هبطت أسعار النفط، الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه تباطؤ اقتصادي في التأثير سلباً على الطلب ليدفع بعض أسعار أنواع من الطاقة مثل الفحم والغاز على التراجع.
وبحلول الساعة 6:14 صباحاً بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 60.90 دولار للبرميل بانخفاض 38 سنتاً أو 0.6% مقارنة مع سعر الإغلاق في الجلسة السابقة.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.98 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتاً أو 0.5% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
والعقود الآجلة منخفضة نحو 20% دون ذرى 2019 التي بلغتها في أواخر أبريل، بينما سجل مايو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر.
وتأثرت أسعار أنواع الطاقة الأخرى، مثل الفحم والغاز أيضاً بفعل التراجع.
ولمنع تكون فائض في الإمدادات ودعم السوق، تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تهيمن عليها دول بالشرق الأوسط، بجانب بعض الحلفاء بما في ذلك روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم السوق.
وتخطط المنظمة لاتخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الجاري أو أوائل يوليو بشأن ما إذا كانت ستواصل كبح الإمدادات.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الاثنين، إن هناك إجماعاً ينشأ بين المنتجين لمواصلة العمل "للحفاظ على استقرار السوق" في النصف الثاني من العام.
ويشعر المنتجون بالقلق من أن التباطؤ الاقتصادي سيقلص استهلاك الوقود.
{{ article.visit_count }}
وبحلول الساعة 6:14 صباحاً بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 60.90 دولار للبرميل بانخفاض 38 سنتاً أو 0.6% مقارنة مع سعر الإغلاق في الجلسة السابقة.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.98 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتاً أو 0.5% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
والعقود الآجلة منخفضة نحو 20% دون ذرى 2019 التي بلغتها في أواخر أبريل، بينما سجل مايو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر.
وتأثرت أسعار أنواع الطاقة الأخرى، مثل الفحم والغاز أيضاً بفعل التراجع.
ولمنع تكون فائض في الإمدادات ودعم السوق، تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تهيمن عليها دول بالشرق الأوسط، بجانب بعض الحلفاء بما في ذلك روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم السوق.
وتخطط المنظمة لاتخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الجاري أو أوائل يوليو بشأن ما إذا كانت ستواصل كبح الإمدادات.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الاثنين، إن هناك إجماعاً ينشأ بين المنتجين لمواصلة العمل "للحفاظ على استقرار السوق" في النصف الثاني من العام.
ويشعر المنتجون بالقلق من أن التباطؤ الاقتصادي سيقلص استهلاك الوقود.
