{{ article.article_title }}

توسعت طموحات عملاق النفط "أرامكو"، الشركة السعودية التي تعد أكبر مصدّر للنفط في العالم، صوب الغاز الطبيعي، في وقت تطمح الشركة لأن تصبح من بين المنتجين الكبار لهذه المادة الحيوية.

"أرامكو" اقتنصت أخيراً عقداً ضخماً في الولايات المتحدة، يتيح لها الوصول إلى 5 ملايين طن من الغاز الأمريكي المسال على مدى 20 سنة، فيما تعتزم المملكة أيضاً استغلال احتياطياتها من الغاز الصخري التي تعد بإمكانات هائلة.

وهي بذلك لا تنطلق من الصفر، فالمملكة تنتج بالأساس 10 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، معظمها يأتي من الرواسب البحرية والغاز المصاحب للنفط المستخرج من الحقول الأخرى.

وقال Stewart Williams المحلل لدى Wood Mackenzie: "المملكة بالفعل من بين أكبر عشرة منتجين في العالم"، فيما تتوقع هذه الشركة المتخصصة زيادة بنسبة 40% في إنتاج السعودية من الغاز بحلول عام 2025، بحسب ما نقلته صحيفة Les Echos الفرنسية.

تحتاج المملكة بالفعل للغاز في إنتاج الكهرباء باعتبار أن محطات التوليد العاملة بالغاز تنتج انبعاثات أقل من ثاني أوكسيد الكربون، مقارنة بالمحطات التي تستخدم الوقود، ما يعني أيضاً إمكانية توفير "أرامكو" للنفط الخام واستغلاله في التصدير.

لكن الصحيفة الفرنسية تقول إن السعودية ترى في رفع إنتاجها من الغاز أهدافاً أبعد من الاستهلاك المحلي، فهي تعتزم جعل شركتها الوطنية أحد أهم مصدري الغاز في العالم، خاصة أن الغاز يشكل على المديين المتوسط والبعيد، مادة أولية ذات إمكانات واعدة للنمو أكثر مما يتيحه النفط.

ويدخل ذلك في إطار استراتيجية "أرامكو" لتنويع إنتاجها، تحضيراً لإدراجها المرتقب في البورصة.

ومن أجل هذا، تخطط المملكة لتطوير استغلال احتياطياتها الهامة من الغاز الصخري "غير التقليدية"، لأنها تتطلب تقنيات خاصة لاستخراجها.

في ظل عدم توفر أرقام محددة حول حجم الاحتياطيات السعودية من الغاز، تقدر Rystad لدراسات الطاقة أنها تفوق 57 تريليون قدم مكعبة، وهي احتياطيات هائلة، مما يضع السعودية في المرتبة الثامنة على الصعيد العالمي في احتياطيات الغاز الصخري، في مستوى قريب من أستراليا والأرجنتين والهند.

يقول Stewart Williams إن "أرامكو" قامت بإجراء اختبارات، مرجحاً أن تكون بدأت في الإنتاج بالفعل، بأحجام محدودة في الوقت الحالي.

وتعتبر تكلفة الاستخراج عاملاً أساسياً، ويبقى التحدي مستقبلاً في الوصول إلى المياه، وهو أمر ضروري لعملية التكسير الهيدروليكي المستخدم لاستخراج الغاز "المحاصر" في الصخور.

ويبدو "الحل الأكثر وضوحاً، تحلية مياه البحر ونقلها إلى مواقع الإنتاج، لكن هذا سوف يتطلب استثمارات كبيرة" كما أوضح الخبير Artem Abramov، لصحيفة Les Echos.

لكن الأمر الوحيد الذي يجعل الاستثمار مربحاً هي الوفورات التي تعني إنتاجًا ضخماً. ولقد أظهر التاريخ أن السعودية ترى الأشياء من الزاوية الأوسع، وفق تعبير الصحيفة الفرنسية.