أكدت جمعية مصارف البحرين، أن أداء البنوك التجارية المحلية السبع "التجزئة" المدرجة على بورصة البحرين شهد تحسناً جيداً خلال الفصل الأول من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة أرباحاً بلغت 33 مليون دولار بزيادة نسبتها 11%.
وأضافت، أن مواصلة المؤسسات المالية والمصارف بشكل عام في البحرين تحقيق أرقام نمو إيجابية عاماً بعد عام ما يؤكد سلامة وتطور أداء القطاع المصرفي في البحرين وتمتعه بدوره الرئيس في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم، إن هذا النمو الذي تحققه المصارف على الرغم من التحديات الاقتصادية جعل قطاع الخدمات المالية يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وشكل القطاع 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2018، وتوظف مؤسساته نحو 14 ألفاً أكثر من 65% من بينهم بحرينيون، ويحظى بسمعة إقليمية عريقة، حيث نحتفل هذا العام بمرور مائة عام على تأسيس المصارف في البحرين.
وأوضح القاسم أن رصداً قامت به الجمعية أوضح أن أداء البنوك التجارية المحلية المدرجة على بورصة البحرين شهد تحسناً جيداً خلال الفصل الأول من العام 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن هذا التحسن يعكس بصورة كبيرة أيضاً التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني نهاية العام الماضي وخلال الربع الأول من هذا العام بعد دخول برنامج التوازن المالي حيز التنفيذ، ما عزز ثقة المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وهو الأمر الذي أسهم في نمو محفظة أصول بنوك التجزئة بصورة ملحوظة خلال الفصل الأول من العام الجاري.
وتظهر النتائج المالية للبنوك التجارية المحلية السبعة "بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي، بنك البحرين الإسلامي، بنك الإثمار، مصرف السلام، المصرف الخليجي التجاري"، أن مجموع أرباح هذه البنوك بلغت 330 مليون دولار خلال الفصل الأول من العام 2019 بزيادة جيدة قدرها 11% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ومن حيث حجم الأرباح، تصدر البنك الأهلي المتحد الأرباح حيث حقق 193 مليون دولار بارتفاع نسبه 10%، يليه بنك البحرين الوطني بأرباح قدرها 54 مليون دولار وبارتفاع نسبته 4% ثم بنك البحرين والكويت بأرباح قدرها 53 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 20% ثم مصرف السلام بأرباح قدرها 15 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 3%.
وجاء بنك الإثمار بأرباح قدرها 9 ملايين دولار، وبارتفاع نسبته 79%، ثم بنك البحرين الإسلامي بأرباح قدرها 6 ملايين دولار، وبارتفاع نسبته 4% وأخيراً المصرف الخليجي التجاري وبلغت أرباحه 0.5 مليون دولار.
وتظهر البيانات المالية للبنوك، أن هذه الزيادات تحققت نتيجة ارتفاع الدخل من الفوائد على ضوء الزيادات التي حصلت في العمليات التمويلية والاستثمارية داخل وخارج البحرين من عمليات التمويل الرئيسة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفوائد عالمياً.
كما ساهم اكتساب عملاء جدد وطرح المزيد من المنتجات الجديدة وزيادة الدخل من الرسوم والعمولات من عمليات تمويل التجارة الخارجية والمشاريع المشتركة دوراً مؤثراً في تلك الزيادات.
وأسهم تحسن أو استقرار جودة الأصول لدى البنوك نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي العام في المملكة إلى التقليل من حاجة البنوك لزيادة المخصصات، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على الدخل.
وتظهر النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أن إجمالي موجودات بنوك التجزئة بلغت 91.5 مليار دولار بنهاية مارس 2019 بزيادة نسبتها 6% بالمقارنة مع ديسمبر 2017، في حين ارتفعت التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد بنسبة 1% لتبلغ 26 مليار دولار بنهاية مارس 2019، ما يؤكد انتعاش عمليات البنوك المحلية في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المحلية.
وأضافت، أن مواصلة المؤسسات المالية والمصارف بشكل عام في البحرين تحقيق أرقام نمو إيجابية عاماً بعد عام ما يؤكد سلامة وتطور أداء القطاع المصرفي في البحرين وتمتعه بدوره الرئيس في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم، إن هذا النمو الذي تحققه المصارف على الرغم من التحديات الاقتصادية جعل قطاع الخدمات المالية يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وشكل القطاع 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2018، وتوظف مؤسساته نحو 14 ألفاً أكثر من 65% من بينهم بحرينيون، ويحظى بسمعة إقليمية عريقة، حيث نحتفل هذا العام بمرور مائة عام على تأسيس المصارف في البحرين.
وأوضح القاسم أن رصداً قامت به الجمعية أوضح أن أداء البنوك التجارية المحلية المدرجة على بورصة البحرين شهد تحسناً جيداً خلال الفصل الأول من العام 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن هذا التحسن يعكس بصورة كبيرة أيضاً التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني نهاية العام الماضي وخلال الربع الأول من هذا العام بعد دخول برنامج التوازن المالي حيز التنفيذ، ما عزز ثقة المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وهو الأمر الذي أسهم في نمو محفظة أصول بنوك التجزئة بصورة ملحوظة خلال الفصل الأول من العام الجاري.
وتظهر النتائج المالية للبنوك التجارية المحلية السبعة "بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي، بنك البحرين الإسلامي، بنك الإثمار، مصرف السلام، المصرف الخليجي التجاري"، أن مجموع أرباح هذه البنوك بلغت 330 مليون دولار خلال الفصل الأول من العام 2019 بزيادة جيدة قدرها 11% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ومن حيث حجم الأرباح، تصدر البنك الأهلي المتحد الأرباح حيث حقق 193 مليون دولار بارتفاع نسبه 10%، يليه بنك البحرين الوطني بأرباح قدرها 54 مليون دولار وبارتفاع نسبته 4% ثم بنك البحرين والكويت بأرباح قدرها 53 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 20% ثم مصرف السلام بأرباح قدرها 15 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 3%.
وجاء بنك الإثمار بأرباح قدرها 9 ملايين دولار، وبارتفاع نسبته 79%، ثم بنك البحرين الإسلامي بأرباح قدرها 6 ملايين دولار، وبارتفاع نسبته 4% وأخيراً المصرف الخليجي التجاري وبلغت أرباحه 0.5 مليون دولار.
وتظهر البيانات المالية للبنوك، أن هذه الزيادات تحققت نتيجة ارتفاع الدخل من الفوائد على ضوء الزيادات التي حصلت في العمليات التمويلية والاستثمارية داخل وخارج البحرين من عمليات التمويل الرئيسة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفوائد عالمياً.
كما ساهم اكتساب عملاء جدد وطرح المزيد من المنتجات الجديدة وزيادة الدخل من الرسوم والعمولات من عمليات تمويل التجارة الخارجية والمشاريع المشتركة دوراً مؤثراً في تلك الزيادات.
وأسهم تحسن أو استقرار جودة الأصول لدى البنوك نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي العام في المملكة إلى التقليل من حاجة البنوك لزيادة المخصصات، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على الدخل.
وتظهر النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أن إجمالي موجودات بنوك التجزئة بلغت 91.5 مليار دولار بنهاية مارس 2019 بزيادة نسبتها 6% بالمقارنة مع ديسمبر 2017، في حين ارتفعت التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد بنسبة 1% لتبلغ 26 مليار دولار بنهاية مارس 2019، ما يؤكد انتعاش عمليات البنوك المحلية في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المحلية.
