع الخارجي للنصف الأول 2019 تشير إلى تحقيق فائض في الميزان السلعي بقيمة 209.4 مليون دينار مقابل عجز بلغ 52.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2018.
وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة تحويلات العاملين من 305.9 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2018 إلى 238.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019.
ونتيجة لتلك التطورات الإيجابية حقق الميزان الكلي لميزان المدفوعات فائضاً خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ 406.2 مليون دينار مقابل عجز بلغ 349.9 مليون دينار خلال النصف الأول من 2018.
من جهة أخرى، استمر التحسن في المؤشرات الرئيسة في القطاع المالي تماشياً مع تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، حيث ارتفعت السيولة النقدية "ن3" بشكل ملحوظ حيث بلغت 13.2 مليار دينار في نهاية النصف الأول من 2019 مقابل 12.4 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى ارتفاع احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية من 530.7 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2018 إلى 1105.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من 2019.
من جانب آخر، أظهرت البيانات أن عمليات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم عبر منصات نقاط البيع حققت مستوى قياسي، حيث بلغت قيمة هذه العمليات 560.5 مليون دينار النصف الربع الأول من عام 2019 مقابل 493.0 مليون دينار خلال النصف الأول من 2018، أي زيادة بنسبة 13.7%.
وبحسب البيانات، ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي من 71.1 مليار دينار في نهاية الفصل الأول من عام 2018 إلى 78.0 مليار دينار في نهاية الفصل الأول من عام 2019 أي بنسبة 9.7%.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة إلى 9623.2 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من 2019 مقابل 8986.8 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من عام 2018، أي زيادة بنسبة 7.1%.
ويشمل هذا المبلغ القروض والتسهيلات القائمة المقدمة لمؤسسات قطاع الأعمال، والتي بلغت قيمتها 5092.8 مليون دينار في نهاية النصف الأول من هذا العام مقابل 4748.2 مليون دينار في نهاية نفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة لمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، بلغ مؤشر كفاية رأس المال للنظام المصرفي 18.2% في نهاية شهر مارس 2019 مقابل 18.8% في نهاية شهر مارس 2018 . وهو أكثر بكثير من الحد الأدنى المطلوب حسب توجيهات مصرف البحرين المركزي البالغ 12.5%. أما بالنسبة للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي فقد ظلت ثابتة عند نسبة 5.6% خلال نفس الفترة.
وبالنظر لأهم مؤشرات بورصة البحرين، يتبين ارتفاع قيمة مؤشر البحرين العام من 1318.40 نقطة في نهاية الفصل الأول من عام 2018 إلى 1413.32 نقطة في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي زيادة بنسبة 7.2%.
كما بلغت القيمة السوقية للبورصة 8667.9 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من 2019 مقابل 8084.5 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2018، أي بنسبة نمو بلغت 7.2%.
وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة تحويلات العاملين من 305.9 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2018 إلى 238.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019.
ونتيجة لتلك التطورات الإيجابية حقق الميزان الكلي لميزان المدفوعات فائضاً خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ 406.2 مليون دينار مقابل عجز بلغ 349.9 مليون دينار خلال النصف الأول من 2018.
من جهة أخرى، استمر التحسن في المؤشرات الرئيسة في القطاع المالي تماشياً مع تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، حيث ارتفعت السيولة النقدية "ن3" بشكل ملحوظ حيث بلغت 13.2 مليار دينار في نهاية النصف الأول من 2019 مقابل 12.4 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى ارتفاع احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية من 530.7 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2018 إلى 1105.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من 2019.
من جانب آخر، أظهرت البيانات أن عمليات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم عبر منصات نقاط البيع حققت مستوى قياسي، حيث بلغت قيمة هذه العمليات 560.5 مليون دينار النصف الربع الأول من عام 2019 مقابل 493.0 مليون دينار خلال النصف الأول من 2018، أي زيادة بنسبة 13.7%.
وبحسب البيانات، ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي من 71.1 مليار دينار في نهاية الفصل الأول من عام 2018 إلى 78.0 مليار دينار في نهاية الفصل الأول من عام 2019 أي بنسبة 9.7%.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة إلى 9623.2 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من 2019 مقابل 8986.8 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من عام 2018، أي زيادة بنسبة 7.1%.
ويشمل هذا المبلغ القروض والتسهيلات القائمة المقدمة لمؤسسات قطاع الأعمال، والتي بلغت قيمتها 5092.8 مليون دينار في نهاية النصف الأول من هذا العام مقابل 4748.2 مليون دينار في نهاية نفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة لمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، بلغ مؤشر كفاية رأس المال للنظام المصرفي 18.2% في نهاية شهر مارس 2019 مقابل 18.8% في نهاية شهر مارس 2018 . وهو أكثر بكثير من الحد الأدنى المطلوب حسب توجيهات مصرف البحرين المركزي البالغ 12.5%. أما بالنسبة للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي فقد ظلت ثابتة عند نسبة 5.6% خلال نفس الفترة.
وبالنظر لأهم مؤشرات بورصة البحرين، يتبين ارتفاع قيمة مؤشر البحرين العام من 1318.40 نقطة في نهاية الفصل الأول من عام 2018 إلى 1413.32 نقطة في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي زيادة بنسبة 7.2%.
كما بلغت القيمة السوقية للبورصة 8667.9 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من 2019 مقابل 8084.5 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2018، أي بنسبة نمو بلغت 7.2%.
