خالد الطيب
كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي خالد الرميحي، أن المجلس يركز حالياً على الحفاظ على حجم الاستثمارات التي يتم استقطابها، مبيناً أن المجلس لا يبحث عن الاستثمارات غير الحقيقية.
ولفت في تصريحات للصحافيين - إلى أن المجلس يضع نصب عينيه الاستثمارات الصناعية والشركات العالمية التي تستطيع توليد وظائف للبحرينيين وتمنح قيمة مضافة للسوق، لافتاً إلى أن بعض الاستثمارات ليست حقيقية ولا تساعد على خلق وظائف.
وأكد زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في البحرين خلال العام 2018، حث جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، مبيناً أن لجمهورية الصين لها نصيب أيضاً بعد دخول شركة صينية إلى البحرين استثمرت حوالي 50 مليون دينار وخلقت 500 وظيفة للبحرينيين خلال الأعوام الـ3 المقبلة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، تعاون المجلس مع الحكومة لتسهيل إجراءات المستثمرين، منوها بجهود الحكومة في تدشين نظامي "بنايات" و"سجلات" واللذين سهلا الإجراءات للمستثمرين.
وأوضح الرمحي، أن قانون المعاملات المضمونة مازال قيد الدراسة الآن وسيعطي فرصة للمستثمر ليقترض ويرهن المنقولات، وهو في مرحلة وضع التفاصيل الجوهرية وسيتم إطلاقه قبل نهاية العام الحالي.
وأكد أن مجلس التنمية الاقتصادية، يبحث عن الإستثمارات التي تخلق وظائف للمواطنين كالمصانع والشركات، مبيناً أن خلق الوظائف هو الهدف الأساس من جذب تلك الاستثمارات.
وأكد أن البحرين، جاءت في المرتبة السادسة بين دول غرب آسيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2018، ما يؤكد أن المنافسة ليست محصورة على دول الخليج، وإنما هي عالمية وتتجاوز حدود المنطقة.
وأشار الرميحي، إلى أن كل دولة لديها حزمة من المميزات تختلف عن الدول المجاورة، لافتاً في الوقت نفسه إلى اختلاف المحفزات بين دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ وفيتنام وكمبوديا.
وقال إن البحرين استطاعت التركيز على قطاعات تنافسية مهمة وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا واعتمدت على العمالة المرنة والمهارات المهنية، مؤكداً أن المواطن البحريني يعتبر كفاءة محفزة على العمل، كما أن استحداث وتطوير القوانين والتشريعات المالية ساعد كثيراً على استقطاب الاستثمارات للمملكة.
ونوه الرميحي بتطور التعليم في البحرين والذي ساعد على تبوء البحرين مركزاً مرموقاً على مستوى العالم، مشيراً كذلك إلى التركيز على قطاع السياحة بصفته من القطاعات الأكثر نمواً ومحفزاً للتنافسية مع دول المنطقة.
كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي خالد الرميحي، أن المجلس يركز حالياً على الحفاظ على حجم الاستثمارات التي يتم استقطابها، مبيناً أن المجلس لا يبحث عن الاستثمارات غير الحقيقية.
ولفت في تصريحات للصحافيين - إلى أن المجلس يضع نصب عينيه الاستثمارات الصناعية والشركات العالمية التي تستطيع توليد وظائف للبحرينيين وتمنح قيمة مضافة للسوق، لافتاً إلى أن بعض الاستثمارات ليست حقيقية ولا تساعد على خلق وظائف.
وأكد زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في البحرين خلال العام 2018، حث جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، مبيناً أن لجمهورية الصين لها نصيب أيضاً بعد دخول شركة صينية إلى البحرين استثمرت حوالي 50 مليون دينار وخلقت 500 وظيفة للبحرينيين خلال الأعوام الـ3 المقبلة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، تعاون المجلس مع الحكومة لتسهيل إجراءات المستثمرين، منوها بجهود الحكومة في تدشين نظامي "بنايات" و"سجلات" واللذين سهلا الإجراءات للمستثمرين.
وأوضح الرمحي، أن قانون المعاملات المضمونة مازال قيد الدراسة الآن وسيعطي فرصة للمستثمر ليقترض ويرهن المنقولات، وهو في مرحلة وضع التفاصيل الجوهرية وسيتم إطلاقه قبل نهاية العام الحالي.
وأكد أن مجلس التنمية الاقتصادية، يبحث عن الإستثمارات التي تخلق وظائف للمواطنين كالمصانع والشركات، مبيناً أن خلق الوظائف هو الهدف الأساس من جذب تلك الاستثمارات.
وأكد أن البحرين، جاءت في المرتبة السادسة بين دول غرب آسيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2018، ما يؤكد أن المنافسة ليست محصورة على دول الخليج، وإنما هي عالمية وتتجاوز حدود المنطقة.
وأشار الرميحي، إلى أن كل دولة لديها حزمة من المميزات تختلف عن الدول المجاورة، لافتاً في الوقت نفسه إلى اختلاف المحفزات بين دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ وفيتنام وكمبوديا.
وقال إن البحرين استطاعت التركيز على قطاعات تنافسية مهمة وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا واعتمدت على العمالة المرنة والمهارات المهنية، مؤكداً أن المواطن البحريني يعتبر كفاءة محفزة على العمل، كما أن استحداث وتطوير القوانين والتشريعات المالية ساعد كثيراً على استقطاب الاستثمارات للمملكة.
ونوه الرميحي بتطور التعليم في البحرين والذي ساعد على تبوء البحرين مركزاً مرموقاً على مستوى العالم، مشيراً كذلك إلى التركيز على قطاع السياحة بصفته من القطاعات الأكثر نمواً ومحفزاً للتنافسية مع دول المنطقة.
