قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن انضمام السوق السعودية لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة سيسهم في زيادة حجم السيولة بالسوق، إضافة إلى أنه سيعمل على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، متوقعة أن تتراوح التدفقات النقدية الناتجة عن إدراج السوق السعودية في المؤشر ما بين 30 إلى 40 مليار دولار.
وقالت "موديز" في تقرير لها صدر الثلاثاء، إن إدراج الأسهم السعودية في مؤشر "إم إس سي آي" سيسهل وصول المستثمرين إلى سوق الأسهم السعودية.
وتوقعت الوكالة العالمية مزيداً من استثمارات المؤسسات الدولية في السوق السعودية التي تعتمد على البيع بالتجزئة، كما توقعت زيادة ملكية المستثمرين الأجانب في الفترة المقبلة.
وتتوقع "موديز" زيادة مديري الأصول بالسوق السعودية، في وقت يوسع الدوليون منهم نطاق الاستثمار بالسوق، متوقعة أن يكون الطلب الواسع على الائتمان إيجابياً لمديري الأصول، كما أنه سيتيح لهم تقديم منتجات استثمارية جديدة.
وكانت المرحلة الأولى لضم السوق السعودية لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بدأت في مايو الماضي، حيث دشن المؤشر العالمي تلك المرحلة عبر 30 شركة سعودية، تم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس المقبل.
وكانت "إم إس سي آي"، قررت في يونيو من العام الماضي، ترقية السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين، الأولى في 29 مايو 2019 والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس المقبل.
ويترتب على انضمام السعودية إلى مؤشرات الأسهم العالمية كثير من المزايا على مستوى الاقتصاد والسوق المالية، بحسب دراسة متخصصة، من ضمنها التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات، بالإضافة إلى تحسـن ميزان المدفوعات حال دخول الأموال، وتطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية.
كما تشمل سلسلة الفوائد رفع مستوى الشفافية، وتقليص حالة "عدم تماثل المعلومات" بين شرائح المستثمرين من جهة، والمستثمرين والشـركات من جهة أخرى، وذلك عبر تطوير منتجات استثمارية تحتاج عملية مراقبة أدائها إلى توافر حزمة من المعلومات في السـوق، بالإضافة إلى تعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيتها للمسـتثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين، كما أشارت الدراسة إلى أن حزمة الفوائد تشتمل على إتاحة الإدراج المزدوج.
وأشارت الدراسة إلى أنه من ضمن الفوائد أيضاً تعميق السوق، والتكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، بالإضافة إلى لفت الانتباه العالمي، والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وقالت "موديز" في تقرير لها صدر الثلاثاء، إن إدراج الأسهم السعودية في مؤشر "إم إس سي آي" سيسهل وصول المستثمرين إلى سوق الأسهم السعودية.
وتوقعت الوكالة العالمية مزيداً من استثمارات المؤسسات الدولية في السوق السعودية التي تعتمد على البيع بالتجزئة، كما توقعت زيادة ملكية المستثمرين الأجانب في الفترة المقبلة.
وتتوقع "موديز" زيادة مديري الأصول بالسوق السعودية، في وقت يوسع الدوليون منهم نطاق الاستثمار بالسوق، متوقعة أن يكون الطلب الواسع على الائتمان إيجابياً لمديري الأصول، كما أنه سيتيح لهم تقديم منتجات استثمارية جديدة.
وكانت المرحلة الأولى لضم السوق السعودية لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بدأت في مايو الماضي، حيث دشن المؤشر العالمي تلك المرحلة عبر 30 شركة سعودية، تم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس المقبل.
وكانت "إم إس سي آي"، قررت في يونيو من العام الماضي، ترقية السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين، الأولى في 29 مايو 2019 والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس المقبل.
ويترتب على انضمام السعودية إلى مؤشرات الأسهم العالمية كثير من المزايا على مستوى الاقتصاد والسوق المالية، بحسب دراسة متخصصة، من ضمنها التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات، بالإضافة إلى تحسـن ميزان المدفوعات حال دخول الأموال، وتطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية.
كما تشمل سلسلة الفوائد رفع مستوى الشفافية، وتقليص حالة "عدم تماثل المعلومات" بين شرائح المستثمرين من جهة، والمستثمرين والشـركات من جهة أخرى، وذلك عبر تطوير منتجات استثمارية تحتاج عملية مراقبة أدائها إلى توافر حزمة من المعلومات في السـوق، بالإضافة إلى تعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيتها للمسـتثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين، كما أشارت الدراسة إلى أن حزمة الفوائد تشتمل على إتاحة الإدراج المزدوج.
وأشارت الدراسة إلى أنه من ضمن الفوائد أيضاً تعميق السوق، والتكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، بالإضافة إلى لفت الانتباه العالمي، والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
