أسماء عبدالله
بلغ إجمالي الخدمات الإلكترونية المفعلة عبر البوابة الوطنية حتى نهاية أبريل الماضي حوالي 341 خدمة، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما بلغ عدد الخدمات المفعلة على البوابة الوطنية ما يقارب 303 خدمة، في حين بلغ عدد الخدمات المفعلة على تطبيقات الأجهزة الذكية حوالي 38 خدمة.
وجاء في التقرير، أن عدد الخدمات الإلكترونية الموقفة مؤقتاً بسبب الصيانة قد وصل حوالي 31 خدمة، فيما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية الملغاة 82 خدمة، كما وصل إجمالي عدد الخدمات المدشنة على جميع القنوات الإلكترونية 494 خدمة.
يذكر أنه تم استحداث قسم التغيير في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف التوجيه إلى استخدام الخدمات الإلكترونية وتوفيرها للمستفيدين سواء من المواطنين أو المقيمين عبر القنوات الإلكترونية المتعددة كخيار أول وتحقيق معدلات استخدام عالية تسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وخفض تكاليف توفيرها، وذلك عبر منهجيات إدارة التغيير وبالتعاون مع الجهات المقدمة لتلك الخدمات لتحقيق الرضا العام من الخدمات الحكومية. وجاء ذلك انطلاقاً من تطلعات القيادة الرشيدة والرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، والتي تلتقي مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية الهادفة إلى التحول الإلكتروني والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات.
بلغ إجمالي الخدمات الإلكترونية المفعلة عبر البوابة الوطنية حتى نهاية أبريل الماضي حوالي 341 خدمة، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما بلغ عدد الخدمات المفعلة على البوابة الوطنية ما يقارب 303 خدمة، في حين بلغ عدد الخدمات المفعلة على تطبيقات الأجهزة الذكية حوالي 38 خدمة.
وجاء في التقرير، أن عدد الخدمات الإلكترونية الموقفة مؤقتاً بسبب الصيانة قد وصل حوالي 31 خدمة، فيما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية الملغاة 82 خدمة، كما وصل إجمالي عدد الخدمات المدشنة على جميع القنوات الإلكترونية 494 خدمة.
يذكر أنه تم استحداث قسم التغيير في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف التوجيه إلى استخدام الخدمات الإلكترونية وتوفيرها للمستفيدين سواء من المواطنين أو المقيمين عبر القنوات الإلكترونية المتعددة كخيار أول وتحقيق معدلات استخدام عالية تسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وخفض تكاليف توفيرها، وذلك عبر منهجيات إدارة التغيير وبالتعاون مع الجهات المقدمة لتلك الخدمات لتحقيق الرضا العام من الخدمات الحكومية. وجاء ذلك انطلاقاً من تطلعات القيادة الرشيدة والرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، والتي تلتقي مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية الهادفة إلى التحول الإلكتروني والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات.
