موزة فريد
كشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، عن إضافة شروط جديدة على "بوليصة التأمين الشامل الموحدة" يتم صياغتها حالياً، وسترى النور خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأضاف في تصريحات للصحافيين -على هامش افتتاح مؤتمر تكنولوجيا التأمين الأربعاء- أن الشروط الجديدة تلزم كافة شركات التأمين العمل بها لإرضاء العميل وحفظ وحماية حقوق كافة الأطراف.
ولفت الباكر، إلى أن "المصرف المركزي" يعمل على تطوير سبل حماية العملاء عن طريق إصدار شروط وقواعد التأمين المتعلقة ببوالص "الطرف الثالث".
وأوضح، أن "المصرف المركزي"، يقدم العديد من المبادرات بينها مبادرة وسطاء التأمين عبر المنصات الإلكترونية التي تم طرحها في أبريل الماضي وسيتم العمل على تنفيذها.
وأكد أن وجود شركة عالمية تعمل في عدد من الدول تطبق النظام، حيث سيتم فتح فرع لها في البحرين خلال الربع الثالث من العام الحالي، بجانب وجود شركة أخرى تحت الإجراءات النهائية.
ولفت الباكر، إلى أن هذه المبادرة ستعود بمنافع كبيرة للعملاء من خلال تسهيل الإجراءات التي يمكن العمل عليها عن طريق الإنترنت أو تطبيق في أجهزة الهاتف أو المحمول الذكية "app" والتي توفر مقارنات لأسعار بوالص التأمين وتسهل عمليات اختيار الشراء لتلك البوالص.
وفيما يتعلق بعدد شركات التأمين المرخصة في البحرين، أوضح أنها تبلغ 38 شركة تأمين محلية وأجنبية من أصل 152 شركة مختلفة، تتعلق بالتأمين ووساطة التأمين بمختلف أنواعه كالتأمين الطبي والتأمين على السيارات.
وقال الباكر، إن التكنولوجيا المالية أصبحت لغة العصر، حيث تؤثر بشكل مباشر على عدد من المجالات من بينها الخدمات المالية، فهي تشمل جميع الخدمات المصرفية وتلك المتعلقة بإدارة الأصول ومن ضمنها خدمات التأمين بشكل عام.
وأردف: "يجب تشجيع شركات التأمين على مواكبة التغيرات التكنولوجية لزيادة التنوع الإنتاجي وتوزيعه والعمل على زيادة حجم السوق من خلاله للتسهيل على العميل والشركة".
كشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، عن إضافة شروط جديدة على "بوليصة التأمين الشامل الموحدة" يتم صياغتها حالياً، وسترى النور خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأضاف في تصريحات للصحافيين -على هامش افتتاح مؤتمر تكنولوجيا التأمين الأربعاء- أن الشروط الجديدة تلزم كافة شركات التأمين العمل بها لإرضاء العميل وحفظ وحماية حقوق كافة الأطراف.
ولفت الباكر، إلى أن "المصرف المركزي" يعمل على تطوير سبل حماية العملاء عن طريق إصدار شروط وقواعد التأمين المتعلقة ببوالص "الطرف الثالث".
وأوضح، أن "المصرف المركزي"، يقدم العديد من المبادرات بينها مبادرة وسطاء التأمين عبر المنصات الإلكترونية التي تم طرحها في أبريل الماضي وسيتم العمل على تنفيذها.
وأكد أن وجود شركة عالمية تعمل في عدد من الدول تطبق النظام، حيث سيتم فتح فرع لها في البحرين خلال الربع الثالث من العام الحالي، بجانب وجود شركة أخرى تحت الإجراءات النهائية.
ولفت الباكر، إلى أن هذه المبادرة ستعود بمنافع كبيرة للعملاء من خلال تسهيل الإجراءات التي يمكن العمل عليها عن طريق الإنترنت أو تطبيق في أجهزة الهاتف أو المحمول الذكية "app" والتي توفر مقارنات لأسعار بوالص التأمين وتسهل عمليات اختيار الشراء لتلك البوالص.
وفيما يتعلق بعدد شركات التأمين المرخصة في البحرين، أوضح أنها تبلغ 38 شركة تأمين محلية وأجنبية من أصل 152 شركة مختلفة، تتعلق بالتأمين ووساطة التأمين بمختلف أنواعه كالتأمين الطبي والتأمين على السيارات.
وقال الباكر، إن التكنولوجيا المالية أصبحت لغة العصر، حيث تؤثر بشكل مباشر على عدد من المجالات من بينها الخدمات المالية، فهي تشمل جميع الخدمات المصرفية وتلك المتعلقة بإدارة الأصول ومن ضمنها خدمات التأمين بشكل عام.
وأردف: "يجب تشجيع شركات التأمين على مواكبة التغيرات التكنولوجية لزيادة التنوع الإنتاجي وتوزيعه والعمل على زيادة حجم السوق من خلاله للتسهيل على العميل والشركة".
