وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 1.45 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن فترة سداد القرض الميسر تمتد إلى 34 عاماً وله ميزة كبيرة بالمقارنة مع التمويل المتوفر في السوق لتلبية احتياجات الموازنة.
وقال البنك في بيان اصدره اليوم الأربعاء من واشنطن "إن القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل يساهم من خلال إصلاحات شاملة في إعلان الأردن دولة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات"، مضيفاً "سيتم صرف حزمة التمويل الجديدة على شريحتين متساويتين لدعم خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة لتعزيز النمو، ولإتاحة وقت كاف لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تعد ضرورية لتحقيق النتائج الكلية للبرنامج".
وبيّن أن "تكلفة حزمة التمويل ستكون أقل بكثير من أسعار الفائدة السائدة في السوق، حيث ستستفيد من ضمانة بقيمة 250 مليون دولار من المملكة المتحدة، وأخرى بقيمة 200 مليون دولار من المملكة العربية السعودية".
وقال البنك في البيان "إنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية عانى الأردن من صدمات خارجية وتحديات إقليمية، بما في ذلك توقف مفاجئ في إمدادات الطاقة الرئيسية، وتدفق نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري إلى داخل الأراضي الأردنية، وانقطاع طرق التجارة الحيوية عبر الدول المجاورة".
وفي هذا السياق قال البنك "إن الأردن أجرى تخفيضاً كبيراً على النفقات العامة؛ مع الحفاظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجل نمواً بمعدل 2 بالمئة سنوياً على مدار العامين الماضيين".
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني الدكتور محمد العسعس "لقد أظهر الأردن مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية والتزاماً بعملية الإصلاح وعزما على البقاء مركزاً ثابتاً للاستقرار وحسن الضيافة، إلا أنه كان لذلك أثر ملموس على المواطنين الأردنيين، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير واختلال كبير في الميزان المالي، يجب أن تكون المرحلة المقبلة بمثابة مرحلة تحول نحو نموّ عادل ومستدام وملموس، وسيتم ذلك من خلال تنفيذ إصلاحات استراتيجية مدروسة تدفع بالنمو والاستدامة الاقتصادية قدماً".
وتحقيقاً لهذه الغاية، يتمثل أحد العناصر المهمة في هذا القرض في تنشيط نمو القطاع الخاص من خلال دعم الإصلاحات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات في قطاعات خدماتية يتمتع فيها الأردن ببعض المزايا النسبية؛ وترشيد إجراءات استخراج التراخيص وعمليات التفتيش لخفض تكاليف مزاولة الأعمال ولا سيما للشركات الصغيرة؛ وتحسين البنية التحتية الائتمانية "من خلال تنفيذ قوانين الإعسار والمعاملات المضمونة"؛ ووضع لوائح تنظيمية جديدة للمشتريات الحكومية لتقليل التكاليف المالية وتعزيز الشفافية.
وستستهدف الإصلاحات التي بدأ الأردن بإجرائها، بشكل استراتيجي، المحاور الاقتصادية التي تحتاج إلى تحسين. ويشمل ذلك تعزيز خدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة لتسخير إمكانات الاقتصاد الرقمي للشباب الأردني، وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار. كما يشمل معالجة تكاليف الطاقة في الأردن من خلال خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع الطاقة، وهو تحول هيكلي يتناول الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع والبيئة التنظيمية طويلة الأجل.
