أشاد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 بشأن السماح للشركات الأجنبية الدولية العاملة في مجال النفط والغاز بتأسيس وتملك سجل تجاري في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة، وبدوره في تشجيع الشركات وتمكينها من الاستثمار في البحرين والدخول بتعاقدات مع حكومة المملكة وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية المعتمدة.
وأوضح الوزير، في بيان الإثنين، أن السماح لتلك الشركات لا يشمل أية حقوق ملكية لموارد الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة توجهت سابقاً إلى منح الشركات النفطية الدولية استثناء لتأسيس سجل تجاري داخل المملكة عند إبرامها عقود امتياز لاستخراج وإنتاج النفط لوجود قيود كانت تمنعها من ذلك. وأضاف "لتجنب إجراءات منح الاستثناءات صدر القرار المشار إليه أعلاه لتسريع الإجراءات وتسهيلها على الشركات النفطية الدولية المتعاقدة مع الحكومة وتمكينها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية داخل المملكة وفق عقود الامتياز المبرمة بصورة تتفق مع الدستور والقانون، دون المساس بحقوق ملكية الدولة لمواردها الطبيعية".
وأوضح الوزير، في بيان الإثنين، أن السماح لتلك الشركات لا يشمل أية حقوق ملكية لموارد الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة توجهت سابقاً إلى منح الشركات النفطية الدولية استثناء لتأسيس سجل تجاري داخل المملكة عند إبرامها عقود امتياز لاستخراج وإنتاج النفط لوجود قيود كانت تمنعها من ذلك. وأضاف "لتجنب إجراءات منح الاستثناءات صدر القرار المشار إليه أعلاه لتسريع الإجراءات وتسهيلها على الشركات النفطية الدولية المتعاقدة مع الحكومة وتمكينها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية داخل المملكة وفق عقود الامتياز المبرمة بصورة تتفق مع الدستور والقانون، دون المساس بحقوق ملكية الدولة لمواردها الطبيعية".
